مسودة (عقد العمل البحري) تمنع تشغيل أشخاص دون سن 18 عاما .. وساعات العمل لا تتجاوز 14 ساعة خلال يوم

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قطاع العمل والرعاية الاجتماعية للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مسودة “لائحة تنظيم عقد العمل البحري” خلال الفترة من 20/يناير – 7/ فبراير/2025، مشيرة إلى أن المسودة تهدف إلى دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تحسين أداء سوق العمل لهذه الفئة، وكذلك تنظيم حركتها بين أصحاب العمل، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتق أصحاب العمل وشركات، لافتة إلى أن المسودة تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر تطوير أطر تنظيمية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مع ضمان حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة.

وذكرت الوزارة، أن اللائحة تطبق على جميع السفن السعودية والوحدات البحرية والسفن الأجنبية المصرح لها بالعمل داخل المناطق البحرية للمملكة، حيث يستثنى من أحكام هذه اللائحة البحارة العاملين على متن السفن التالية: (سفن النزهة المعدة للاستخدام الخاص بدون أجر- الوحدات البحرية المعدة للاستخدام الخاص- السفن الحربية وسفن الإمداد الحربي)، بينما حظرت المسودة تشغيل أي شخص دون سن (18) عام على متن السفينة، فيما أجازت تدريب الأشخاص الذين يبلغون من العمر (16) عام فأكثر.

واشترطت المسودة ساعات العمل والراحة في السفن الوحدات البحرية، من خلال وضع بعض الضوابط منها، عدم تجاوز الحد الأقصى لساعات العمل عن (14) ساعة في فترة (24) ساعة، واثنان وسبعون (72) ساعة في فترة سبعة (7) أيام، وكذلك ألا تقل ساعات الراحة عن(10) ساعات في فترة (24) ساعة، و (77) ساعة في فترة (7) أيام، و عدم جواز تقسيم ساعات الراحة إلى ما يزيد على فترتين، على ألا يقل طول إحدى هاتين الفترتين عن (6) ساعات، وألا تتجاوز الفترة الفاصلة بين فترتي راحة متتابعتين (14) ساعة، وفي حال استدعاء البحار للعمل أثناء فترة راحته، يمنح فترة راحة تعويضية بقدر ساعات العمل التي عمل بها.

وحظرت المسودة تجاوز ساعات عمل المتدربين الذين دون سن (18) عاماً عن ثماني (8) ساعات في اليوم (40) ساعة في الأسبوع وأن يحصل خلال فترة التدريب على استراحة لا تقل عن ساعة واحدة لتناول الوجبة الرئيسية (15) دقيقة راحة بعد كل ساعتين (2) من التدريب المتواصل.

وألزمت المسودة ابرام عقد عمل بحري عند التعاقد مع أي بحار للعمل على متن السفينة وفقا لأحكام اللائحة، بالإضافة الى التحديد في عقد العمل البحري الصفة التي سيعين بها البحار، سواءً لعقد محدد المدة أو لرحلة واحدة فقط أو لعدد معين من الرحلات، فضلا عن الحصول على سجل خدمة بحرية، وكذلك كتابة عقد العمل البحري من ثلاث نسخ، على أن تقدم نسخة للمجهز ونسخة للريان للاحتفاظ بها على متن السفينة أو الوحدة البحرية ونسخة للبحار، وبعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوباً، وفي هذه الحالة يجوز للبحار وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت، فيما أجازت المسودة كتابة عقد العمل البحري باللغة العربية مع تضمين نسخة منه متاحة باللغة الإنجليزية على ظهر السفينة او الوحدة البحرية.