مسودة ” لائحة انشاء شبكات الغاز ” تلزم بنسب التوطين وتوفير مخزون لا يقل عن استهلاك 10 أيام

دعت وزارة الطاقة،  قطاع الطاقة والصناعة والتعدين للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مسودة ” ” لائحة انشاء شبكات الغاز ” خلال الفترة 19/ نوفمبر -4/ ديسمبر /2024، مشيرة إلى أن المسودة تهدف لتحديد الإجراءات والشروط للحصول على الرخصة وممارسة نشاط انشاء شبكة توزيع الغاز الجاف او شبكة توزيع الغاز المستقلة، او تطويرها او صيانتها، بالإضافة الى ربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف او غاز البترول السائل او الغاز الطبيعي البديل.

وتناولت المسودة متطلبات رخصة ممارسة نشاط شبكة الغاز وهي تزويد الوزارة بالمستندات والخطة التشغيلية ودفع المقابل المالي لإصدار الرخصة والحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة المتعلقة بنشاط شبكة الغاز، مشترطة التقدم لتجديد الرخصة قبل انتهائها بـ 36 شهرا لنشاط انشاء شبكة توزيع الغاز الجاف و12 شهرا لنشاط انشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة.

وحددت المسودة قيمة المقابل المالي لإصدار الرخصة او تجديدها 20 ألف ريال لنشاط انشاء شبكة توزيع الغاز و5 آلاف ريال لنشاط انشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة تفع لمرة واحدة قبل منح الرخصة او عند تجديدها.

وألزمت المسودة على المرخص له بعد استكمال الاعمال الانشائية للشبكة التقدم للحصول على موافقة الوزارة قبل بدء الخدمة متضمنا المتطلبات منها (شهادة اكتمال الاعمال الإعدادية للتشغيل وشهادة مطابقة من طرف ثالث تفيد بان الشبكة مطابة للالتزامات الفنية المحددة وكذلك اتفاقية شراء المنتجات البترولية من شركة الزيت العربية السعودية ” أرامكو السعودية ” والخاصة بإطلاق المشروع والصيانة والتشغيل للغاز الجاف).

واشترطت المسودة على المرخص له في انشاء شبكة توزيع الجاف ( الحصول على الغاز الجاف من مصدر الغاز التابع لشركة الزيت العربية السعودية ” أرامكو السعودية ” و توزيع الغاز الجاف للمستهلكين في نطاق الرخصة و شهادة انجاز الاعمال الميكانيكية سارية من شركة الزيت العربية السعودية ” أرامكو السعودية ” و اعداد اتفاقية إيصال الخدمة للمستهلك تكون متوائمة مع دليل تقديم الخدمة و تزويد الوزارة، بحيث تشكل إجراءات إيصال الخدمة و إجراءات التعديل على الخدمة و إجراءات فصل الخدمة و إعادة و الغائها و إجراءات تطبيق تسعيرة الاستهلاك و إجراءات حساب الاستهلاك و الفوترة و واجبات المستهلك و حقوقه و التزامات مقدم الخدمة و الية اصدار الفواتير و وسائل الدفع و إجراءات فصل الخدمة عن المستهلك حسب و إجراءات انهاء الاتفاقية و الية قراءة العداد و اجراءاته و الاعتراض على الفاتورة و الية استقبال الشكاوى و معالجتها و الية التعويص عن الصرر الذي قد يحدث في موقع المستهلك و اجراءاته وعدم القدرة على توفير الغاز بسبب القوة القاهرة و إجراءات الدخول لملكية المستهلك.

واعطت المسودة الوزارة القيام بعمليات المراجعة والتفتيش وفحص مواقع المرخص له في أوقات العمل الرسمي للمرخص له، للتأكد من التزام المرخص له بأحكام النظام، كما ألزمت المسودة المرخص له تمكين المفتشين من الاطلاع على جميع الوثائق المرتبطة بنشاط شبكة الغاز بالإضافة الى تقديم جميع المعلومات التي تطلبها الوزارة لغرض اعمال المراجعة والتفتيش.

وألزمت المسودة على المرخص بنسب التوطين الصادرة عن الجهات ذات العلاقة وقياس نسبة المحتوى المحلي (وهي النسبة المئوية الدالة على مقدار الانفاق على العناصر السعودية في المنشأة او لممارسة النشاط مقارنة بإجمالي الانفاق عليهما) وكذلك اعداد خطة توضح نسبة المحتوى المخطط الوصول اليه اثناء مدة تقديم خدمات نشاط شبكة الغاز.

واشترطت المسودة على المرخص ابلاغ الوزارة مباشرة عند وجود أي حدث قد يؤثر في  امن الامداد و توفير مخزون من الغاز لا يقل عن استهلاك 10 أيام وفقا لمتوسط الاستهلاك اليومي لكافة مستهلكي نشاط انشاء شبكة توزيع الغاز المستعلة مع تقديم دراسة توضح المخزون الأمثل وفق حجم و عدد المستهلك و كذلك اعداد خطط الاستجابة في الحالات الطارئة المتعلقة بالمحافظة على استمرارية العمل و تزويد الوزارة بنسخة منها و اعداد خطط سنوية تتضمن كميات الامداد اللازمة و الوسائل و الوقت اللازم لتوفير هذه الكميات و مراجعة هذه الخطة كل 6 اشهر.