وزارة البلديات والإسكان تشترط الموافقة المسبقة للتعاقد من الباطن

اشترطت وزارة البلديات والإسكان على الشركات المتعاقد معها، الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، قبل التعاقد من الباطن مع مقاول او متعهد او مورد اخر.

والتعاقد من الباطن هو عملية تعاقد شركة ما مع شركة أخرى لتنفيذ جزء من الأعمال أو المهام المطلوبة في مشروع معين، بحيث تعهد الشركة الأولى بتنفيذ جزء من العمل الى جهة أخرى تكون متخصصة او لديها القدرة على تنفيذ العمل بكفاءة.

وأشارت الوزارة في تعميم لاتحاد الغرف إلى نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي الكريم، وما ورد في المادة (3) منه والتي تنص على “لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشـخصية الاعتبارية العامة إرساء أو قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفاً وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها”.

وتطرقت الوزارة إلى الفقرة (1) من المادة (71) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتي تنص على: لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مقاول أو متعهد أو مورد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، وتحدد اللائحة شروط التعاقد من الباطن وضوابطه”.

واستعرضت الوزارة المادة (18) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتي تنص على: مع مراعاة ما ورد في المادة (71) من النظام، يشترط في التعاقد من الباطن ما يلي: الحصول على موافقة الجهة الحكومية المسبقة قبل التعاقد، وكذلك، أن تشتمل العقود المبرمة مع المتعاقدين من الباطن على الكميات والأعمال الموكلة لهم وأسعار التعاقد معهم وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات المشروع، وأيضا، ألا يكون المتعاقد الباطن من الأشـخاص المشار لهم في المادة (14) من اللائحة، وأن يكون مرخصاً في الأعمال المتعاقد على تنفيذها ومصنفاً في المجال وبالدرجة المطلوبة إذا كانت الأعمال مما يشترط لها التصنيف وأن يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافية لتنفيذ تلك الأعمال، وأن تزيد نسبة الأعمال والمشتريات المسندة إلى المتعاقد من الباطن على (30%) من قيمة العقد.

وأكدت، أنها بصدد تحديث آلية تصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية، مشيرة إلى أنها تعمل على إضافة معايير جديدة منها “سجل الأداء” لتقييم سابقة أعمال المنشأة طالبة التصنيف ودور المنشأة في تنفيذ المشروع (رئيسي، باطن تضامن)، لافتة إلى أنها لن تعتمد في سجل الأداء للمنشآت أي مشروع من الباطن ما لم يتم إرفاق موافقة مسبقة على التعاقد من الباطن من الجهة الحكومية.

ويقدم التعاقد من الباطن عدة مزايا منها، إمكانية تحويل بعض المهام الى شركات أخرى متخصصة، مما يساعد على تسريع انجاز المشروع، وكذلك الاستفادة من المهارات والخبرات المتوفرة لدى الشركات الأخرى التي قد تكون أكثر دراية بمهام محددة، كما أن التعاقد من الباطن يتيح للشركات التركيز على مهامها الأساسية وإدارة أعمالها الأساسية دون التشتت بأعمال غير استراتيجية، فضلا عن إعطاء الشركات التكيف مع التغيرات في الطلبات او في المشروع عن طريق التعاقد مع جهات خارجية لتنفيذ أجزاء من العمل.

و ينطوي التعاقد من الباطن على بعض السلبيات من ابرزها، أن الشركة قد تجد نفسها في موقف صعب إذا كانت الشركة المتعاقد معها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها او تقديم العمل بجودة مناسبة، بالإضافة فإن مشاركة المعلومات و البيانات الحساسة مع الشركات الخارجية يمكن يؤدي الى مخاطر تتعلق بالخصوصية و الأمان، كما قد تنشأ تكاليف غير متوقعة من الإدارة و المراقبة المستمرة للعمل الذي يقوم به المقاول من الباطن، بالإضافة إلى أن الاعتماد الكبير على الشركات المتعاقدة من الباطن قد يؤدي الى مشاكل في حالة انقطاع العلاقة او توقف الشركة المتعاقد معها عن العمل.