متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي في دول الخليج يتراجع إلى 36.7 ألف دولار

أوضحت بيانات صادرة من المركز الاحصائي الخليجي أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول مجلس التعاون بلغ 36.7 ألف دولار عام 2023 متراجعا من 38.7 ألف دولار عن عام 2022.

وتوقع البنك الدولي  نمو اقتصاد الخليج بأكثر من 4% في عام 2025، مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية، ما يعزز التفاؤل بشأن المستقبل الاقتصادي للمنطقة.

وتعمل دول مجلس التعاون الخليجي على التعاون والتكامل في المجال الاقتصادي عامة والمجال التجاري بشكل خاص، من خلال تذليل المعوقات ورفع نسبة التبادل التجاري بين دول المجلس وتعزيز الجهود المبذولة لانسيابية مرور السلع والخدمات، والوصول للوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.

ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون للعام 2023م ما يقارب 2.1 تريليون دولار ، مما يجعلها مجتمعة في مصاف الدول المتقدمة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، كما يبلغ حجم أصول صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون حوالي 4.4  تريليون دولار ، بما يعادل 34% من إجمالي أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم، كما بلغ إجمالي حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون للعام 2022م أكثر من 127 مليار دولار ، وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري مع دول العالم لدول مجلس التعاون للعام 2022م أكثر من (1.5) تريليون دولار.

ويواصل مجلس التعاون جهوده المكثفة لعقد اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول، من بينها بريطانيا، ، ونيوزيلندا.  وتركيا واليابان  وكوريا الجنوبية والهند كم تم الانتهاء من توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين كل من باكستان.