مسودة ” قواعد تعارض المصالح ” تلزم الجهات الحكومية بتوفير الحماية الكافية للمبلغين وضمان المعاملة النزيهة للجميع

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قطاع العمل والرعاية الاجتماعية للمشاركة في رفع المرئيات بخصوص المسودة الثانية ” قواعد تنظيم تعارض المصالح في عمليات الموارد البشرية ” خلال الفترة 14/ نوفمبر – 14/ ديسمبر/2024، موضحة أن المسودة تهدف  الى ترسيخ القيم والمبادئ المتمثلة في النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والعدالة والشفافية في جميع عمليات الموارد البشرية في الجهة الحكومية، وحمايتها، بالإضافة إلى حماية الوظيفة العامة من تأثير المصالح الخاصة، وضمان سلامة وجودة الإجراءات والقرارات ذات الصلة بالموارد البشرية في الجهة الحكومية، فضلا عن تحديد الإجراءات المتبعة لمنع تعارض المصالح والحد منه في جميع الإجراءات والقرارات المتعلقة بعمليات الموارد البشرية، والإفصاح عنه واكتشافه، وطريقة معالجة حالاته، والتعامل معها بكفاية وفاعلية، ومساءلة المخالفين له، وذلك من أجل حماية الوظيفة العامة من الفساد وتغليب المصالح الخاصة، مؤكدة، أن القواعد تسري على كل موظف له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأي من عمليات الموارد البشرية، وكذلك كل طرف في عملية من عمليات الموارد البشرية كالمرشح لشغل وظيفة حكومية.

وألزمتالمسودة الموظف التنحي عن تولي أي إجراء من الإجراءات المتعلقة بعمليات الموارد البشرية سواء بنفسه أو بالاشتراك مع غيره في حال وجود حالة تعارض مصالح فعلي، بالإضافة للامتناع من أن يتولى بنفسه أو بالاشتراك مع غيره أي إجراء من الإجراءات المتعلقة بعمليات الموارد البشرية في حال وجود حالة تعارض مصالح محتمل أو مصلحة خاصة، ومن المحتمل أن تؤثر على سلامة قراره أو توصيته الحال – في العملية التي يشارك فيها. بحسب

واشترطت المسودة على أي مرشح لوظيفة حكومية تعبئة نموذج الإفصاح المعتمد عن القرابة والمعارف، كما  ألزمت الموظف بالامتناع عن اتخاذ – أو المشاركة في اتخاذ – أية إجراء أو قرار بشأن العملية التي ثارت بشأنها حالة التعارض المفصح عنها، لحين بت لجنة تعارض المصالح بشأن الإفصاح.

ومنحت المسودة “لجنة النظر” القيام  بدراسة حالة تعارض المصالح المحددة في نموذج الإفصاح، والتدقيق فيها، والتأكد من كافة المعلومات الواردة فيه، واستدعاء من له علاقة بالموضوع إذا لزم الأمر.

وحددت المسودة  صلاحيات “لجنة النظر في تعارض المصالح في عمليات الموارد البشرية” النحو الآتي: دراسة نماذج الإفصاح المقدمة عن تعارض المصالح والبت فيها، بالإضافة الى الشكاوى والبلاغات التي تتضمن حالات تعارض المصالح وحالات عدم الإفصاح والبت فيها، وأيضا النظر في طلبات التنحي المقدمة من الموظفين والبت فيها.

وألزمت المسودة على كل من يملك معلومات جدية أو وثائق تتعلق بوجود حالة عن عدم الإفصاح وعن تعارض المصالح أن يقدم بلاغاً أو شكوى إلى “لجنة النظر”.، كما حظرت اتخاذ أي إجراءات تخل بمركزه ومزاياه الوظيفية في حال كان المبلغ أو المشتكي موظفاً.

وحددت المسودة دور الجهة الحكومية في الحد من تعارض المصالح، من خلال القيام بوضع سياسة لضمان عدم تعارض المصالح في عمليات الموارد البشرية، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أي تعارض في المصالح، وتحديد طبيعته ونوعه ومعالجته بكفاية وفاعلية وموضوعية لتجنب أي تأثير في عدالة الإجراءات وضمان المعاملة النزيهة للجميع، بالإضافة الى استبعاد أي موظف من المشاركة في عمليات الموارد البشرية عندما يتأكد لها أن تعارض المصالح لا يمكن معالجته بشكل فاعل من خلال تدابير وإجراءات وقائية أخرى، فضلا عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات تتيح الإبلاغ عن حالات الإخلال بأحكام القواعد، وكذلك توفير الحماية الكافية للمبلغين عن حالات الإخلال بأحكام قواعد تنظيم تعارض المصالح في الموارد البشرية بما يضمن عدم التعرض له وظيفيًا أو المساس بمميزاتهم أو حقوقهم.

وحملت المسودة الموظفالمسؤولية عن الآثار المترتبة في حال عدم إفصاحه للجهة الحكومية عن حالات التعارض في المصالح وفقاً لأحكام القواعد.