مشروع (ضوابط بيانات البضائع للمنافذ البحرية) يُلزم بتقديم بيان الحمولة قبل وصول السفينة بـ 72 ساعة للموانئ البعيدة و 24 ساعة للقريبة

دعت الزكاة و الضريبة والجمارك، قطاع الأعمال و الرقابة للمشاركة في مشروع “ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع و الواردة للمنافذ البحرية” خلال الفترة 8/يناير- 6/فبراير/2025، حيث تكون نافذة بعد مضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن المشروع يهدف توضيح كافة مراحل التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة عبر المنافذ الحدودية البحرية، وذلك تمهيدا لاستكمال إجراءات التخليص المسبق عليها قبل الوصول او بعد وصولها إلى الدائرة الجمركية على نحو يسهم في تعزيز أمن العمليات و إدارة المخاطر عبر الحدود و تسريع معدلات الفسح و تبسيط الإجراءات على المكلفين و كافة أصحاب المصلحة في القطاع الجمركي.

وألزم المشروع الوكيل الملاحي تقديم بيان الحمولة- المانيفست – وبيانات البضائع الواردة على المنصة المعتمدة لدى الهيئة قبل وصول السفينة ب (72) ساعة – على الأقل – للموانئ البعيدة و (24) ساعة – على الأقل – للموانئ القريبة، وفي حال كانت مدة الإبحار تقل عن (24) فيتم التقديم المسبق في أي وقت قبل وصول السفينة.

واشترط المشروع على الوكيل الملاحي بتقديم البيانات والمعلومات التالية:( اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة- أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط إن وجدت، وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية- عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها- اسم الشاحن واسم المرسل إليه- الموانئ التي شحنت منها البضاعة – تاريخ ووقت شحن البضائع من بلد المصدر).

وألزم المشروع المستورد أو من يفوضه البدء بإجراءات التقديم المسبق للبيان الجمركي عبر منصة الهيئة المعتمدة وتعبئة جميع البيانات المطلوبة للشحنة بمجرد وصول الإشعار – له أو لمفوضه – بتقديم المانيفست من قبل الوكيل الملاحي، وذلك للبيانات التالية:( أصناف البضاعة وكمياتها ووزنها – رقم بوليصة الشحن- قيمة البضاعة- اسم المصدر).

وطالب المشروع المستورد أو من يفوضه باستكمال إجراءات التخليص المسبق عن البضاعة وفقا لما يلي: (استيفاء قيود الاستيراد قبل وصول البضاعة للدائرة الجمركية- سداد الرسوم الجمركية والضرائب وأي مستحقات أخرى قبل أو بعد وصول البضاعة للدائرة الجمركية).

ومنح المشروع الهيئة فسح البضاعة والافراج عنها بشكل آلي مباشرة بعد وصولها للدائرة الجمركية ولها التحقق من مطابقة البضاعة لما تم التصريح عنه، واستيفاء قيود الاستيراد عليها وفقا لمعايير المخاطر المعتمدة لديها.

وحمل المشروع المستورد أو من يفوضه والوكيل الملاحي والناقل في حال عدم الالتزام بأحكام الضوابط، وعدم استكمال إجراءات فسح الإرسالية وطلب إعادة تصديرها، حيث تطبق الغرامات.

وحدد المشروع قيمة الغرامة المالية لمخالفة أحكام الضوابط بمبلغ لا يقل عن (500) ريال ولا يزيد عن (1000) ألف ريال سعودي على المستورد أو الوكيل الملاحي، وتمتلك الهيئة حق عدم فرض الغرامة المنصوص عليها عند وقوع حادث أو قوة قاهرة أو أمور خارجة عن إرادة ذوي الشأن.