مشروع ” تنظيم استئجار الجهات الحكومية للعقارات في الخارج “: 300 ألف دولار قيمة العقود السنوية للبعثات الدائمة    

دعت الهيئة العامة لعقارات الدولة قطاع المال والرقابة لرفع المرئيات والملاحظات بمشروع ” تنظيم عملية استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج إقليم الدولة” خلال الفترة 29/ ديسمبر/2024 -13/ يناير/2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تحديد مهام واختصاصات أصحاب العلاقة في هذه العملية.

وحظر المشروع على الجهة الحكومية استئجار عقار خارج المملكة بدون موافقة الهيئة، محددة في الوقت نفسه عدة متطلبات وهي عدم امتلاك الجهة الحكومية عقار يلبي حاجتها قابلاً للانتفاع به، و عدم امتلا الهيئة عقار يلبي حاجة الجهة الحكومية، بالإضافة لعدم توفر مساحة شاغرة ضمن عقارات الدولة في نفس المدينة يمكن الاستفادة منها لتلبية احتياج الجهة الحكومية، فضلا عن حصول الجهة الحكومية على موافقة وزارة الخارجية، في حال رغبتها في استئجار مكتب أو مبنى مستقل خارج مقر البعثة، مشددة على أهمية مراعاة التوازن بين مصلحة الشراء والاستئجار وفق خطة احتياج الجهة الحكومية للعقارات خارج المملكة.

واعتبر المشروع إسكان منسوبي الجهة الحكومية من الحاجات التي تجيز الاستئجار، مشترطا عدة معايير في العقار المراد استئجاره، منها أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية، وأن تتناسب مواصفاته مع حاجة الجهة الحكومية، و أن تكون مساحة العقار المطلوب استئجاره في حدود حاجة الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة، و أن يكون مؤمناً عليه من قبل المؤجر – إذا كان ذلك متاحاً، وفقاً لقوانين الدولة المضيفة ، وألا يكون محل نزاع، و ألا يكون عائداً لأحد منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية، أو قريب له حتى الدرجة الثالثة أو ممن له تأثير مباشر على عملية الاستئجار.

واشترط المشروع، أن توفر الجهة الحكومية عروضاً من شركات التسويق والوساطة وبيوت الخبرة العقارية، لا تقل عن ثلاث عروض وفي حدود اعتماداتها المالية، واجاز المشروع للجهة الحكومية – استثناءً – الاكتفاء بتقديم عرض واحد، وألزم المشروع الهيئة بإصدار اعتمادها للعروض المناسبة، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلام العروض، ويجوز للهيئة تمديدها لمدة مماثلة، وتُبلغ الهيئةُ الجهة الحكومية بالقرار لاستكمال الإجراءات النظامية.

وحدد المشروع مدة لا تزيد على خمس سنوات للعقد، يتجدد تلقائياً لمدة، أو مدد مماثلة – بعد موافقة الهيئة- بما لا يتجاوز عشرين سنة من تاريخ إبرام العقد، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر، حيث تدفع قيمة العقد على دفعات متساوية بداية كل سنة تعاقدية من مدة العقد، أو حسب شروط العقد.

ومنح المشروع الجهة الحكومية الاستئجار المباشر للعقار في حدود الاعتمادات المالية، في الحالات الآتية:” المقرات المؤقتة للبعثة أو المكاتب الفنية الملحقة بها، أو السكن لرؤساء البعثات أو الموظفين– المقرات الدائمة لمكاتب البعثات أو المكاتب الفنية الملحقة التي لا تتجاوز قيمة العقد الواحد 300 ألف دولار أمريكي سنوياً– السكن الدائم لرئيس البعثة أو الموظفين أو للخدمات المساندة كالمستودعات ومواقف السيارات ونحوها، التي لا تتجاوز قيمة العقد الواحد 50 ألف دولار أمريكي سنوياً.

واجاز المشروع لجهتين حكوميتين أو أكثر – بعد أخذ موافقة الهيئة – استئجار عقار واحد يلبي حاجتهم في الدولة المضيفة، كما تتولى الجهة الحكومية إجراءات طلب الاستئجار، على أن يُحدد في الطلب المساحة المطلوبة لكل جهة حكومية، كما اعطى المشروع الجهة الحكومية التي يكون لها المساحة الأكبر من العقار المستأجر مسؤولية إدارة العقد وتكاليف الخدمات العامة وتكاليف تشغيل المبنى وصيانته، وفي حال تساوي المساحات المستأجرة تكون المسؤولية على الجهة الأسبق في الاستئجار.

وألزم المشروع الجهة الحكومية التأكد من التوافق مع الضوابط عند إبرام العقد، بما لا يتعارض مع قوانين الدولة المضيفة والأعراف السائدة، كما منح المشروع تحمل الجهة الحكومية – وفق قوانين الدولة المضيفة والأعراف السائدة- مبلغ التأمين، وأي رسوم أو ضرائب ناتجة عن العقد، ما لم تُعف من ذلك، بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة والدولة المضيفة طرفاً فيها، كما أجاز المشروع للجهة الحكومية تملك العقار عن طريق الإيجار المنتهي بالتمليك، وفق الإجراءات المنظمة لتملك العقارات خارج المملكة.

واشترط المشروع على الجهة الحكومية المستأجرة للعقار تقديم تقريراً دورياً إلى الهيئة عن حالة العقار المستأجر.