بين الاقتصادات الأقل مخاطر .. “أليانز للأبحاث” تتوقع نمو الاقتصاد السعودي بـ 4.3% خلال 2025

كشفت شركة أليانز للأبحاث عن توقعها نمو الاقتصاد السعودي بـ 4.3% خلال العام 2025، وبـ 4.1% في العام 2026، مشيرة إلى أن الاقتصاد السعودي بين أقل اقتصاديات المنطقة مخاطر من الديون والسيولة، لتنضم أليانز للمؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني التي وضعت نمو الاقتصاد السعودي فوق 4% خلال العامين المقبلين بدعم من نمو القطاع غير النفطي في مؤشر على قوة الدفع التي يشهدها الاقتصاد مع الاستمرار في جني ثمار برامج وسياسات رؤية المملكة 2030.

ووفقاً للتقرير الصادر عن الشركة وحمل عنوان “التوقعات الاقتصادية 2025 -2026: تحدي الجاذبية”، جاءت توقعات نمو الاقتصاد السعودي أعلى من المتوسط العالمي عند 2.8% في عامي 2025 و2026، كما جاء أعلى من متوسط النمو المتوقع لمنطقة الشرق الأوسط عند 3% للعام 2025 و3.2% للعام 2026.

وتقل توقعات أليانز للأبحاث لنمو الاقتصاد السعودي عن مثيلتها الصادره عن  صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي ووزارة المالية السعودية والتي جاءت عند 4.6% للعام 2025، وأقل من توقعات وكالة “ستاندر آند بورز” الشهر الماضي والتي جاءت عند 4.7% للعام 2025، إلا أنها أعلى من توقعات الوكالة للعام 2026 عند 4%

وتوقعت أليانز للأبحاث أن يكون متوسط معدل التضخم السنوي في المملكة عند 2.3% في العام 2025 و 2.1% في العام 2026 أي أعلى من توقعات “ستاندر آند بورز” التي جاءت عند 1.8% في العام 2025 و1.7% في العام 2026 ، وأعلى ايضاً من توقعات وزارة المالية السعودية والتي جاءت عند 1.9% خلال عامي 2025 و2026، وأعلى أيضا من من توقعات صندوق النقد الدولي عند 1.9% في العام 2025.

وعلى الصعيد العالمي توقع التقريرأن يظل نمو الاقتصاد العالمي معتدلاً وثابت عند 2.8٪ في عامي 2025 و2026، مؤكدا توقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة تباطوءاً طفيفاً عند 1.8٪ في العام 2025 و1.7٪ في العام 2026، فيما رجح أن تحافظ الاقتصادات الناشئة على نمو قوي بنسبة 4.1٪.

وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.3٪ في العام 2025، ثم يتباطأ إلى 1.8٪ في العام 2026. وتوقع نمو منطقة اليورو بنسبة 1.2٪ في العام 2025 و1.5٪ في العام 2026.  وتوقع تباطوء نمو الصين من 4.6% في العام 2025 إلى 4.2% في العام 2026 مع استمرار التحول نحو اقتصاد يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك وإدارة ضغوط التجارة الخارجية.

وأوضح التقرير أن التغيرات السياسية نتيجة لنتائج الانتخابات الأمريكية، يمكن أن تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي وتؤدي إلى عدم اليقين حول النمو الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات بين القوى الكبرى، لا تزال تشكل مصدر قلق كبير للاستقرار العالمي.

وفي الشرق الأوسط، توقع التقرير أن يؤدي موقف الولايات المتحدة الأكثر صرامة تجاه إيران إلى إبطاء النمو ورفع أسعار النفط.

وتوقع التقرير أن تؤدي حرب تجارية محتملة بحلول الربع الثاني من العام 2025 نتيجة ارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية إلى 60٪ للصين و10٪ للآخرين، إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة وإضعاف النمو العالمي، متوقعاً أن تؤدي التخفيضات الكبيرة في الهجرة للولايات المتحدة الامريكية إلى إجهاد أسواق العمل في القطاعات الرئيسية وإضافة ضغوط تضخمية، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك التدخلات المحتملة في العملة، إلى زيادة المخاطر المالية بشكل كبير.

كما توقعت أليانز أن يتراجع التضخم عالميا إلى 2% في العام 2025، مما يسمح باستمرار تخفيف السياسة النقدية حتى نهاية العام 2025، إلا أنه لا تزال هناك مخاطر من تنفيذ التعريفات الجمركية المحتملة في الولايات المتحدة وتدابير الانتقام التجارية المتبادلة والصراعات المستمرة ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل وزيادة التضخم مؤقتاً.

وتوقعت أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى 3.5% و3.25% و2% بحلول نهاية العام 2026. ورجح أن تشهد الأسواق الناشئة تخفيفاً نقدياً حذراً، باستثناء دول مثل البرازيل، التي قد تواجه زيادات في أسعار الفائدة.