“مدينة المعرفة” توقع اتفاقية إطارية مع شركتي “سدرة المالية” و “رسيل العقارية” لإنشاء صندوق استثمار عقاري

أعلنت مدينة المعرفة الاقتصادية عن توقيعها اتفاقية إطارية مع شركتي “سدرة المالية” و “رسيل العقارية” لتأسيس صندوق استثمار عقاري خاص مغلق وإدارته من قبل “سدرة المالية” بعد استكمال إجراءات التأسيس والحصول على موافقات الجهات المختصة.
جاء ذلك تحت رعاية الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة وضمن فعاليات منتدى المدينة المنورة للاستثمار المنعقد بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة.

ويهدف الصندوق إلى تطوير مشروع (ضحى المدينة) على قطعة أرض مساحتها 33,274 متر مربع بواجهة مباشرة على طريق الملك عبد العزيز بالقرب من محطة حافلات النقل السريع BRT والمقر الرئيسي للشركة ضمن المخطط العام لمدينة المعرفة الاقتصادية. ومشروع ضحى المدينة هو مشروع متعدد الاستخدامات يجمع بين قطاع الضيافة، والقطاع السكني وقطاع التسوق والقطاع المكتبي، ومن المتوقع أن يوفر فندقاً بعدد 150 وحدة فندقية ووحدات سكنية بعدد 576 شقة، بالإضافة إلى مساحة 20,000 متر مربع مخصصة للمكاتب ومساحات لمحلات تجارية متنوعة الاستخدام كما يوفر مركز استقبال كبير ومركزاً ثقافياً واجتماعياً مع ممرات للمشاة وحدائق تربط بين جميع مكونات المشروع وتتصل بوسائل النقل الذكية ليدعم بمكوناته المتنوعة هذه برامج رؤية المملكة 2030 ويتوافق المشروع مع تطلعات إمارة منطقة المدينة المنورة ووزارة السياحة ووزارة الثقافة والإسكان كما يحقق مستهدفات برنامج جودة الحياة ومفهوم “أنسنة المدن” بما يقدمه من مساحات مفتوحة ومناطق خضراء وجسور وممرات للمشاة ونوادٍ صحية إضافة للقاعات متعددة الاستخدامات.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل شركة سدرة المالية كمدير للصندوق وستعمل “رسيل العقارية” كمطور لمشروع الصندوق بينما ستكون مدينة المعرفة الاقتصادية المستثمر الرئيسي في الصندوق من خلال مساهمتها بأرض المشروع كحصة عينية في رأسمال الصندوق الذي يتوقع أن تبلغ القيمة الاستثمارية له حوالي (1.04) مليار ريال سعودي ويتم العمل على إطلاق الصندوق في الربع الأول من عام 2025م ويستهدف الانتهاء من أعمال التطوير بحلول الربع الأول من عام 2029م.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم إنه لا يوجد أثر مالي في الوقت الحالي للاتفاقية الإطارية الموقعة وسيتم تحديده عند إطلاق الصندوق وتحويل ملكية الأرض له. كما لا توجد أطراف ذات علاقة ضمن أطراف الاتفاقية الإطارية.