مشروع ” قواعد البيانات الشخصية “: المعلومات الخاطئة يقود لسحب شهادة الاعتماد

دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي قطاع المواصلات والاتصالات للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع ” القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد في حماية البيانات الشخصية ” خلال الفترة / ديسمبر / – 1/يناير/ 2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى رفع مستوى أداء الجهات المشمولة بتطبيق النظام في الجوانب المتعلقة بممارسات وإجراءات حماية البيانات الشخصية، وكذلك تعزيز ثقة أصحاب البيانات الشخصية بجهات التحكم وجهات المعالجة بالممارسات أصحاب البيانات الشخصية.

واشترط المشروع في منح شهادة الاعتماد الإفصاح عن أي شكاوى سابقة على مقدم الطلب ناشئة من تطبيق أحكام النظام واللوائح والتأكيد على عدم وجود شكاوى قائمة أثناء مدة تقديم طلب شهادة الاعتماد، وكذلك الإفصاح عن أي مخالفات لأحكام النظام أو اللوائح تم رصدها مسبقاً من قبل الجهة المختصة.

وحدد المشروع متطلبات الحصول على شهادة الاعتماد، وهي (الأدوات التقنية الداعمة للقيام بأنشطة معالجة البيانات الشخصية وحمايتها وفقاً الأحكام النظام واللوائح، إضافة إلى القيام بذلك من قبل عاملين مؤهلين نظامياً وتقنيا وتتحقق لديهم خبرات في ا الجوانب النظامية لحماية البيانات الشخصية والجوانب التقنية لإجراءات وممارسات حماية البيانات الشخصية، بما لا يقل عن 5 سنوات من ممارسة العمل في هذه المجالات، وكذلك وثائق معتمدة توضح الإجراءات والوسائل التنظيمية والإدارية والتقنية والممارسات المتبعة عند معالجة البيانات الشخصية ، بما في ذلك التدابير المتبعة لضمان أمن البيانات الشخصية.

والزم المشروع الجهة المرخص لها بتقييم الطلب ودراسته وإصدار تقرير التقييم خلال مدة أقصاها (90) يوم عمل من تاريخ استلامه، وإشعار مقدم الطلب بنتيجة التقييم موثقة وأسبابه، كما أجاز لمقدم الطلب في حال رفض الطلب، يجوز لمقدم الطلب إعادة تقديم الطلب مرة أخرى

بعد معالجة أسباب عدم قبول طلب إصدار شهادة الاعتماد، عند رفض الطلب، كما اشترط على الجهة المرخص لها بتزود مقدم الطلب بنسخة من نتيجة تقرير التقييم، في حال قبول الطلب،

وحدد المشروع العناصر الفنية لشهادة الاعتماد، وهي رقم شهادة الاعتماد، وبيانات الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد ووسيلة التواصل معها، وتاريخ إصدار شهادة الاعتماد وفترة سريانها، وبيانات الجهة المرخص لها بمنح شهادة الاعتماد ووسيلة التواصل معها.

والزم المشروع الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد بالعمل على تدريب وتطوير العاملين المعنيين بشكل مستمر في مجالات معالجة البيانات الشخصية، ودعمهم في ا الحصول على شهادات مهنية في هذا المجال لضمان رفع الكفاءة، وفي حال حصلت جهة خارج المملكة على شهادة الاعتماد، تلتزم الجهة بإشعار الجهة المرخص لها في حال وجود أي تغيير في المتطلبات النظامية أو الممارسات لدى الدولة تتعارض مع أي من اشتراطات ومتطلبات الحصول على شهادة الاعتماد، بالإضافة لإجراء عمليات تدقيق وتقييم – مرة واحدة سنوياً أو متى دعت إلى ذلك لضمان التزام الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد بأحكام النظام واللوائح والاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها، كما اعطى المشروع الجهة  المختصة توجيه الجهة المرخص لها بإعادة تقييم مدى ملاءمة استمرار سريان شهادة الاعتماد في حال مخالفة الجهة الحاصلة على شهادة الاعتماد لأي من أحكام منصوص عليها

ومنح المشروع المرخص لها سحب شهادة الاعتماد في الأحوال الآتية: (عدم التزام الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد بالاشتراطات والمتطلبات، قيام الجهة التي صدر لها شهادة الاعتماد بتزويد الجهة المرخص لها بمعلومات خاطئة او عدم افصاحها عن معلومات كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الحصول على شهادة.

والزم المشروع الجهة المرخص لها اشعار الجهة التي تم سحب شهادة الاعتماد منها بمسببات السحب، وللجهة الاعتراض لدى الجهة المرخص لها (30) يوم عمل من تاريخ السحب أو تعديل أوضاعها، كما ألزمت الجهة التي تم سحب شهادة الاعتماد منها التوقف فوراً: بخطة معالجة كافة العواقب التي قد تنشأ عن السحب.

وحدد المشروع معايير الغاء شهادة الاعتماد وهي (تحوّل الكيان النظامي للجهة العامة- انقضاء الكيان النظامي للشركة -تحول الشركات او اندماجها او تقسيمها.