مسودة “ميثاق المهندس” تشترط المهنية لاستخدام الأسماء بالإعلانات التجارية وتحظر طلب المكافآت المالية

دعت الهيئة السعودية للمهندسين، قطاع التجارة و الاستثمار للمشاركة في رفع المرئيات و الملاحظات بخصوص مسودة “ميثاق المهندس” خلال الفترة 7-22/11/2024، موضحة، أن الميثاق يدخل حيز النفاذ بعد 60 يوماً من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن المسودة تهدف الى تحقيق بناء السمعة المهنية للمهندس على الكفاءة والجدارة والصدق والأمانة والمنافسة العادلة، وكذلك السعي للتطوير والتعليم المستمر، وبناء الخبرة المهنية والقدرات الشخصية المتميزة، بالإضافة إلى الإلزام بأخلاقيات المهنة، وتعزيز مكانة المهنة محليا ودولياً، فضلا عن تجنب تعارض المصالح، والحرص على تقديم الخدمات المهنية بكل صدق و موضوعية، و أخيرا الإلزام بمعايير السلامة المهنية، والحرض على حماية المصالح العامة للأفراد والمجتمع.

وشددت المسودة على ضرورة بناء المهندس والمزاولين للمهنة، السمعة المهنية على الكفاءة والجدارة، والابتعاد عن منافسة الآخرين بشكل غير عادل ومزاحمة الزملاء في الاعمال والحرص على المنافسة الشريفة، مؤكدة على ضرورة التحلي بالتواضع والاعتدال، وتجنب أي تصرف أو سلوك يؤدي إلى تقديم مصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة.

وحذرت المسودة المهندس والمزاولين للمهنة، من التعرض لسمعة الزملاء أو الجهات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد أو العملاء بشكل غير لائق مهنياً، سواء بالانتقاد أو التشويه بصورة مباشرة أو غير مباشرة

وأكدت المسودة على ضرورة عدم المبالغة في تقدير حجم المهام والمسؤوليات، أو المبالغة في عرض المؤهلات والخبرات المهنية والأكاديمية والإنجازات السابقة، مطالبة في الوقت نفسه، بضرورة المصلحة العامة في تقدير التكاليف عند دراسة العقود والخدمات المهنية، وأن تكون الدراسة مبنية على قدر من الكفاءة والخبرات المهنية المناسبة.

وحظرت المسودة على المهندس والمزاولين للمهنة، الإعلان عن الخدمات الهندسية المقدمة بشكل غير موضوعي ومهني وكذلك عدم السماح باستخدام الأسماء في الإعلانات التجارية، ما لم يكن لهم دوراً حقيقياً يعكس صحة ومهنية الإعلان.

وألزمت المسودة المهندس والمزاولين للمهنة، باحترام الحقوق الفكرية للزملاء وغيرهم، وعدم التعدي عليها أو اختزالها لصالحهم وعليهم إبراز جهودهم وأسمائهم بشكل واضح، مشددة على أهمية العدالة في إسناد الأعمال والمهام للزملاء المزاولين للمهنة، بما يتناسب مع الخبرات والقدرات والكفاء المهنية

وأكدت المسودة على أهمية بناء المسؤوليات المهنية على القواعد التي يحترمها المجتمع وعدم الإسهام في أي منتجات يسهل استخدامها لأغراض غير أخلاقية أو محظورة أو قد يترتب عليها مخاطر آنية أو على المدى البعيد، داعية الى تكريس الخبرات والمهارات الفنية لصالح المهنة، والجهات التي يتعاملون معها، بالإضافة إلى تحمل مسؤولية وسلامة الحلول الهندسية التي يقومون بتصميمها وتنفيذها، وعليهم اللجوء للجهات ذات العلاقة، في حال نشوء نزاع مهني أو تعاقدي مع الأطراف التي يتعاملون معها.

وشددت على أهمية الاعتراف بالأخطاء في حال ارتكابها أو حدوثها والعمل على معالجتها وتصحيحها بكل شفافية ومهنية، والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى تغيير الحقائق لتبرير القرارات الخاطئة.

وألزمت المسودة المهندس والمزاولين للمهنة، التعامل مع المعلومات الواردة في سياق العمل، بسرية تامة وعدم الكشف أو الإعلان عنها، إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من صاحب الصلاحية، كما حظرت استخدام معلومات العملاء، للحصول على مكتسبات شخصية أو منافع معينة إلا بموافقة صاحب العمل، ويحظر استخدامها بأي حال من الأحوال، إذا كان هذا الاستخدام قد يلحق الضرر بمصلحة صاحب العمل أو المجتمع أو الأطراف ذات العلاقة.

