الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبين تعتمد برنامج (مراقبة جودة الأداء المهني) المحدث

اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبين برنامج “مراقبة جودة الأداء المهني للمحاسبين القانونيين” المعتمد من قبل مجلس مراقبة جودة الأداء المهني في 17/ ديسمبر/ 2024.

وقالت، إن البرنامج المحدث يحل محل برنامج ” مراقبة جودة الأداء المهني للمحاسبين القانونيين ” المعتمد بقرار مجلس مراقبة جودة الأداء المهني في 14/ ديسمبر/ 2022، مؤكدة، أن البرنامج يطبق على المكاتب التي تمارس مهنة المحاسبة والمراجعة وفقًا لأحكام النظام سواء كانت مكتبًا فرديًا أو شركة مهنية، وفروعها العاملة في المملكة، موضحة، ان البرنامج يهدف إلى مراقبة ومتابعة الأداء المهني، بالإضافة الى لاستمرار فاعلية الأداء المهني، فضلا عن زيادة الثقة في الخدمات المهنية.

وصنف البرنامج أنواع الفحص إلى (الفحص السنوي) الذي يُعنى بدراسة وتحليل البيانات والمعلومات السنوية التي يتم استلامها من المكاتب آلياً في برنامج الهيئة للإيداع الآلي، عن الفترة من (1) يوليو من كل سنة ميلادية وحتى 30 يونيو من السنة التي تليها) بغض النظر عن السنة المالية للمكتب. وتقديم تقرير يلخص أي أوجه قصور قد يظهرها الفحص.

وألزم البرنامج المكاتب بتزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات السنوية اللازمة صحيحة ومكتملة عبر برنامج الإيداع الآلي لبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني خلال أربعة أشهر من انتهاء الفترة المطلوب تقديم معلومات عنها من 1 يوليو حتى 31 أكتوبر، كما ألزم البرنامج المكتب تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات – وفقاً للنماذج المعتمدة التي تمكن المسؤولين عن البرنامج من فهم نوعية الممارسة المهنية للمكتب وطبيعتها والتعرف بشكل أولي على مدى التزام المكتب بأحكام النظام، والمعايير والقواعد المعتمدة من الهيئة.

فيما الصنف الثاني من الفحص يتمثل في (الفحص الدوري) حيث بدراسة نظام إدارة الجودة المطبق لدى المكاتب والارتباطات التي نفذتها المكاتب وللهيئة وبما لها من اختصاص في تنظيم الرقابة الميدانية على جودة أداء المهنة تنفيذ هذا النوع من الفحص وفقاً للجداول الزمنية والدورية التي تضعها الهيئة لتنفيذها وما قد يطرأ عليها من تحديثات، كما يجوز للهيئة تنفيذ هذا النوع من الفحص كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

بينما الصنف الثالث (الفحص الخاص)، حيث يحق للهيئة تنفيذ فحص خاص مجدول أو مفاجئ على المكاتب وفقًا لما تراه الهيئة مناسبًا وذلك للتأكد من صحة البيانات السنوية، أو لفحص ملفات أوراق عمل ارتباطات المكتب عن أية سنة مالية، أو فحص دليل نظام إدارة الجودة المطبق لدى المكتب، أو فحص سياسات وإجراءات المكتب المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، أو الحصول على أية معلومات وبيانات أو مستندات إضافية عن المكتب أو عن الأعمال التي يقوم بها ؛ للتأكد من التزام المكتب بالأنظمة واللوائح ومعايير المحاسبة والمراجعة والتعاميم والقرارات ذات العلاقة.