مشروع “تعديل اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة” يعالج آلية احتساب مشاريع البيع على الخارطة

أهابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بقطاع المال والرقابة المشاركة برفع المرئيات والملاحظات، خلال الفترة من 14 يناير – 29 يناير 2025، بخصوص مشروع “تعديل اللائحة التنفيذية لجابة الزكاة” من خلال إضافة فقرة تعالج آلية احتساب زكاة مشاريع البيع على الخارطة، وذلك وفق معالجة تراعي طبيعة هذه المشاريع.

يتمحور المشروع حول إضافة الفقرة (3) إلى المادة الثالثة والسبعون، المتعلقة المشاريع العقارية تحت الإنشاء، حيث تنص الفقرة على أنه: تحسم قيمة العقارات تحت الإنشاء المعدة للبيع، والمقرر بيعها بعد الانتهاء من إنشائها، ما لم تكن معروضة للبيع على حالتها الراهنة، أو تجاوزت نسبة تكلفة المبيعات 25% سنويا من قيمتها الظاهرة في القوائم المالية للعام الزكوي محل الإقرار الزكوي في ضوء الضوابط الآتية: (أن تكون مصنفة ضمن الأصول غير المتداولة في القوائم المالية، أن يحتسب نسبة كل مشروع على حدة، وأن تحسب النسبة بناء على تكلفة المبيعات وذلك وفقا للمعادلة الآتية: قيمة الاستبعادات (المبيعات) بالتكلفة (رصيد أول المدة +الإضافات خلال العام)= نسبة تكلفة المبيعات، بالإضافة إلى أنه للهيئة مراجعة وتعديل النسبة الواردة في هذه الفقرة بحسب ظروف السوق.

وتنص المادة المذكورة: إذا صنفت العقارات تحت الإنشاء المعدة للبيع ضمن المخزون أو ضمن الأصول المتداولة بموجب المعايير المحاسبية المقررة فإنها تحسم من الوعاء الزكوي عند تحقق الضوابط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، بشرط أن يضاف من الالتزامات المتداولة، وفق ما ورد في الخامسة والعشرين من اللائحة.

كما تنص الفقرة (3) على أن تكون معالجة زكاة مشاريع البيع على الخارطة وفق الآتي:

أ. يحسم من وعاء الزكاة مشاريع البيع على الخارطة – المرخصة من الجهة المختصة بناء على الأنظمة السارية في المملكة – وفقا للمعادلة الآتية متى ما كانت النتيجة أكثر من صفر المحسوم من الوعاء – رصيد المشروع في نهاية العام – قيمة الإضافات على المشروع خلال العام

ب. تطبق المعادلة لكل مشروع على حدة.

ج. إذا كان جزء من رصيد المشروع مصنف في القوائم المالية ضمن الأصول المتداولة والجزء الآخر ضمن الأصول غير المتداولة، فيكون ابتداء الحسم الناتج من تطبيق المعادلة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة من الجزء غير المتداول ويستكمل الحسم المتبقي – إن وجد من الجزء المتداول.

د. تضاف مصادر أموال مشاريع البيع على الخارطة وفق ما ورد في الفصل الثالث من اللائحة.