وطالبت المسودة المهندس والمزاولين للمهنة، بالعمل بنزاهة وعدالة مع جميع الأطراف، وعدم استغلال المعدات والأدوات والمواد الخاصة بصاحب العمل المصالح معينة، دون وجود موافقة مكتوبة وواضحة من صاحب الصلاحية، مشددة على تجنب أي تعارض للمصالح مع الأطراف التي يتعاملون معها، وعليهم إخطار صاحب العمل بشكل مباشر، في حال وجود أية علاقة أو مصلحة ناشئة أو قد تنشأ، ولها تأثير على قراراتهم وخدماتهم المهنية التي يقدمونها.

واشترطت أن تكون التعاقدات واضحة وشفافة، ومتوافقة مع الأنظمة العامة في المملكة ويحظر عليهم القيام بشكل مباشر أو غير مباشر، عرض أو دفع عمولات أو هدايا أو مكافآت مالية أو عينية للحصول على أي مصالح معينة، كما تحظر طلب أو قبول الهدايا أو المكافآت المالية أو العينية، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أي جهة كانت، ولها علاقة بالخدمات والأعمال التي يقدمها

وأكدت المسودة على أهمية الموضوعية واستقلالية اتخاذ القرارات والاستشارات المهنية، واجازت الاستفادة من خبرات الزملاء المختصين، لإنجاز بعض المهام والأعمال خارج نطاق الاختصاص، وألزمت المهندس والمزاولين للمهنة، عند المثول أمام المحاكم أو هيئات التحكيم أو المشاركة ضمن اللجان المختصة، كخبراء فنيين أو خلاف ذلك، عرض التوصيات والتقارير بكل حيادية وموضوعية، وبناء على الخبرات والمعارف، ومراعاة النزاهة والصدق والأمانة وشرف المهنة

وحظرت نشر أو إصدار أي تصاريح أو تقارير أو معلومات، حول أي مواضيع هندسية، تخص أطراف وجهات ذات علاقة، قد تؤثر على عمل تلك الجهات، سواء بدافع مادي أو معنوي، أو خلاف ذلك، بالإضافة الى اتخاذ القرارات والممارسات المهنية، الحرص على تقديم الحلول الهندسية المناسبة والبعد عن أي حلول قد ينتج عنها تهديداً للسلامة أو البيئة أو مصلحة المجتمع.

وأكدت على توفير النماذج والمطبوعات التي تحتوي على المعايير وأنظمة الاختبار ومراقبة الجودة، بما يمكن العامة من فهم درجة السلامة والأمان والعمر الافتراضي للتصاميم و المنتجات والأنظمة التي كان مسؤولاً عنها، مشددة على ضرورة الأخذ بمعايير السلامة المهنية، والعمل بكل ما بوسعهم، لتقديم خدماتهم المهنية بما يتوافق مع المعايير والقيم المعتبرة، والعمل على تعزيز المصلحة العامة، والالتزام بتوفير تدابير السلامة في جميع الخدمات المهنية التي يقدمونها.

وألزمت المهندس والمزاولين للمهنة، عند ملاحظة بعض الممارسات التي تمثل تهديداً للسلامة أو الصحة العامة أو مصلحة المجتمع، إخطار الجهات ذات الاختصاص، وموافاتها بالمعلومات المتوفرة، مؤكدة على ضرورة التزام جميع المهندسين والمزاولين للمهنة، بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم المهنية ، بهذا الميثاق وعليهم المصادقة أثناء تسجيلهم بالهيئة، على الإقرار التالي” بصفتي أحد المزاولين لمهنة الهندسة، أتعهد بالالتزام بمزاولة مهنتي بكل صدق وأمانة ونزاهة، وأن أقدم خدماتي المهنية في المجالات التي أتمتع بها بالكفاءة والمعرفة الفنية المناسبة، وأن أحافظ على شرف المهنة وعلى سرية المعلومات المتعلقة بمهنتي وعملائي، وأن أتعهد بتطوير مهاراتي وخبراتي بشكل مستمر، وأن أسعى إلى حماية البيئة وتعزيز الاستدامة في جميع أعمالي.