مشروع التصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة”: غرامة المخالفات الجسيمة تصل إلى 100 ألف ريال

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة قطاع البيئة والزراعة والمياه والثروات الحيوانية للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع ” اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة ” خلال الفترة 16-31/ ديسمبر/2024، مشيرة إلى أن المشروع يهدف للموافقة على مشروع تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعاب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.

ويصنف المشروع الأنشطة بحسب التأثيرات البيئية الناجمة عنها إلى 3 فئات، على النحو الآتي:

أولاً: أنشطة الفئة الأولى

هي الأنشطة التي يتوقع منها إحداث تأثيرات ضئيلة على البيئة لا تتعدى حدود موقع النشاط.

ثانياً: أنشطة الفئة الثانية

هي الأنشطة التي يتوقع منها إحداث تأثيرات متوسطة على البيئة خلال مراحل النشاط المختلفة ويمكن الحد من هذه التأثيرات والتحكم فيها وهي لا تتخطى بشكل كبير حدود موقع النشاط.

ثالثاً: أنشطة الفئة الثالثة

هي الأنشطة التي يتوقع منها إحداث تأثيرات جسيمة من الناحية البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية وقد تتخطى هذه التأثيرات حدود موقع النشاط وقد تؤثر سلباً على استدامة المناطق والمستقبلات الحساسة بيئياً.

ويضع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عند تصنيف الأنشطة الآتي: نوع وحجم النشاط – الطاقة المستخدمة – استنزاف النشاط للموارد الطبيعية – استخدامات الأراضي -المستقبلات الحساسة في المناطق المحيطة بالنشاط – خصائص التأثيرات البيئية، ومنها: (إمكانية حدوث التأثيرات – طبيعة التأثيرات سلبي أو إيجابي، مباشر أو غير مباشر، تراكمي… الخ) – مدى التأثيرات – مدة التأثيرات – قابلية التأثيرات للانعكاس والعودة إلى الوضع الطبيعي لما قبل التأثيرات – مستوى / صعيد حدوث التأثيرات عالمي – إقليمي – محلي.

ويلزم المشروع المركز بالقيام إعداد استمارة التصنيف البيئي تتضمن بحد أدنى البيانات، كما يلتزم المركز بمراجعة استمارة التصنيف البيئي وإصدار قرارها خلال 10 أيام عمل من تاريخ الاستلام متضمناً إحدى الحالتين الآتيتين: الموافقة على تحديد فئة النشاط – طلب تصحيح معلومات أو استكمال نواقص؛ وفي هذه الحالة يقوم المركز بإصدار قرارها النهائي خلال فترة 10 أيام عمل من تاريخ استلام المعلومات المصححة أو استكمال النواقص.

وأعطى المشروع المركز تمديد فترة إصدار قراره إلى مدة لا تزيد عن 10 أيام إضافية للمدة المحددة، كما أجاز المشروع لطالب التصريح الرفع إلى المركز بطلب إعادة تصنيف النشاط في حال قدم ما يثبت قيامه بإجراء تعديلات أو تحسينات لخفض التأثير البيئي للنشاط.

ومنح المشروع المركز تحديد كافة اشتراطات ومتطلبات إصدار التصريح البيئي، وكذلك القيام بالزيارات الميدانية للمواقع المطلوب التصريح لها، والتنسيق مع الجهة المختصة في حال كان للنشاط تأثيرات بيئية مرتبطة باختصاصاتها، بالإضافة الى إصدار التصريح متضمناً مدة صلاحيته وأية اشتراطات يضعها المركز و / أو الجهة المختصة – بحسب الأحوال.

