فك قيود الاستثمار الأجنبي في الشركات العقارية المدرجة المستثمرة في مكة والمدينة يرفع جاذبية السوق المالية السعودية ويعزز تنافسيتها.. و4 شركات معنية

أعلنت هيئة السوق المالية السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقته داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهم شركات (مدينة المعرفة الاقتصادية – و جبل عمر للتطوير – ومكة للإنشاء والتعمير – وطيبة للإستثمار) وذلك إعتباراً من اليوم، بعد أن تم إقرار الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي) وفقاً لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

وتفاعلت أسهم تلك الشركات الـ 4 بشكل إيجابي بعد السماح بملكية الأجانب وسجلت تلك إرتفاعات بالحد الأقصى اليوم في حدود 10%، ونتج عن هذه المكاسب زيادة إجمالية في قيمتها السوقية بلغت 6.3 مليار ريال، لتصل إلى 70.8 مليار ريال. وبما يحقق مكاسب لحاملي أسهم تلك الشركات ولاسيما أنها تلقى قبولا شرعيًا لدى المستثمرين في مجال عملها المتميز في خدمة الحجاج والمعتمرين.

وإنتبهت هيئة السوق المالية السعودية لقيود وحظر تملك المستثمرين الأجانب في عدد 4 شركات مدرجة بقطاع إدارة وتطوير العقارات بالسوق المالية وهذه الشركات الـ 4 والذى يجمعهم سبب واحد للحظر، هو تواجدهم وامتلاكهم لأصول عقارية هامة بالمناطق المقدسة (مشروعات تطوير وغيره) “بمكة المكرمة والمدينة المنورة”، وقد كان النظام يمنع آليًا تملك المستثمرين الأجانب في تلك الشركات، الامر الذى يؤثر على تنافسية السوق المالية السعودية، لذا قامت في منتصف نوفمبر 2023 باستطلاع الآراء حول ضوابط تملك الأجانب لأسهم الشركات السعودية المدرجة ولديها عقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة وأتاحت الضوابط منح المستثمرين الأجانب حق الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية التي لديها عقارات استثمارية داخل حدود العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، شريطة ألا تتجاوز ملكية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب سواء كانوا أفراداً أو مجموعة ما نسبته 30 % من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما الخاصة بهذه الشركة، كما إشترطت الهيئة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين بنسبة 49 % من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.

أن الضوابط التي اقترحتها الهيئة تقضي بمنح المستثمرين الأجانب فرصة التملك لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية التي لديها عقارات استثمارية داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفق أوجه معينة ونسب ملكية محددة سيسهم في تنظيم وتسهيل تملك المستثمرين الأجانب في تلك الشركات، بما ينعكس إيجاباً على تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المالية، إضافة إلى تعزيز مستوى تنظيم أنشطة القطاع العقاري في المملكة، بما يواكب التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع، وبينت أن أهم العناصر الرئيسة في الضوابط تتمثل في تمكين الشركات السعودية المدرجة من اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، شريطة أن يُستغل العقار كاملاً لهذا الغرض.

وسبق أن نجحت هيئة السوق المالية السعودية بالتعاون مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) من إكمال الانضمام لمؤشرات الأسواق المالية الناشئة، ومن أهم المؤشرات التي انضمت لها المملكة “مؤشر أم أس سي آي للأسواق الناشئة (MSCI)، ومؤشر فوتسي راسل (FTSE Russell)، مؤشر إس آند بي( (S&P”…، إلا أنه ومع كل مراجعة وتحديث تقوم به شركات المؤشرات المالية العالمية للشركات المدرجة بالسوق المالية بهدف التقييم العادل للأسهم المنضمة لتلك المؤشرات، تظهر أهم التحديات التي تعوق  توسيع انضمام الشركات المدرجة لتلك المؤشرات العالمية، ويأتي في مقدمة تلك التحديات القيود المفروضة على الأجانب أو FIF : وهي تعنى الأسواق التي بها قيود على تداولات الأجانب وتقوم المؤشرات بحسابها عن طريق معيار ” FIF” Foreign Inclusion Factor، وهو معيار يتم به قياس مدى الانفتاح على دخول المستثمر الأجنبي للسوق، وقد يمثل ذلك نقطة ضعف بالسوق  المالية ويقلل من جاذبيتها .

ويتوقع بعد إقرار تلك الضوابط والتي ترتب عليها منح المستثمرين الأجانب حق الاستثمار والتملك في أسهم تلك الشركات العقارية التي لديها أصول عقارات استثمارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وهم  “مدينة المعرفة الاقتصادية- وجبل عمر للتطوير – ومكة للإنشاء والتعمير – وطيبة للاستثمار ” أن يكون له تأثير إيجابى علي السوق المالية السعودية، وبما يرفع من جاذبيتها وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية بدخول سيولة جديدة خاصة للشركات العقارية العاملة وكذلك العمل على تحسين مستوى إجراءات القطاع العقاري وجذب الاستثمار المحلي و العالمي في مكة المكرمة والمدينة المنورة تزامناً مع وصول أعداد الزوار إلى 30 مليون زائر بحلول عام 2030، إضافة إلى تعزيز مستوى تنظيم أنشطة القطاع العقاري في المملكة، كما يتوقع استمرار تتفاعل أسهم تلك الشركات بشكل إيجابي بعد السماح بملكية الأجانب وبما سيحقق مكاسب لحاملي أسهم تلك الشركات.