مسؤول: الأسبوع الخليجي للقانون و التحكيم  يستهدف تعزيز بيئة الاستثمار والاقتصاد 

 ينطلق الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم والذي سيعقد في مملكة البحرين خلال الفترة من 26-30 يناير 2025، وستقام فعاليات الأسبوع في مركز البحرين العالمي للمعارض، وبشراكة استراتيجية مع إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهيئة التقييس الخليجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد الهندسي الخليجي، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعـاون لدول الخليج العربية، وسيركز من الناحية العلمية على دمج قطاع الأعمال والاستثمار مع القيادات في القطاعين العام والخاص وخبراء وأساتذة القانون والتحكيم في العالم.

وأكد الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المركز يسعى أن يكون منصة لبيان تشريعات وقوانين الاستثمار وفض المنازعات في دول مجلس التعاون الخليجي ليكون محل اهتمام واستقطاب الشركات الكبرى والعالمية ومكاتب المحاماة المحلية والاقليمية والدولية، مشيراً إلى أن الحدث التاريخي يسعى  ليكون بمثابة منتدى محوري لتعزيز بيئة الاستثمار والاقتصاد من التعاون وتبادل المعرفة، ومعالجة التحديات القانونية الفريدة داخل مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين ورجال الأعمال من دول مجموعة G20.

وأوضح الدكتور آل حمد، أن البرنامج العلمي للأسبوع ركز على أهم القطاعات الاقتصادية الكبرى كالنقل والخدمات اللوجستية والمقاولات والمشاريع الهندسية والتطوير العقاري، فيما يركز الأسبوع ايضاً على التسويق والترويج على دول الـG20  وبلغاتهم وفي دولهم وخاصة روسيا وفرنسا واسبانيا وإيطاليا وألمانيا والصين و اليابان وكوريا الجنوبية وتركيا والهند.