وزير الموارد البشرية: 2.4 مليون سعودي في القطاع الخاص .. وإطلاق 13 مجلسا قطاعيا للمهارات

أكد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 1,7 مليون إلى 2,4 مليون، مشيرا إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل من 17% إلى 35%، متجاوزة مستهدف رؤية السعودية 2030م المحدد بـ 30%، مما يعكس كفاءة المرأة السعودية في سوق العمل.

واستعرض اليوم الثلاثاء خلال اللقاء المفتوح مع قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، وذلك بمقر الغرفة التجارية بالمنطقة، أبرز مؤشرات استراتيجية سوق العمل التي تتكون من 28 مبادرة داعمة لتطوير سوق العمل وتعزيز جاذبيته ومستوى تنافسيته عالميًا، وما تحقق من منجزات خلال الفترة من 2019م إلى 2024م؛ مؤكدا، إطلاق 13 مجلسًا قطاعيًا للمهارات، لافتا إلى انضمام المجلس القطاعي للمهارات لقطاع الأمن السيبراني، مشيدا بدعم القطاع الخاص في تعزيز التنمية، واستراتيجية سوق العمل.

وأكد الراجحي، على أن المملكة تشهد تحولات اقتصادية واجتماعية محركها الأساسي عنصر الشباب السعودي، منوهًا بريادة الأعمال وانطلاقة الشباب في العمل الحر لإدارة مشروعاتهم الخاصة، في ظل تنامي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بطرق إبداعية ومبتكرة؛ مما يعزّز التنافسية في السوق.

وأشاد بدور قطاع الأعمال في استثمار الفرص الاقتصادية المتاحة، وتوفير مزيدًا من فرص العمل للكوادر الوطنية والاستثمار بقدراتها.

وقال بدر بن سليمان الرزيزاء رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، إن تحقيق التنمية الشاملة يرتبط في أحد أهم جوانبه بمدى ضمان تحسين ورفع كفاءة بيئة العمل وزيادة مرونة وتنافسية السوق ورفع جاذبيته بما يواءم أفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى ما قدَّمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من مبادرات وبرامج، قائلاً إنها ساهمت في تهيئة بيئة عمل جاذبة وممكنة للمنشآت والعاملين على السواء، مما رفع من تنافسيتها وجاذبيتها إقليميًا وعالميًا، وكان لها أكبـر الأثر في حدوث تَغيُـرات جوهرية انعكست بالإيجاب ليس فقط على مؤسسات القطاع الخاص ومكتسباته، بل وعلى الاقتصاد الوطني ككل..

وأكد الرزيزاء على ما تنتهجه الدولة من سياسات تدعم وتعزز أدوار قطاع الأعمال، فقد نهضت بأدواره وأكدت حضوره في عملية التنمية المستدامة، وثمن الجهود الكبيـرة في هذا الصدد، التي تبذلها الدولة مُمثلةً في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.