وألزم المشروع جميع الأشخاص الحصول على تصريح بيئي للإنشاء من قبل المركز قبل البدء بأية أعمال إنشائية أو تعديل في النشاط، بالإضافة إلى تقديم استمارة التصنيف البيئي للمركز عند طلب تصريح بيئي للإنشاء، كما حدد المشروع صلاحية التصريح البيئي للبدء في الإنشاء 3 سنوات، وللمركز وفق الأحوال – تمديد فترة صلاحية التصريح سنتين إضافيتين للمشاريع الكبرى التي تتطلب فترات أطول لاستكمال أعمال التصميم والتمويل، وفي هذه الحالة يتعين على طالب التصريح تضمين طلب التمديد في دراسة الأثر البيئي، وتحديد مبررات الطلب.

وأعطى المشروع المركز رفض إصدار التصريح البيئي للإنشاء، على أن يكون الرفض مسبباً.

ثالثاً: التصريح البيئي للتشغيل، كما ألزم جميع الأشخاص الحصول على تصريح بيئي جديد للتشغيل من المركز قبل إجراء أي تعديل على نوع أو حجم النشاط، حيث يتطلب تجديد التصريح البيئي للتشغيل تقديم دراسة التدقيق البيئي للفئتين الثانية والثالثة وفقاً للائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي كل 3 سنوات.

وأجاز المشروع للمركز تحديد صلاحية التصريح البيئي للتشغيل على ألا تقل عن ثلاث 3 سنوات ولا تتجاوز في حدها الأقصى 6 سنوات، ويضع المركز ضوابط تصنيف الأنشطة ومدة التصريح البيئي للتشغيل لكل نشاط أخذاً في الاعتبار حجم النشاط ودرجة التعقيد في العمليات التي يقوم بها واعتبارات التشغيل والصيانة.

واشترط المشروع على طالب التصريح بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثانية، حيث يقوم المركز – بعد استيفاء المركز المقابل المالي بمراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة (الثانية) وإصدار قرارها خلال فترة 30 يوم عمل من تاريخ استلامها من قبل المركز.

وفرض المشروع على طالب التصريح لتصنيف النشاط فئة ثالثة إعداد دراسة تقييم أثر بيئي تتوافق مع فئة النشاط، بحيث تشمل دراسة تقييم الأثر البيئي تقرير نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي وفقاً لنموذج هيكل التقرير، وللمركز تعديل النموذج حسبما تقتضيه الحاجة وبما لا يخل بالعناصر الأساسية لنطاق الدراسة، كما يقوم المركز – بعد استيفاء المقابل المالي بمراجعة تقرير نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي وإصدار الموافقة في حال عدم وجود ملاحظات أو تزويد طالب التصريح بالملاحظات خلال فترة 15 يوم عمل من تاريخ استلام التقرير، بالإضافة الى إبلاغ طالب التصريح بتمديد الموعد النهائي لمراجعة تقرير نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي بفترة لا تزيد عن 10 أيام عمل أخرى؛ وفي حال لم يصدر المركز موافقته أو ملاحظاتها خلال فترة التمديد يحق لطالب التصريح اعتبار تقرير نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي موافقاً عليه والالتزام به عند إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة الثالثة.

ومنح المشروع المركز عدم قبول دراسة تقييم الأثر البيئي أو إلغاء أي موافقة سابقة عليها في حال قام طالب التصريح بتجزئة النشاط وتقديم دراسات على عدة مراحل بشكل يحول دون تمكن المركز من تصنيف النشاط بشكل صحيح أو التثبت من وجود تأثيرات بيئية سلبية ناتجة عن النشاط وإن حصلت بعض أجزاء النشاط على التصريح البيئي للإنشاء، بالإضافة الى استدعاء طالب التصريح لتقديم عرض عن دراسة تقييم الأثر البيئي المقدمة.

