بعد توقعات صندوق النقد نمو 4.6% في 2025 .. البنك الدولي يزيد التفاؤل ويرجح نمو الاقتصاد السعودي بـ4.7% .. الأعلى خليجياً

كشف البنك الدولي اليوم عن توقعه تحقيق الاقتصاد السعودي أعلى معدل نمو اقتصادي في منطقة الخليج خلال عامي 2025 و2026 عند 4.7% مقابل 4.9% توقعات سابقة للعام 2025، ليأتي الاقتصاد السعودي في مقدمة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث النمو المتوقع للعامين القادمين، ليؤكد قدرته على امتصاص تأثير الازمات والصرعات الخارجية والإقليمية وتحقيق معدلات نمو ايجابية مدعوما ببرامج وسياسات رؤية المملكة 2030.

وتتوافق توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2025 مع توقعات “ستاندرد آند بورز” التي توقعت نموا نسبته 4.7% للاقتصاد السعودي، إلا أنها أكثر تفاؤلاً  من توقعات وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي والتي جاءت عند 4.6%.

 ووفقا للتقرير الصادر اليوم من الرياض، فإن الاقتصاد السعودي استطاع التعافي في العام 2024 بنمو 1.1% بعد الانكماش في العام 2023 بـ 0.8%، وهو ما يعكس الزخم القوي الذي يشهده الاقتصاد السعودي بقيادة الانشطة غير النفطية التي عوضت تأثير الخفض الطوعي لإنتاج النفط في إطار سياسات أوبك+.

واوضح التقرير أن نمو الاقتصاد السعودي بـ 1.1% جاء مدفوعًا في المقام الأول بالنمو القوي في الأنشطة غير النفطية التي وصلت إلى 4.6%، والذي عوض جزئياً الانخفاض المتوقع للقطاع النفطي بـ 6.1% بعد  تأثر قطاع النفط بالقرارات الطوعية التي اتخذتها المملكة لخفض الانتاج حتى نهاية نوفمبر 2024.

وتوقع التقرير أن يتسارع النمو إلى متوسط 4.7% في 2025-2026 مع زيادة إنتاج النفط، وتوقع أن يظل القطاع الغير نفطي ثابتًا عند ما يقدر بنحو 4.5٪ في الفترة 2025-2026، وهو أمر بالغ الأهمية لأجندة التنوع الاقتصادي في المملكة

ويركز التقرير الذي يحمل عنوان “مواجهة تحدي المياه في دول مجلس التعاون الخليجي: مسارات نحو حلول مستدامة” على الجهود المبذولة لمعالجة هذه القضية، حيث شملت التوصيات الرئيسية تحسين كفاءة استخدام المياه من خلال إصلاحات في تسعير المياه، وتوسيع نطاق إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، واستخدام الطاقة المتجددة لتحلية المياه. كما يوصي التقرير بأهمية تعزيز الحوكمة والتعاون الإقليمي والأطر التنظيمية لقطاع المياه.

وتواجه دول مجلس التعاون الخليجي شحاً حاداً في المياه، حيث يقل نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة في كثير من الأحيان عن 100 متر مكعب سنويا. وهذا يفرض الاعتماد الكبير على المياه الجوفية غير المتجددة، وتحلية المياه كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وحول توقعات البنك الدولي لللنمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، اوضح التقرير أن المنطقة تشهد نمواً اقتصادياً منخفضاً هذا العام يقدر بنسبة 1.6% ، غير أن هذا النمو يتوقع أن يرتفع إلى 4.2% في عامي 2025 و 2026، مشيرا إلى أن القطاع غير النفطي لا يزال يقود النمو الاقتصادي لدول المنطقة، إذ أظهر نمواُ قوياً بنسبة 3.7%، مدفوعاً بشكل أساسي بجهود التنوع الاقتصادي المستمرة والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء منطقة الخليج.

ورغم بقاء التضخم في 2024 منخفضاً ومستقراً عند 2.1%، نتيجة الدعم الحكومي، والحد من أسعار الوقود، وربط العملات. إلا أن الضغوط التضخمية في قطاع الإسكان ما زالت مستمرة في العديد من دول الخليج. وقد تأثر القطاع المالي بارتفاع الإنفاق الحكومي وانخفاض عائدات النفط، مع وجود تباين كبير بين جميع دول منطقة الخليج.

وحول توقعات البنك الدولي لاقتصاد مملكة البحرين، توقع التقرير تحسن النمو في عام 2024 بنسبة 3.5% مقارنة بـ 3.0% في العام السابق، مشيرا إلى ان هذا التحسن يأتي مدفوعاً بالنمو في مجموعة متنوعة من الأنشطة غير النفطية، فيما شهد القطاع النفطي انتعاشا جزئيا في عام 2024، مدعوما بارتفاع إنتاج النفط في حقل أبو سعفة النفطي. ومن المتوقع أن يصل النمو خلال الفترة 2025-2026 إلى 3.3% تماشيا مع الزيادة في إنتاج قطاع النفط.

أما الاقتصاد الكويتي فتوقع البنك الدولي أن ينكمش النمو الاقتصادي بنسبة 1% في عام 2024، وذلك إلى حد كبير بسبب التمديد المتكرر لتخفيضات إنتاج أوبك + الطوعية. وعلى الرغم من ذلك، يتوقع أن يرتفع النمو خلال الفترة 2025-2026 ليصل إلى 2.6% مدعومًا بارتفاع إنتاج النفط بالإضافة إلى تسارع مشاريع البنية التحتية في الكويت.

وفي سلطنة عُمان توقع التقرير أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وذالك إلى حد كبير بسبب التمديد المتكرر لخفض إنتاج أوبك + الطوعي أيضًا، على أن أن ينتعش النمو الإجمالي خلال الفترة 2025-2026 إلى متوسط قدره 3.0%، مدعومًا بارتفاع إنتاج النفط والإصلاحات الجارية والاستثمار في القطاعات غير النفطية في سلطنة عمان، مما يمهد الطريق لارتفاع النمو غير النفطي.

اما الاقتصاد القطري فتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد قليلا إلى متوسط 2.4% في الفترة 2024-2025، ليصل إلى 4.1% في 2025-2026، مدفوعًا في المقام الأول بزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز. في حين سييقى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مرتفعاً عند 2.3% ، مدعوماً بمشاريع البنية التحتية الجديدة، وتوسيع قطاع الصناعة والسياحة التي تنمو بشكل سريع. ومن المتوقع أن يتعزز هذا الزخم بشكل أكبر، ليصل النمو إلى بنسبة 3.4% في الفترة 2025-2026. ومن المتوقع أن ييقى قطاع النفط والغاز عند نسبة 1.5% في عام 2024 بسبب القيود بالقدرات الانتاجية، على أن يرتفع بنسبة كبيرة بين الربع الرابع من عام 2025 و2027 مع توسعة حقل الشمال.

وحول نمو الاقتصاد الاماراتي توقع التقرير أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3.3% في عام 2024، مدفوعًا بتوسع مستدام بنسبة 4.1% في القطاع غير النفطي. ويدعم ذلك الأداء القوي في قطاعات متعددة منها السياحة والعقارات والبناء والنقل والصناعة. وعلى المدى المتوسط، يتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي إلى 4.1% في عامي 2025 و2026، بدعم من انتعاش إنتاج النفط.