وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025

​​​​اعتمد محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.

وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024، ومبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل لعام 2025م ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لعام 2025م.

وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025م ستبلغ ما يقارب 139 مليار ريال؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025م، الذي يقدر بحوالي 101 مليار ريال ، وفقاً لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025م البالغة ما يعادل 38 مليار ريال سعودي.

ولتعزيز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، تستهدف المملكــة خلال عام 2025م الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنيـة التحتيـة، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة.

ووفق الوزارة سيواصل المركز تنويع قنوات التمويل طوال عام 2025م لضمان الوصول المستدام للمملكة إلى مختلف أسواق الدين من خلال إصدار أدوات الدين السيادية بأسعار عادلة مع الحفاظ على مستويات مخاطر مدروسة. وتوسيع التمويل من خلال وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشاريع البنية التحتية، ودراسة الفرص المتاحة في الأسواق للدخول في عملات جديدة بناءً على ظروف السوق.

كما سيعمـل المركـز مـع الجهـات ذات العلاقة لضمـان عمـق سـوق الديـن المحلـي بمـا يكفـي لاسـتيعاب أحجـام الإصدارات واستقرار أوضاع السيولة في السوق المحلي. ومن خلال تنفيذ عمليات إعادة الشراء المبكر ويواصل المركز إصدار أدوات الدين بالشكل الأمثل للحفاظ على متوسط عمر محفظة الدين العام للمملكة والحد من مخاطر إعادة التمويل.

و بحلول نهاية عام 2024، بلغ توزيع عوائد الدين بين ديون ذات العائد الثابت والعائد المتغير نسبة 88% كديون ذات عائد ثابت و12% لديون ذات عائد متغير وذلك من إجمالي محفظة الدين. يساعد هذا النهج المتوازن في تقليل تأثير تقلبات أسعار الفائدة على تكاليف خدمة الدين في المملكة.

كما تحتــوي محفظــة الديــن الدوليــة الحاليــة علــى مخاطــر محــدودة فيما يتعلق بمتغيــرات أســعار صــرف العمـلات الأجنبية. حيث يبلغ الدين المقوم بعملة اليورو  نحو 1% من إجمالي محفظة الدين بنهاية عام 2024م.