وألزم المشروع المصرح له أن يبدأ بالأعمال الإنشائية قبل انتهاء صلاحية التصريح البيئي للإنشاء، وفي حال انتهاء فترة صلاحية التصريح على المصرح له أن يتقدم بطلب تصريح بيئي جديد للإنشاء ودراسة محدثة لتقييم الأثر البيئي في حالات الفئة الثانية والثالثة وإعادة تعبئة استمارة التصنيف للفئة الأولى، ولا يحق لطالب التصريح المطالبة بالمقابل المالي المدفوع للمركز في حال انتهاء فترة صلاحية التصريح البيئي للإنشاء ويستوفي المركز مقابلا مالياً جديداً في حال قيام المصرح له بإعادة الطلب.

وأعطى المشروع المركز تعليق التصريح البيئي للإنشاء والتشغيل في حال إدخال أو إجراء تعديلات رئيسية على النشاط بعد الحصول على التصريح إلى حين إجراء التصحيح اللازم، مع تطبيق العقوبات على المخالفات المرتكبة، كما حمل المشروع المسؤولية للمصرح له أي تأثير بيئي ومعالجته إذا تبين وجوده خلال مراحل النشاط ولم يُذكر في الدراسات المقدمة للمركز أو بني على معلومات خاطئة.

واشترط على طالب التصريح الالتزام بتنفيذ دراسة تقييم الأثر البيئي وإصدار التصريح البيئي ما ورد فيها من نتائج وتوصيات في حال موافقة المركز عليها، كما اعطى طالب التصريح حق الاعتراض كتابةً على قرارات المركز المتعلقة بالتصاريح البيئية أمام المركز خلال مدة 15 يوم عمل من تاريخ الإخطار، ولا تقبل الاعتراضات الواردة بعد المدة المحددة، ويلتزم المركز البت في هذه الاعتراضات خلال مدة 30 يوم عمل من تاريخ استلامها.

وصنف المشروع المخالفات الى جسيمة وغير جسيمة، فالمخالفات الجسيمة تتمثل في تقديم معلومات او بيانات او نتائج غير صحيحة في أي دراسة او خطة او تقرير يقدم الى المركز، حيث تتراوح الغرامة بين 10 آلاف – 100 الف ريال، بينما المخالفات غير الجسيمة تتمثل في مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح بيئي، حيث تتوزع الغرامة على الفئة الأولى 5 آلاف ريال و الفئة الثانية 20 الف ريال و البدء في الاعمال الانشائية للنشاط دون تصريح بيئي للإنشاء ساري المفعول و تتوزع الغرامة على الفئة الأولى 5 آلاف ريال و الفئة الثانية 20 ألف ريال و الفئة الثالثة 50 ألف ريال، وأيضا المباشرة بالمرحلة التشغيلية لنشاط دون التصريح بيئي للتشغيل ساري المفعول، حيث تتوزع الغرامة على الفئة الأولى 10 آلاف ريال و الفئة الثانية 20 ألف ريال و الفئة الثالثة 50 ألف ريال و كذلك القيام باي تعديل، او إضافة لاي نشاط مصرح دون الحصول على موافقة المركز، حيث تتوزع الغرامة على الفئة الأولى 5 آلاف ريال و الفئة الثانية 20 ألف ريال و الفئة الثالثة 50 ألف ريال، و عدم التقيد باشتراطات التصريح البيئي، حيث تتوزع الغرامة على الفئة الأولى 1000 ريال و الفئة الثانية 2000 ريال و الفئة الثالثة 10 آلاف ريال و عدم التقيد بتنفيذ التزامات دراسة تقييم الأثر البيئي، حيث تتوزع الغرامة على الفئة الثانية 20 الف ريال و الفئة الثالثة 50 ألف ريال و كذلك مخالفة ضوابط و اشتراطات اغلاق النشاط المحددة من المركز، حيث تتوزع الغرامة على الفئة الثانية 20 ألف ريال و الفئة الثالثة 50 الف ريال و عدم التقيد بخطة الإدارة البيئة، حيث تتوزع الغرامة على الفئة الأولى 500 ريال و الفئة الثانية 2000 ريال و الفئة الثالثة 5 آلاف ريال.