مسودة “إدارة النفايات للمناطق الخاصة اللوجستية المتكاملة” تعزز إعادة التدوير و تتوافق مع اتفاقية بازل

دعت الهيئة العامة للطيران المدني، قطاع المواصلات والاتصالات، للمشاركة في رفع المرئيات و الملاحظات بخصوص مسودة “لائحة إدارة النفايات للمناطق الخاصة اللوجستية المتكاملة” خلال الفترة 27/يناير – 11/فبراير/2025، مشيرة إلى أن المسودة تهدف إلى وضع إطار لإدارة النفايات والنفايات الالكترونية والنفايات الخطرة وإعادة التدوير داخل مناطق الجهة المختصة، من خلال تعزيز إعادة تدوير النفايات والنفايات الإلكترونية وإعادة استخدامها واصلاحها لتحقيق أهداف المنطقة، وكذلك حماية صحة الإنسان والبيئة من خلال ممارسات إدارة النفايات الفعالة، فضلا عن تحديد أدوار ومسؤوليات الجهة المختصة والمشغل والمنشآت القائمة ومنشأة إدارة النفايات، و للتوافق مع اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها.

وأكدت الهيئة، أن صياغة اللائحة تمت بشكل يحدد أدوار ومسؤوليات الجهة المختصة والمشغل والمنشآت القائمة ومنشأة إدارة النفايات، كما تم تفصيل آلية الحصول على الترخيص ومتطلباته وتم عمل دراسة توضح آلية إدارة عمليات النفايات وكيفية التخلص منها وإعادة تدويرها، بحيث تفسر بشكل واضح آلية نقل ملكية منتج النفاية عند التخلص منها في الأماكن المخصص لها ليتم إعادة تدويرها، وتحديد تدابير الاستدامة المتخذة خلال عملية إعادة تدوير النفايات.

وذكرت الهيئة، أن المسودة توضح الإجراءات الجمركية المتخذة وكيفية تطبيق الإجراءات الجمركية من حيث نوع البيان الجمركي والوجهة النهائية لها وإجراءات الاستيراد والتصدير والموافقات التي تتطلبها.

حددت المسودة الفوائد المترتبة من اصدار اللائحة و المتمثلة في تعزيز الالتزام بإدارة النفايات وإعادة تدويرها، وكذلك تعزيز حوكمة المنطقة من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات، فضلا عن تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وأيضا تعزيز سمعة المنطقة من حيث الالتزام بإدارة النفايات، بالإضافة للحد من التلوث والالتزام بالقوانين، وتعزيز الالتزام بإدارة النفايات وإعادة تدويرها.

وأكدت المسودة، أن لائحة إدارة النفايات في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة تشكل ضمانا لردع القيام بأي فعل من شأنه أن يؤثر على صحة البيئة أو المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة يتعارض مع أهدافها، وأن يتم الالتزام بالإطار التنظيمي المحدد ضمن اللائحة والتزام كل طرف بدوره من خلال إدارة النفايات.

وأشارت المسودة إلى أن فرض اللائحة بالتزام الشركات يساهم بالحفاظ على البيئة والقيام بإعادة تدوير النفايات والتخلص منها بالطريقة المحددة ضمن اللائحة مما يضمن المحافظة على صحة المنطقة والحد من مستويات الخطر في المنطقة من حيث التخلص منها بشكل منفصل لمنع التلوث.

وذكرت المسودة، أن لائحة إدارة النفايات على الشركات في المنطقة الاقتصادية الخاصة يعزز الالتزام بالقوانين والتنظيمات المتعلقة بالسلامة والأمن، مما يقلل من حدوث الحوادث والمخاطر وتقليل التلوث في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، مما يساهم في الحفاظ على البيئة والتخلص من النفايات الخطرة بطريقة سليمة.

وألزمت المسودة المنشآت العاملة بأنشطة إدارة النفايات داخل المنطقة الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.