إسبانيا تدرس فرض ضريبة 100% على عقارات غير المقيمين بسبب أزمة الإسكان

اقترح بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني  مجموعة من التدابير لمواجهة أزمة الإسكان في البلاد، بما في ذلك فرض ضريبة بنسبة 100% على شراء العقارات من قبل المشترين الأجانب غير المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي.

وأوضح سانشيز أمس الاثنين، أن الإجراء سيشمل فرض ضريبة بنسبة 100% من قيمة العقار على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين لا يقيمون في إسبانيا عند شرائهم منزلا في البلاد، بهدف “إعطاء أولوية” الإسكان للمقيمين ومكافحة المضاربة في العقارات.

وأضاف سانشيز خلال منتدى اقتصادي في مدريد أن هذا الإجراء “غير المسبوق” بالنسبة لإسبانيا، ولكنه معمول به بالفعل في دول مثل كندا والدنمارك، هو “مناسب وضروري للغاية” بالنظر إلى أزمة الإسكان الحالية.

وقال سانشيز: “في عام 2023 وحده، اشترى مقيمون من خارج الاتحاد الأوروبي حوالي 27 ألف منزل وشقة في إسبانيا. لم يكن الهدف من ذلك السكن فيها أو إسكان أقاربهم، بل فعلوا ذلك بشكل رئيسي للمضاربة وتحقيق الأرباح.”

وأضاف أن ذلك، في ظل أزمة المساكن “لا يمكن السماح به”، مؤكدا أن حكومة إسبانيا ترحب بالاستثمارات الأجنبية عندما تكون “منتجة”، وليست مضاربة.

وقال: “يواجه الغرب تحديًا حاسمًا: ألا يصبح مجتمعًا منقسمًا إلى فئتين، فئة الملاك الأثرياء والمستأجرين الفقراء”، مشيرًا إلى أن أسعار المساكن في أوروبا ارتفعت بنسبة 48% في العقد الماضي، أي ما يقرب من ضعف دخل الأسرة.

وقال بحسب تصريحات نشرتها الحكومة: “نحن نواجه مشكلة خطيرة، ذات آثار اجتماعية واقتصادية هائلة، تتطلب استجابة حاسمة من المجتمع ككل، والمؤسسات العامة في المقدمة. وفي معرض إعلانه عن 12 إصلاحاً تهدف إلى معالجة الأزمة، قال سانشيز إن مقترحات الحكومة تشمل خطة لضمان فرض ضرائب على الشقق السياحية “مثل الشركات” واقتراح فرض ضريبة بنسبة 100% على قيمة المنازل التي يشتريها المقيمون من خارج الاتحاد الأوروبي.

وقال إن مثل هذه التغييرات من شأنها أن تساعد في جعل السكن أكثر سهولة وبأسعار معقولة في جميع أنحاء إسبانيا.