البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2026 إلى 5.4% .. أكثر تفاؤلاً من “وزارة المالية” والخفض الطوعي لانتاج النفط يؤثر على تقديرات 2025

كشف البنك الدولي عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2026 إلى 5.4% مقابل 3.2% توقعات سابقة (يونيو 2024)، فيما خفض توقعاته للنمو هذا العام 2025 إلى 3.4% مقابل 5.9% توقعات سابقة بسبب تمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط، في الوقت الذي يستمر فيه النمو القوي للانشطة غير النفطية المدعومة بأسواق العمل القوية وانتعاش حركة التدفقات الرأسمالية لدول مجلس التعاون الخليجي.

 ووفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الدولي  حول آفاق الاقتصاد العالمي ، والذي حمل عنوان “الاقتصاد العالمي يستقر، وصعوبات أكبر تواجه الاقتصادات النامية”، تعد توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2026 أكثر تفاؤلاً من توقعات وزارة المالية السعودية في تقريرها حول بيان الميزانية للعام 2025 والتي جاءت عند 3.5%، ليعكس استمرار قوة الدفع في الاقتصاد السعودي في ظل النمو المستمر والقوي للقطاعات غير النفطية والتي حافظت على قوة الزخم والنمو الايجابي للاقتصاد السعودي في السنوات الأخيرة وهو ما يمثل نجاح لرؤية المملكة 2030 والسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق مستهدفاتها.

 أما فيما يتعلق بتوقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد السعودي في العام الجاري 2025 عند 3.4% تظل أقل من توقعات البنك الجولي في اخر تقرير له في أكتوبر الماضي والتي جاءت عند 4.6% واقل أيضا من توقعات وزارة المالية السعودية عند نفس توقعات صندوق النقد الدولي 4.6%.

 وبالرغم من تخفيض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري 2025 نتيجة للتخفيضات الطوعية لإنتاج النفط، إلا أن نمو الاقتصاد السعودي جاء كثاني أعلى معدل نمو بين دول مجلس التعاون الخليجي عند 3.4%، بعد الامارات العربية المتحدة المتوقع أن ينمو اقتصادها بنحو 4%، ومتقدمة على نمو الاقتصاد البحريني المتوقع أن ينمو بـ 3.3%، والقطري بـ 2.7%، وسلطنة عمان بـ 2.4%، والكويت 1.7%.

 كما سجل نمو الاقتصاد السعودي المتوقع للعام 2026 ثاني اعلى معدل نمو بين دول مجلس التعاون الخليجي بـ 5.4%، بعد الاقتصاد القطري المتوقع أن ينمو بـ 5.5% ومتقدما على الاقتصاد الاماراتي المتوقع أن ينمو بـ 4.1%، والبحريني بـ 3.3%، وسلطنة عمان 2.6%، والكويتي 2.1%.

 وعلى الصعيد العالمي توقع البنك الدولي أن تنهي الاقتصادات النامية – التي تحرك 60% من النمو العالمي – الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000. وحتى مع استقرار الاقتصاد العالمي في العامين المقبلين، من المتوقع أن تحقق الاقتصادات النامية تقدماً أبطأ في إطار جهود اللحاق بمستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة.

 ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في عامي 2025 و2026، وهي الوتيرة نفسها التي شهدها عام 2024، مع الانخفاض التدريجي للتضخم وأسعار الفائدة. كما من المتوقع أن يظل معدل النمو في الاقتصادات النامية ثابتاً عند نحو 4% خلال العامين المقبلين. غير أن هذا الأداء سيكون أضعف مما كان عليه الحال قبل جائحة كورونا، ولن يكفي لتعزيز التقدم اللازم لتخفيف حدة الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية الأوسع نطاقاً. 

 وأوضح التقرير أن تحليل البنك الدولي يعد أول تقييم منهجي يقوم به لأداء الاقتصادات النامية في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث نمت الاقتصادات النامية بأسرع وتيرة لها منذ سبعينيات القرن الماضي. ومع ذلك، تراجع التقدم المحرز بعد الأزمة المالية العالمية في 2008-2009.

 وأشار التقرير إلى تعثر التكامل الاقتصادي العالمي، وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية نحو نصف مستواها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

 وأكد التحليل على أن القيود الجديدة على التجارة العالمية في عام 2024 بلغت خمسة أضعاف متوسط السنوات 2010-2019. ونتيجة لذلك، انخفض النمو الاقتصادي بوجه عام من 5.9% في العقد الأول من القرن الحالي إلى 5.1% في العقد الثاني ثم إلى 3.5% في العقد الثالث. ومنذ عام 2014، وباستثناء الصين والهند، كان متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية أقل بنصف نقطة مئوية مقارنة بالاقتصادات الغنية، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.