نائب وزير الصناعة لشؤون الصناعة: الوزارة ضخت 8 مليارات ريال لإضافة أراضي صناعية جديدة في المدينة

أكد المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، أن الوزارة قامت بضخ نحو 8 مليار ريال لإضافة أراضي صناعية جديدة في المدينة المنورة مما يضاعف عدد الأراضي الصناعية المهيئة والمجهزة للمستثمرين، موضحاً أن نسبة الإشغال لهذه الأراضي وصلت 93% مشيراً إلى أن ذلك مؤشر على أن المنطقة مقبلة على استثمارات ضخمة.

وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الأولى “المدينة المنورة.. منارة الاستثمار في المملكة” التي أُقيمت في منتدى المدينة للاستثمار الذي بدأت أمس أولى أيام فعالياته بالغرفة التجارية، إن منطقة المدينة المنورة تحتضن نحو 143 منشأة صناعية في مرحلة الإنشاء تقدر استثماراتها بنحو 80 مليار ريال.

وأضاف، أن المدينة المنورة تمتلك 3 قطاعات استراتيجية مهمة تتمثل في قطاع التعدين والصناعات التعدينية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية التحويلية، مشيراً إلى أن المنطقة بتنوع اقتصادها فهي من نوادر المناطق التي تجتمع بها هذه القطاعات، موضحاً أن 60% من الزيوت النباتية التي تصدرها المملكة تصنع في المدينة المنورة، و 40% من صناعة السكر أيضاً في المدينة المنورة، منوهاً إلى أن وجود ميناء ينبع ساعد في نهضة هذه الصناعات.

كما أكد المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة أنه مع التوسع في إنتاج البتروكيماويات فإن مدينة ينبع من أهم المناطق بالإضافة إلى مدينة الجبيل في الصناعات التحويلية المخصصة للتصدير، مشيراً في الوقت ذاته إلى ما تتميز به المدينة المنورة من توفر الخدمات اللوجستية مما يمكنها من الوصول للسوق الأوروبي والأفريقي بطريقة أسهل من أي منطقة أخرى.

وحول أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة واسهاماتها في تعزيز الاستثمارات الصناعية بالمنطقة، قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة: “الاستراتيجية الوطنية للصناعة كجزء أساسي من استراتيجية الاستثمار حددت عدة قطاعات بُنيت للوصول إلى أهداف مهمة بحلول 2035 تتمثل في اقتصاد صناعي مرن منافس ومستدام، والوصول بمساهمة القطاع الصناعي في الدخل الإجمالي بأكثر من 4 أضعاف عنه في عام 2020، وزيادة الصادرات 5 أضعاف، بالإضافة إلى إيجاد فرص وظيفية أكثر من 3.7 أضعاف، ولتحقيق هذه الأهداف تم تحديد 12 قطاع أساسي في قطاع الصناعة ومن هذه القطاعات تم تحديد 118 قطاع فرعي تم توزيعها على المناطق”.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة جلها قائمة على استثمارات القطاع الخاص، موضحاً أنه من المستهدف إنشاء 21 ألف مصنع جديد بحلول عام 2035، مشيراً إلى أن ما تم إنشائه من المصانع في آخر 70 عاماً يبلغ نحو 11 ألف مصنع.

كما كشف المهندس بن سلمة أن الوزارة ستطلق قريباً “الحوافز الخاصة بالأبحاث” والتي تم اعتمادها، حيث سيخصص ما يقارب 2 مليون ريال لكل بحث على منتج لأصحاب الأفكار والبحوث والنماذج في الجامعات.