“موانئ” تحث الشركات العاملة بالموانئ للتسجيل في منصة (حوكمة البيانات الوطنية)

حثت الهيئة العامة للموانئ، كافة الوكلاء الملاحيين والشركات العاملة بالموانئ للتسجيل في منصة “حوكمة البيانات الوطنية” التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سديا” للاستفادة من الخدمات الالكترونية والأدوات المساعدة المقدمة من المنصة.

وأكدت في تعميم لجميع مستخدمة الموانئ، أن المنصة توفر خدمة تسجيل الجهات الخاصة لتمكن جهات التحكم من الالتزام بأحكام النظام واللوائح التنفيذية لغرض حماية البيانات الشخصية كأصول وطنية، وحماية حقوق الأفراد من التجاوزات والانتهاكات غير النظامية، مشيرة الى نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي.

وحددت منصة “حوكمة البيانات الوطنية” 3 خطوات لتسجيل الجهات الخاصة بالمملكة وهي تعيين مفوض للتسجيل في المنصة من خلال نظام التفاويض “منصة الأعمال” لدى المركز السعودي للأعمال وتحديد جهة الخدمة (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي) واختيار اسم الخدمة (التمثيل والتسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية واستكمال الإجراءات)، فيما الخطوة الثانية تتمثل في (تسجيل الدخول في منصة حوكمة البيانات الوطنية من خلال النفاذ الوطني الموحد لمالك المنشأة أو المفوض) بينما الخطوة الثالثة تكون في البدء بتعبئة التقييمات المطلوبة واستكمال البيانات حتى إصدار شهادة التسجيل في السجل الوطني لحماية البيانات الشخصية.

وتعتبر منصة حوكمة البيانات الوطنية، منصة إلكترونية وطنية تهدف إلى إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية من خلال تقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية، مثل: تقييم الالتزام، واستقبال الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بمخالفة نظام حماية البيانات الشخصية ومعالجتها، كما يتم من خلال المنصة دعم المستفيدين من القطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي والأفراد بمجموعة من الأدوات المساعدة والأدلة الاسترشادية والخدمات الاستشارية التي تمكنهم من الالتزام بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية.

وتهدف المنصة للمحافظة على خصوصية الأفراد وتمكينهم من ممارسة حقوقهم عند معالجة بياناتهم الشخصية، وكذلك تعزيز السيادة الوطنية على البيانات والمحافظة على خصوصية الأفراد عند معالجة البيانات الشخصية، فضلا عن نشر التوعية بحماية البيانات الشخصية وتقليل مخاطر حدوث التسرب والانتهاكات، بالإضافة الى تمكين الأفراد من تقديم الشكاوى ضد مخالفي نظام حماية البيانات الشخصية، وأخيرا تعزيز الثقة في التداولات والتعاملات التجارية للسوق السعودي من خلال وجود حوكمة للبيانات الوطنية تحمي حقوق المتعاملين.

وتقدم المنصة العديد من المزايا منها، توفير الأدوات والآليات لتمكين الجهات من الالتزام بأحكام النظام بطريقة سهلة وميسرة، وكذلك تقديم الدعم والمشورة لرفع مستوى التزام الجهات بتطبيق النظام، وأيضا تمكين الأفراد من تقديم شكاوى ضد مخالفي نظام حماية البيانات الشخصية.