منظمة التعاون الرقمي: التهديدات السيبرانية ستُكلّف الاقتصاد العالمي 10.5 تريليون دولار سنويا

أكد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وديمة بنت يحيى اليحيى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، أهمية الدبلوماسية الرقمية في ردم الفجوات الرقمية ومعالجة التحديات الاقتصادية والجغرافية والمناخية، والوصول إلى حلول مشتركة تسهم في ازدهار الاقتصاد العالمي، فيما أشارت ديمة اليحيى إلى أنه من المتوقع أن تُكلّف التهديدات السيبرانية الاقتصاد العالمي 10.5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2025.

قال جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: “إن العلاقة القوية والمتنامية بين مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الرقمي تعكس رغبة مشتركة في تعزيز الابتكار والتحول الرقمي من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، سعياً لتحقيق إمكانات هذه الجهود في تسريع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.”

وأضاف البديوي، خلال النسخة الرابعة من فعالية منظمة التعاون الرقمي “الدبلوماسية الرقمية”، والتي عُقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض: ان الدبلوماسية الرقمية تلعب دورًا محوريًا في ردم الفجوات الجغرافية، الاقتصادية، والثقافية. فمن خلال التكنولوجيا، يمكننا إيصال أصوات المجتمعات المهمشة إلى المنصات العالمية وضمان عدم تخلف أي دولة أو فرد عن الركب في العصر الرقمي.

وأشار إلى أن الدبلوماسية الرقمية تساهم أيضًا في مواجهة التحديات العالمية، سواء فيما يتعلق بمكافحة تغير المناخ، أو إدارة الأوبئة، أو ضمان الأمن السيبراني.

وأكد أن التحديات العالمية تتطلب حلولًا جماعية عبر التعاون الدولي وتبادل المعرفة والموارد والاستراتيجيات في الوقت الفعلي. كما شدد على دور الدبلوماسية الرقمية في تعزيز السلام والأمن، مشيرًا إلى أن الأمن السيبراني أصبح حجر الزاوية في الأمن الوطني والدولي، وأن الوصول إلى اتفاقيات حول القوانين واللوائح للاستخدام المسؤول للتكنولوجيا سيقلل من مخاطر النزاعات السيبرانية وسوء الاستخدام.

وأوضح البديوي أن التحول الرقمي يمثل عنصرًا أساسيًا في استراتيجيات التنمية بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت المنطقة خطوات نوعية عبر استضافة مراكز التكنولوجيا العالمية، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص لدراسة دور الأسواق الرقمية وتأثيرها على التنمية الاقتصادية. كما أكد على أهمية البيانات الاستراتيجية في العصر الرقمي، وضرورة استخدامها بفعالية لتحقيق الأهداف التنموية.

من جانبها، قالت ديمة بنت يحيى اليحيى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي: “لا يمكن تحقيق السيادة الرقمية بمعزل عن الآخرين، فمع استمرار تصاعد التهديدات السيبرانية، والتي من المتوقع أن تُكلّف الاقتصاد العالمي 10.5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2025، أصبح التعاون الدولي ضرورة ملحة وليس خيارًا.

وأضافت اليحيى أن الفجوة الرقمية تمثل خطرًا كبيرًا في عصرنا الحالي، حيث لا يزال 2.6 مليار شخص غير متصلين بالإنترنت وغير قادرين على الوصول إلى الفرص الهائلة التي يوفرها التحول الرقمي. وفي الوقت نفسه، توسع الاقتصاد الرقمي بمعدل 2.5 ضعف مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي العالمي. ولكن هذه المخاطر يمكن أن تُصبح دافعًا لتعميق عدم المساواة إذا لم نتحرك معًا لتحقيق الشمولية.

وتابعت:” التكنولوجيا، رغم كونها محركًا للتعاون والابتكار والنمو الاقتصادي، إلا أنها تُعمّق الفجوات وتُعرّض الأمن لمخاطر جديدة. لذلك، لم يعد بإمكان التكنولوجيا والدبلوماسية أن تعيشا في عالمين منفصلين. وأشارت إلى إطلاق منصة (دبلوماسيك كونكت)لتكون مساحة تتفاعل فيها الدبلوماسية مع التكنولوجيا، بهدف تمكين الدول من التعاون وابتكار حلول مشتركة لتحقيق ازدهار رقمي شامل.

واختتمت اليحيى حديثها بالإشارة إلى أن السيادة الرقمية، التي تمنح الدول القدرة على التحكم في بنيتها التحتية الرقمية وحماية بيانات مواطنيها، يجب ألا تعمل بمعزل عن التعاون الدولي، مؤكدة على ضرورة بناء شراكات مستنيرة ومنصفة تعالج التحديات العالمية وتعزز المصالح المشتركة لضمان مستقبل رقمي أكثر شمولًا واستدامة.