السعودية وتايلاند تتفقان على مواصلة العمل لتحقيق مبادرات في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية

عقدت اللجنة الاقتصادية والتجارية بمجلس التنسيق السعودي التايلندي، اليوم الخميس، اجتماعها الأول في العاصمة التايلندية، بانكوك، بحضور الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وماريس سانجيا مبونجسا وزير الخارجية التايلندي، وبرئاسة عبدالعزيز بن عمر السكران وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية، وفوتيكراي ليو – يرافان الوكيل الدائم لوزارة التجارة التايلندية.

وتهدف اللجنة إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين المملكة وتايلند من خلال تبادل الخبرات والتعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، ومجال الأغذية والمنتجات الصحية والحلال، ومجال التنمية الصناعية، وإشراك القطاع الخاص في البلدين بالمعارض والمؤتمرات التجارية، وإزالة العقبات والتحديات التجارية التي تواجه البلدين.

وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية، أن الاجتماع الأول للجنة يعمل على تعزيز العلاقة بين الجانبين ومتابعة التحديات التي تواجههما، ويعبر عن الرغبة الجادة للطرفين في تحقيق الأهداف المرجوة بما يسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى تحقيق اللجنة إلى أكثر من 10 إنجازات أسهمت في تعزيز العلاقات التجارية خلال العامين الماضيين، كما أكَّد على الاتفاق لمواصلة العمل بنفس الوتيرة لتحقيق عددٍ من المبادرات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية.

ويعمل مجلس التنسيق السعودي التايلندي على تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وتايلند في مختلف المجالات السياسية، والأمنية، والتجارية، والعسكرية، والثقافية، والسياحية، والاستثمارية، إذ يضم المجلس 5 لجان هي ( اللجنة السياسية والقنصلية، واللجنة الأمنية والعسكرية، واللجنة الثقافية والسياحية، واللجنة الاقتصادية والتجارية، واللجنة الاستثمارية ) تعمل على تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين، وتحقيق المستهدفات المرجوة.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتايلند بلغ حوالي أكثر من 6 مليارات دولار حتى الربع الثالث من 2024، إذ جاءت المنتجات المعدنية، والأسمدة كأبرز السلع السعودية المُصدَّرة، فيما جاءت السيارات وأجزاؤها، والآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها كأبرز السلع التايلندية المستوردة للسوق السعودي.