وول ستريت جورنال: رسوم ترمب الجمركية تعقد وضع الاحتياطي الفيدرالي

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن الحرب التجارية التي تؤدي إلى زيادة التضخم ستكون أكثر تعقيدا بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الآن، مقارنة بما كانت عليه خلال فترة ولاية ترمب الأولى.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أنه في الوقت الذي يفكر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية أكثر جرأة في ولايته الثانية، يلوح سؤال رئيسي أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول المدى الذي يمكن أن تؤديه أي زيادات في الأسعار إلى تغذية توقعات ارتفاع التضخم من قبل عامة الناس.

ومن المتوقع على نطاق واسع في الوقت الحالي، وفقا للصحيفة، أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة القياسية دون تغيير في اجتماعه المقبل، بعد خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل بنقطة مئوية كاملة في اجتماعاته الثلاثة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ أن خفض المسؤولون أسعار الفائدة لأول مرة في سبتمبر، أحرز التضخم تقدما بصورة غير ثابتة نحو هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة. وفي الوقت نفسه، توسع سوق العمل بشكل مطرد، مما أدى إلى تهدئة المخاوف من الضعف المفاجئ الذي اشتعل في الصيف الماضي.

وشددت على أن موعد استئناف بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة أو ما إذا كان سيستأنفها، يعتمد إلى حد كبير على توقعات التضخم، والتي بدورها قد تتشكل هذا العام من خلال ما إذا كان ترامب سينفذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

وأشارت إلى أن الرسوم الجمركية تظل عاملا غير مؤكد رئيسي لتوقعات الاحتياطي الفيدرالي، بسبب المخاوف بشأن كيفية تأثيرها على توقعات الشركات والمستهلكين للتضخم في المستقبل.

وذكرت أنه من المؤكد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي انتهى به الأمر إلى خفض أسعار الفائدة في عام 2019، عندما صعد ترمب حربا تجارية في أول مرة تولى فيها منصب الرئيس، حيث كان جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي وزملاؤه يخشون أن تؤدي الحرب التجارية إلى تأثير سلبي على معنويات الأعمال والاستثمار، مما قد يتجاوز التأثيرات المحتملة لارتفاع الأسعار الناتج عن الرسوم الجمركية.

ونقلت الصحيفة عن ستيفن كامين، الذي أشرف في ذلك الوقت على قسم التمويل الدولي في بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن تلك التعريفات صغيرة نسبيا، وأنه بقدر ما أثرت على النشاط الاقتصادي، “لم تكن تضخمية لأن تلك الفترة لم تكن تضخمية”.

إلا أن الصحيفة أشارت إلى أنه من المرجح أن يتفاعل بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل مختلف هذه المرة بعد تطبيق أي زيادات في الرسوم الجمركية، لأن الولايات المتحدة مرت للتو بفترة من التضخم الكبير.

وقال ستيفن كامين إن محددي ودافعي الأسعار أصبحوا أكثر انتباها لضغوط الأسعار مما كانوا عليه في عام 2018″، وأضاف أنه يتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي “بالتعامل مع زيادات الرسوم الجمركية بحذر أكبر في هذه المرة مقارنة بالمرة السابقة، وذلك من خلال الحفاظ على معدلات الفائدة أعلى مما كانت ستكون عليه لو لم تحدث زيادات في الرسوم الجمركية.

وأضاف إن بنك الاحتياطي الفيدرالي نادرا ما يغير أسعار الفائدة بناء على نتائج سياسية لم تحدث، ومن غير المرجح أن يتفاعل حتى تتحقق زيادات التعريفات الجمركية.

ونقلت الصحيفة تصريحات لكليفلاند بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، في مقابلة هذا الشهر، أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يراقبون عن كثب توقعات التضخم، من خلال استطلاعات المستهلكين والتدابير القائمة على السوق؛ لأنه “إذا توقع الناس أن يكون التضخم أعلى، فإنهم سوف يستجيبون ويتفاعلون بشكل مختلف، بطريقة من شأنها أن تدفع إلى المزيد من التضخم”.

ورأت الصحيفة أنه في المرة الأخيرة التي تولى فيها ترمب الرئاسة وفرض رسوما جمركية على الشركاء التجاريين، كانت توقعات التضخم في المستقبل منخفضة، ولم يكن لدى الجمهور خبرة كبيرة في التعامل مع التضخم، وهو ما جعل الشركات أكثر ترددا في تمرير زيادات الأسعار الناجمة عن الرسوم الجمركية. وقالت هاماك: “إنهم لم يكونوا يعرفون حجم الأعمال التي سوف يخسرونها” إذا رفعوا الأسعار.

ولأن فرق الإدارة في الشركات كانت تمر بتكاليف أعلى، فقد اكتسبت خبرة رفع الأسعار التي كانت تفتقر إليها قبل خمس سنوات، وحتى المنتجون المحليون الذين لم يتأثروا بالرسوم الجمركية قد يستخدمون أسعار الواردات المرتفعة كذريعة لرفع أسعارهم، وفقا للصحيفة. وقالت هاماك: “هناك قبول أكبر لارتفاع الأسعار بسبب ما مررنا به”.

ونقلت الصحيفة عن سكوت بيسنت، وزير الخزانة في إدارة ترامب، تقليله من احتمالات ارتفاع أسعار المستهلك نتيجة للرسوم الجمركية، وقوله: إن الدولار قد يقوى مقابل العملات الأجنبية، مما يعوض جزءا من التكلفة المتزايدة للمستوردين الأمريكيين، في حين قد يخفض المصنعون الأجانب الأسعار، وقد يغير المستهلكون مشترياتهم لتجنب أي زيادة متبقية في التكلفة.

وذكرت أن عدة سنوات من التضخم المرتفع الذي تسببت فيه جائحة كورونا، إلى جانب استجابة السياسة الاقتصادية التي شملت معدلات فائدة منخفضة للغاية وتحفيزات مالية ضخمة، قد أثارت تساؤلات حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادرا على التعامل مع زيادة الأسعار بالقدر نفسه من الأريحية، كما في السابق.