مسودة “خدمات الملاحة الجوية” تلزم مقدم الخدمة بإنشاء قاعدة التكاليف الأساسية للأجور و تحظر نقل ملكية الترخيص الاقتصادي أو التنازل عنه

دعت الهيئة العامة للطيران المدني قطاع المواصلات والاتصالات للمشاركة في رفع المرئيات و الملاحظات بخصوص مشروع ” اللائحة الاقتصادية لخدمات الملاحة الجوية ” خلال الفترة 1 ديسمبر 2024- 1 يناير2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم أجور خدمات الملاحة الجوية، وكذلك توضيح متطلبات وأحكام إصدار التراخيص الاقتصادية لمقدمي خدمات الملاحة الجوية، بالإضافة إلى تنظيم العلاقات التعاقدية بين مقدمي الخدمات وأصحاب المصلحة مثل مشغلي المطارات ومستخدمي المجال الجوي، فضلا عن تمكين الكفاءة ، وضمان الشفافية والعدالة، ودعم النمو السريع للقطاع، ايضاً خلق بيئة تنافسية و أسعار عادلة للجميع، و تفادي أي ممارسات احتكارية للخدمات والتلاعب بأسعارها.

و تحدد هذه اللائحة إجراءات فرض أجور خدمات الملاحة الجوية في المملكة، ملزمة يتم تحديد الأجور بناء على احتساب التكاليف التي يتكبدها مقدمي الخدمة لغرض تقديم الخدمات لمستخدمي المجال الجوي، على أن يتم توزيع التكاليف بين مختلف فئات مستخدمي المجال الجوي، مشترطة على مقدمي الخدمة تزويد الهيئة بآلية فرض الأجور على مستخدمي المجال الجوي لكل منطقة فرض أجور، بالاضافة للالتزام بالمبادئ التالية عند تحديد أجور خدمات الملاحة الجوية، بحيث تكون الأجور ضمن أفضل الممارسات والمعايير المعمول بها دولياً وضمن الأسعار المنافسة دولياً، و أن تكون الأجور محفزة لمستخدمي المجال الجوي للتشغيل في المملكة وزيادة السعة وتحسين الأداء، و أن تساهم الأجور في توفير خدمات الملاحة الجوية بشكل آمن وفعال ومستدام، بهدف تحقيق أعلى مستويات السلامة وجودة الأداء، فضلا عن الالتزام بمبدأ الارتباط بالتكلفة لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة والاستثمارات المرتبطة بتلك الخدمات مع إضافة أرباح معقولة.

وشددت مشددة على الشفافية عند تحديد التكاليف الاحتساب للأجور، و عدم التمييز بين مستخدمي المجال الجوي عند تطبيق الأجور، وكذلك عدم استخدام إيرادات خدمات معينة لتغطية تكاليف خدمات أخرى بين مختلف خدمات الملاحة الجوية دون موافقة الهيئة على أن يكون هناك مبررات واضحة وضرورية لتعزيز الاستدامة المالية لمقدمي الخدمة.

و اشترطت تحديد تكاليف تقديم خدمات الملاحة الجوية باستخدام التكلفة المتوقعة لتقديم تلك الخدمات لمستخدمي المجال الجوي، وكذلك تحديد التكاليف المرتبطة بكل خدمة من خدمات الملاحة الجوية المختلفة بشكل منفصل.

والزم المشروع مقدمي الخدمة تزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة بالتكاليف الفعلية، والفرق بين التكاليف الفعلية والتكاليف المتوقعة الواردة في مقترح الأجور بشكل سنوي.، بالإضافة إلى تزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة بتحركات قواعد الطيران الآلي الفعلية “IFR” ووحدات الخدمة والفرق بين الحركة الفعلية والحركة التي يشملها مقترح الأجور بشكل سنوي.

وفرضت على مقدمي الخدمة عند إعداد الأجور لأول مرة أو عند تحديثها، استشارة مستخدمي المجال الجوي أو ممثلهم ومشغلي المطارات بشأن تحديد التكاليف المتوقعة، ووحدات الخدمات والأجور المتوقعة، قبل بدء فترة التقييم وتقديم مقترح الأجور للهيئة، كما يجب على مقدمي الخدمة تزويد الهيئة بمخرجات أي استشارة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إجراءها.

واعطى المشروع الهيئة آلية تحديد أجور خدمات الملاحة الجوية ونشر تاريخ بدء وانتهاء كل فترة تقييم، كما الزم المشروع
مقدمي الخدمة إعداد مقترح الأجور لفترة التقييم المحددة، بما يشمل مقترح الأجور السنوي لكل سنة في فترة التقييم، ورفعه للهيئة قبل بداية كل فترة تقييم خلال المدة التي تحددها الهيئة، بحيث يتضمن مقترح الأجور كافة البيانات الواردة في المادة السادسة من هذه اللائحة، فضلا عن استشارة أصحاب المصلحة قبل 30 يوما من تاريخ رفع مقترح الأجور للهيئة.

ومنح المشروع الهيئة تقرير اعتماد مقترح الأجور أو رفضه أو التعديل عليه، فيما خول المشروع المقدمي الخدمات تحديد أجر وحدة خدمة مختلف في كل سنة خلال فترة تقييم واحدة، على ألا تتغير أجور الوحدات السنة الواحدة.

وألزم المشروع مقدم الخدمة – بعد اعتماد الهيئة إشعار جميع مستخدمي المجال الجوي بمدة لا تقل عن 90 يوماً قبل تطبيقها، كما منح الهيئة تعديل الأجور خلال فترة التقييم بناء على طلب مقدم الخدمة وذلك في حال وجود مبررات منطقية أو ظروف استثنائية.

وتناول المشروع آلية تحديد قاعدة التكاليف الأساسية للأجور و التي تشمل التكاليف المتوقعة المرتبطة بتوفير خدمات الملاحة الجوية داخل منطقة فرض الأجور ذات الصلة مع تحديد جميع الافتراضات في تقديم الأجور، وكذلك إدراج التكاليف المتوقعة التالية المتعلقة بخدمات الملاحة الجوية في قاعدة التكلفة للأجور:( تكاليف الموظفين، و التكاليف التشغيلية باستثناء تكاليف الموظفين، و تكاليف الإهلاك المرتبطة بالأصول الثابتة العاملة لخدمات الملاحة الجوية).

وألزم المشروع كافة مشغلي المطارات في المملكة توقيع اتفاقية مع واحد أو أكثر من مقدمي خدمات الملاحة الجوية المعتمدين من الهيئة ، كما يلتزم مقدمو خدمات الملاحة الجوية، بتحديد ما إذا كان سيتم فرض رسوم على مستخدمي المجال الجوي أو على مشغلي المطارات بموجب اتفاقية تقديم الخدمة، كما يجب على مستخدمي المجال الجوي الالتزام بسداد كافة أجور الملاحة الجوية التي وافقت عليها الهيئة.

واشترط المشروع على مقدم الخدمة أن يضمن تطبيق تدابير إنفاذ فعالة ومتناسبة لتسهيل تحصيل أجور الملاحة الجوية، ويجوز له تصفية الضمانات البنكية، كما حظر لمقدم الخدمة الامتناع عن تقديم الخدمة أو التدخل في العمليات أو الحجز على الطائرات أو الأصول، دون استيفاء المتطلبات النظامية المطبقة في المملكة