هيئة تنمية الصادرات: 2900 شركة وطنية ضمن برنامج “صنع في السعودية” و14 ألف منتج

قال فيصل المغلوث نائب الرئيس التنفيذي لقطاع صنع في السعودية والترويج بهيئة تنمية الصادرات السعودية، ، إن عدد الشركات المنضوية تحت برنامج “صنع في السعودية” يتجاوز 2900 شركة، فيما تجاوز عدد المنتجات 14 ألف منتج، بينما تجاوزت الشراكات الاستراتيجية 50 شراكة تتوزع على القطاعين العام والخاص، موضحا، أن البرنامج يعمل باستمرار لقياس صحة العلامة التجارية، من اجل قياس رضا المستهلك سواء المحلي او العالمي، مبينا، أن البرنامج ابرم شراكات استراتيجية مع قطاع التجزئة والتقنية بهدف تخصيص مواقع في المتاجر للعلامات التي تحمل ” صنع في السعودية”.

وأوضح امس “الاحد” خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات أسبوع الاستيراد و التصدير الذي ينظمه مجلس دعم المنشآت، ان برنامج ” صنع في السعودية ” احد مبادرات هيئة تنمية الصادرات السعودية بهدف تعزيز المنتجات الوطنية و الترويج لها، مشيرا إلى ان البرنامج قائم الترويج لإظهار المنتجات السعودية في المنصات العالمية، مبينا، أن البرنامج يستهدف المستهلكين بكافة الفئات ( المحلية – العالمية ) و قطاعي الصناعة و الخدمات، مضيفا، أن البرنامج يركز على عدة اهداف استراتيجية منها زيادة الحصة السوقية للمنتجات و الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى التواجد في الأسواق ذات الأولوية العالية، فضلا عن تعزيز من جاذبية القطاع الصناعي للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأشار إلى أن تحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية لبرنامج ” صنع في السعودية ” يستدعي بناء هوية ذات موثوقية عالية، بالإضافة الى تقديم تجربة فريدة من نوعها لأعضاء البرنامج، فضلا عن تحفيز الشركات الأخرى للانضمام للبرنامج، مؤكدا، أن الهيئة حريصة على الترويج للشركات ومنتجاتها بواسطة المنصات التقليدية والرقمية، مؤكدا، أن الهيئة تركز على مستهدف رئيسي بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية في اجمالي الناتج المحلي الى 50% بحلول 2030، مما يتطلب تعزيز الجانب الترويجي.

وأشار إلى أن البرنامج يركز على فتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية، مما يستدعي لتوفير أرضية لاستعراض المنتجات السعودية، موضحا، أن البرنامج يعمد لتنظيم حملات ترويجية عبر المنصات الرقمية، مبينا، أن البرنامج يشارك في أكثر من 20 معرضا محليا وإقليميا وعالميا بمعدل 15 شركة في كل معرض، حيث يتم وضع معايير خاصة لاختيار الشركات ومنها العضوية في البرنامج.

وأوضح سعود القبلان نائب الرئيس التنفيذي لقطاع صادرات الخدمات بهيئة تنمية الصادرات السعودية، أن صادرات الخدمات تشمل جميع الاعمال التي تقدمها الكيانات مقابل مالي، مشيرا إلى أن قطاعات الخدمات تتوزع على 12 قطاعا على المستوى العالمي، حيث تم اعتماده في المملكة، مبينا، أن ابرز قطاعات الخدمات تتمثل في السياحة و النقل و الخدمات اللوجستية و التقنية و التقنية المالية و كذلك الخدمات الصناعية بكافة اشكالها، و أيضا الخدمات التعليمية و الصحية، مؤكدا، أن منظمة التجارة العالمية اعتمدت 4 اشكال لتجارة الخدمات، منها تقديم الخدمة من بلد الى بلد اخر وكذلك تصدير الخدمات عبر التنقل مثل السياحة و النقل و أيضا افتتاح في بلد فروعا في بلدان أخرى لتقديم الخدمات، و كذلك تقديم خدمات من افراد من بلد لآخر.

وذكر، أن العديد من الاقتصاديات الكبرى تركز على تجارة الخدمات، مثل تصدير التقنية، مشيرا على أن تسجيل نمو كبير لكافة قطاع الخدمات، مما انعكس على الميزان التجاري للمملكة في زيادة كبيرة، داعيا، المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقديم الخدمات للأسواق العالمية، نظرا لكون مجال النمو سريع للغاية، فضلا عن كونه من القطاعات المرنة، مبينا، أن هيئة التجارة الخارجية التجارة الحرة بين المملكة والدول العالمية والتي تتضمن تجارة الخدمات، مؤكدا، وجود شركات سعودية للخدمات تعمل في الأسواق الأوروبية والافريقية.

واكد، أن الهيئة تتجه لتكون تجارة الخدمات في رحلة أكثر سهولة، نتيجة التطورات الكبيرة في المجالات التقنية، مضيفا، أن الهيئة تقدم العديد من الحوافز للمنشآت، بحيث يتم تحديثها بما تتماشى مع الأسواق العالمية.