مسودة ” المراكز التدريبية ” تلزم بتطبيق الكود السعودي وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني

دعت وزارة البلديات والإسكان قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري للمشاركة في مسودة ” اشتراطات المراكز التدريبية ” خلال الفترة 20 / نوفمبر – 4/ ديسمبر  2024، مشيرة إلى أن الاشتراطات تمثل  تنظيماً للمراكز التدريبية لتشجيع الاستثمار وتسهيل الاشتراطات للمستثمرين والمستفيدين وذلك من خلال توفير البيئة النظامية المناسبة للاستثمار التجاري وضبط عملية التطوير ورفع معدل الامتثال بالاشتراطات البلدية مما سيكون له أثراً إيجابياً على البيئة العمرانية والنسيج الحضري للمدينة، مبينة، أن المسودة تهدف إلى مساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، وكذلك تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويا، بالإضافة إلى رفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري، لافتة إلى أن الاشتراطات تطبق على مواقع ومباني أنشطة المراكز التدريبية وفق المتطلبات البلدية والمكانية

اشترطت المسودة احتواء الترخيص النشاط / الأنشطة المطلوب ترخيصها متطلبات الأنشطة الإضافية والمتجانسة، بحيث يسمح بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة بعد موافقة الجهة المشرفة وفق الشروط التالية: (عدم تجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص، وكذلك المحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي).

وألزمت المسودة بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، وكذلك الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة لدى الوزارة، بالإضافة للتقيد بدليل إنشاء مدارس قيادة المركبات الصادر من الإدارة العامة للمرور – وزارة الداخلية – قبل إصدار الرخص الإنشائية.

واشترطت المسودة توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام، كما حظرت

رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بالإضافة لوضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة المركز / المنشأة أو داخل المبنى

وألزمت المسودة الأمانات والبلديات مراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات حسب اختصاصها في جميع المراكز والمنشآت التجارية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

ومنحت المسودة حق التظلم من تطبيق الأحكام والضوابط الواردة في هذه الاشتراطات أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة / البلدية المعنية، وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية ووفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية, وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها …