الأنشطة غير النفطية تدفع الاقتصاد السعودي لتسجيل أعلى نمو خلال عامين

سجلت الأنشطة غير النفطية في المملكة نموا بنسبة 4.6% وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، ليحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 4.4%  خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كأعلى معدل نمو خلال آخر عامين مدعومًا بنمو الأنشطة الاقتصادية الرئيسة.

وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2024. ووفقًا لتقديرات الهيئة، حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة %3.4، كما حققت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة %2.2 مقارن بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.

وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًّا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة %0.3 مقارنةً بما كان عليه في الربع الثالث من نفس العام.

يذكر أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي (ربع السنوي) هي عبارة عن عملية تقدير لمعدلات النمو الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي والتي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة. علماً أن الهيئة العامة للإحصاء ستصدر النتائج الفعلية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع من عام 2024 في شهر مارس القادم لعام 2025.

يشار إلى أن فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط أوضح في مؤتمر سابق أن الأنشطة غير النفطية نمت بنحو 6% في 3 أعوام، مؤكدا سعي المملكة لإنفاق يشجع القطاع الخاص وينوع الاقتصاد، مبينا أن نصف الاقتصاد السعودي في الفترة الحالية أنشطة غير نفطية، مع الطموح للنمو بجودة عالية، أي النمو الذي يعتمد على الأنشطة غير النفطية المستدامة، ومن أهداف رؤية 2030 إطلاق إمكانات المواطن وتقليل الاعتماد على النفط. موضحا أن نسبة النمو المتوقع للأنشطة غير النفطية نهاية 2024 تبلغ 3.9%، ولعام 2025 تقدر بـ 4.8% مضيفا أنه سيتم تعديل الأرقام متى ما تحسنت التقديرات.

من جهته، قال عبدالمحسن الخلف نائب وزير المالية في حديث سابق، أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في ظل رؤية المملكة 2030 ساعدت في نمو الأنشطة غير النفطية لتصل مساهمتها إلى 52% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حتى الربع الثالث من العام 2024م، مبينا أن زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيستمر على المدى المتوسط.

وكان اعلن صندوق النقد الدولي عن تخفيضه توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري 2025 إلى 3.3% مقابل توقعات سابقة (أكتوبر 2024) عند 4.6%، كما خفض توقعاته لنمو العام 2026 إلى 4.1% مقابل 4.4% توقعات سابقة.

وارجع الصندوق تعديل توقعاته وذلك نتيجة الصورة غير الواضحة وغير المؤكدة لنمو الاقتصاد العالمي مع توقع استمرار التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط وترجيحه انخفاض أسعار النفط متأثرة بتراجع الطلب وبصورة خاصة من الصين .

ووفقاً لتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي يناير 2025 الصادر عن الصندوق اليوم وحمل عنوان “النمو العالمي: متفاوت وغير مؤكد”، تقترب توقعات الصندوق بصورة كبيرة لتوقعات البنك الدولي الصادرة أمس حول معدل نمو الاقتصاد السعودي في العام 2025 والتي جاءت عند 3.4%، فيما جاءت توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2026 أقل من مثيلتها الصادرة عن البنك الدولي والتي جاءت عند 5.4%.