مشروع ” ضوابط تملك الدولة للعقارات خارج المملكة “: تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة طلبات البيع وإيداع المبالغ بوزارة المالية

دعت الهية العامة لعقارات الدولة قطاع المال والرقابة للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات في مشروع ” ضوابط تملك الدولة للعقارات خارج المملكة” خلال الفترة 29/ ديسمبر/2024- 13/يناير/2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف الى تنظيم عملية تملك الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة والتصرف بها.

واشترط المشروع على الجهة الحكومية التنسيق مع الهيئة، ووزارة الخارجية وضع خطة لاحتياجاتها من العقارات خارج المملكة، قبل بداية كل سنة مالية، مؤكدا، عدم ترتب على وضع الخطة أي التزامات تقع على عاتق الهيئة أو وزارة الخارجية أو الجهة الحكومية.

وحدد المشروع متطلبات العقار المراد تملكه، منها أن يكون له وثيقة تملك رسمية تتمتع بالحجية المطلقة ومستوفاة للشروط القانونية في الدولة المضيفة – ملكية مطلقة، وكذلك الخلو من العيوب وفق تقرير صادر من جهة هندسية أو فنية معتمدة – وفق اشتراطات الدولة المضيفة، و أيضا عدم الحاجة الى اعمال ترميمات أو إصلاحات، ما عدا الحالات التي لا يوجد لها بدائل أخرى، فضلا عن وجود أي مخالفة، أو مستحقات لأي جهة مختصة، وألا يكون محل نزاع، و ان يكون العقار غير مملوك لأحد منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية، أو قريب له حتى الدرجة الثالثة، أو ممن له تأثير مباشر على عملية التملك.

وألزم المشروع الجهة الحكومية توفير عروضاً من شركات التسويق، والوساطة وبيوت الخبرة العقارية خلال (ستون) يوماً، لا تقل عن 3 عروض في حدود الاعتمادات المالية للجهة الحكومية، ويجوز للجهة الحكومية – استثناء – الاكتفاء بتقديم عرض “واحد” مشفوعاً بالأسباب، كما منح المشروع للهيئة توفير عروض إضافية أو عروض بديلة للعروض المقدمة من الجهة الحكومية ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من غير منسوبيها.

وحدد المشروع السقف الزمني للهيئة لاعتماد للعروض المناسبة، خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ استلام العروض، ويجوز للهيئة تمديدها لمدة مماثلة.

واشترط المشروع تسجيل وثيقة الملكية باسم سفارة المملكة في الدولة المضيفة، بالإضافة الى

تزود الجهة الحكومية الهيئة بأصل وثيقة التملك، مع نسخة مترجمة باللغة العربية منها، وغيرها من الوثائق الداعمة لتسجيلها وحفظها لدى الهيئة، وتُزوّد وزارة الخارجية – سفارة المملكة في الدولة المضيفة، والجهة الحكومية بنسخة طبق الأصل منها.

وألزم المشروع الجهة الحكومية تزويد الهيئة بتقرير عن حالة العقار وقت استلامه، وتقارير سنوية تبين حالة العقار، ومدى حاجتها للعقار من عدمها، مشترطا على الجهة الحكومية تسهيل عمل موظف الهيئة المكلف بإجراءات الزيارات الدورية للعقارات الخارجية، وأن تطلعه على كامل العقار ومرافقه بالإضافة إلى أي تقارير أو مستندات تخص ملكية العقار أو تشغيله أو استغلاله.

وشدد المشروع على الجهة الحكومية تزويد الهيئة ببيان بالعقارات خارج المملكة غير المستغلة، والتقارير الفنية اللازمة، فور انتفاء حاجتها منها، ويبقى في عهدة الجهة الحكومية الى حين بت الهيئة في بيعه أو إعادة تخصيصه، كما تحيل الهيئة ما يردها من طلبات بيع – مشفوعة بمرئيات الهيئة حيالها – للجنة العقارات الخارجية، للنظر في بيعها، أو استثمارها، أو مقايضتها.

ونص المشروع على تشكيل لجنة للعقارات الخارجية برئاسة الهيئة، وعضوية كل من وزارة المالية، ووزارة الخارجية ، تتولى دراسة حالة العقارات الخارجية غير المستغلة، واعتماد الخطط اللازمة للاستفادة منها أو بيعها، وكذلك دراسة طلبات البيع وفقاً للأوامر والأنظمة واللوائح ذات الصلة، بالإضافة إلى إعداد دراسة توضح البعد الاستراتيجي للعقار وتوقيت البيع والحالة الاقتصادية للدولة، وحالة السوق العقاري، والمتغيرات الاقتصادية الحالية والمستقبلية للعقارات الواقعة ضمن نطاق أعمالها، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومن تراه اللجنة من الجهات ذات العلاقة.

واشترط المشروع التنسيق مع بعثات المملكة لدى الدولة المضيفة بعد موافقة المقام السامي على البيع لاتخاذ الإجراءات النظامية لتسويق العقارات وفق أفضل الممارسات التسويقية المتاحة في الدولة المضيفة، وتحديد تكاليف، وأتعاب شركات التسويق، والتقييم، والرسوم، والمصاريف الإدارية الأخرى، واحتسابها وصرفها من قيمة بيع العقارات، بالإضافة الى التنسيق مع وزارة الخارجية : لاستكمال إجراءات بيع العقارات على ألا تقل قيمة بيع العقارات عن قيمة التقييمـ فضلا عن بذل العناية المهنية اللازمة بشأن اختيار وقت بيع العقارات؛ أخذاً بالاعتبار الظروف الاقتصادية والمالية، وحالة واتجاهات الأسواق العقارية الحالية في الدول المضيفة.

وألزم المشروع إيداع المبالغ المتحصلة من بيع العقارات في حساب جاري بوزارة المالية، وتخصص لسد احتياجات الجهات الحكومية لعقاراتها الخارجية حسب توصيات لجنة العقارات الخارجية.

وحظرت استغلال العقارات المخصصة إلا فيما خصصت له، ومن قبل الجهة الحكومية المخصص لها، كما ألزم المشروع على الجهة الحكومية المخصص لها عقار الدولة أن تبلغ الهيئة عند انتفاء حاجتها له، مع تزويد الهيئة بتقرير شامل عن حالة المبنى.

واشترط المشروع على الجهة الحكومية المحافظة على العقار المخصص وتوفير الحراسات الأمنية واتخاذ ما يلزم لمنع أي تعد عليها بما يضمن المحافظة على تلك العقارات.