وزارة التعليم: تعاون مع صندوق البنية التحتية لإيجاد منتجات تمويلية للمستثمرين

كشف المهندس اياد القرعاوي مساعد وزير التعليم للتعليم الخاص والاستثماربوزارة التعليم ، أن وزارة التعليم بالتعاون مع صندوق البنية التحتية الوطني لإيجاد منتجات تمويلية للمستثمرين في قطاع التعليم، مؤكدا، قرب إطلاق تلك المنتجات التمويلية، موضحا، وجود حلول تمويلية للجهات الاستثمارية الراغبة في الاستثمار في التعليم، لافتا إلى أن التمويل من الأمور المهمة للاستثمار، مشيرا إلى أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدوره يلعب دورا في تمويل المنشآت الصغيرة للاستثمار في قطاع التعليم.

وأوضح اليوم (الاحد) خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات ” أسبوع التعليم ” الذي ينظمه مركز دعم المنشآت، أن دور القطاع الخاص والقطاع الغير ربحي في التعليم بشكل مباشر ملموس، سواء كان في المدارس أو كان في الجامعات أو كان في المعاهد، فضلا عن دعم العملية التعليمية بالخدمات التعليمية والتقنية، مضيفا، أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام تتجاوز 17%، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول الى 25% بحلول عام 2030، مشددا على أهمية مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التعليم العام.

وأشار إلى أن اجمالي عدد الطلبة ( بنين – بنات ) في القطاع الخاص والغير ربحي نحو مليون ومئة وسبعين ألف، منهم 60% يتعلمون في مؤسسات تعليمية صغيرة ومتوسطة، مؤكدا، أن الأسس والركائز الاستراتيجية للاستثمار في القطاع التعليم تتمحور في أربع ركاز اساسية تعمل عليها الوزارة، وهي اولا وصول التعليم للجميع، وثانيا جودة التعليم بحيث يكون طلاب منافسين عالمياً، و ثالثا أن يكون القطاع التعليم مستداما من ناحية المالية والكفاءة التشغيلية، رابعا خدمة المستفيد، مؤكدا، أن الوزارة تعمل لقياس رضا المستفيدين، وكذلك رفع الجودة.

واكد، أن القطاع الخاص والغير ربحي يعطي تنوعا بكل مجالاتها، بحيث يمنح أولياء الأمور خيارات لاختيار المدارس الحكومية او المدارس الخاصة باختلافها، مشيرا إلى ان الوزارة تعمل لتكون مشرعا واضحا للسياسات والمستهدفات، فالوزارة لم تعد تعمل في الاعمال التشغيلية مثل مشاريع إدارة مدارس صيانة والأمور التقنية، مبينا، أن شركة ” تطوير ” التابعة للوزارة تقوم بتقديم الأعمال التشغيلية، حيث تقوم شركة ” تطوير ” بالتعاون مع المستثمرين بتقديم الخدمات التشغيلية.

وذكر، أن برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن برامج رؤية 2030، بهدف لجعل الجامعات السعودية تنافس عالميا لتكون من أفضل 200 جامعة حول العالم، مبينا، أن اهم الركاز الأساسية لأي جامعة التركيز على البحث والتطوير، مشددا على ضرورة ربط البحث و التطوير بشكل مباشر او غير مباشرة باحتياجات سوق العمل، مؤكدا، أن الوزارة حريص على تمكين المستثمرين عبر إيجاد البيئة الجاذبة، و تسهيل جميع الإجراءات، مضيفا، أن الوزارة سهلت التشريعات للمستثمرين، مما ساهم في تعزيز الميزة التنافسية في قطاع التعليم، منها على سبيل المثال الاستفادة من المدارس والمباني خارج وقات العمل، مما يعطي المستثمر فرصة للاستثمار في المدارس.

واكد، أن الوزارة تعمل دعم المستثمرين الحاليين، لتكون الاستثمارات ناجحة عبر تذليل العقبات، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على جذب مستثمرين جدد، بهدف تنويع قاعدة المستثمرين وزيادة التنافسية، مما يرفع من الجودة، مشيرا إلى أن الوزارة تعول كثيرا على ” منصة مدارس” لرفع من مستوى التعليم الخاص والغير ربحي، حيث اطلقت المنصة قبل شهرين بالتعاون مع وزارة العدل، لافتا إلى أن ” منصة مدارس ” تعالج واحدة من اكبر التحديات في قطاع التعليم الخاص والاستثمار المتمثلة العقد التنفيذي، مبينا، أن التحدي يتمثل في ضمان حقوق المستثمر الرسوم وتحصيلها، مؤكدا، أن العقد التنفيذي يمثل ضامن لحق المستثمر.‬