131.6 مليار دولار حجم التجارة البينية في دول مجلس التعاون خلال 2023

كشف مجلس التعاون الخليجي، أن اجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها من قبل مواطني دول المجلس، بلغ 520.4 مليار دولار في عام 2023، بنمو بلغ 226.9% مقارنة بالعام 2007، موضحا، أن عدد الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها من قبل مواطني دول التعاون بلغ 737 شركة في ذات العام، بنمو 28.4% مقارنة بعام 2007.

وأوضح مجلس التعاون الخليجي إلى أن عدد المساهمين في الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها من قبل مواطني دول المجلس بلغ 522.2 ألف مساهم في نفس العام، بانخفاض بلغ 5.4% مقارنة بعام 2007.

وأكد، أن حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون (مقاسة بقيمة الصادرات البينية) بلغت 131.6 مليار دولار في عام 2023، بنسبة نمو قدرها 67% مقارنة بالعام 2012، فيما بلغ عدد البنوك التجارية الخليجية المصرح لها العمل بالدول الأعضاء 29 بنكا، بنسبة نمو قدرها 61.1% مقارنة بعام 2007، بينما بلغت التراخيص الممنوحة لمواطني المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية بالدول الأعضاء 81.2 ألف، بنسبة نمو قدرها 455.6% مقارنة بعام 2007.

وذكر تقرير “السوق الخليجية المشتركة حقائق و أرقام”، الصادر عن مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر 2024، أن مكتسبات السوق الخليجية المشتركة 2023 تمثلت في تنقل نحو 36.5 مليون مواطن بيد الدول الأعضاء، بنسبة نمو بلغت 154% مقارنة بعام 2007، لافتا إلى أن عدد مواطني دول التعاون العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء بلغ 11.2 ألف بنسبة انخفاض قدرها 8.9% مقارنة بعام 2007، بينما بلغ عدد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء 21.2 ألف بنسبة نمو قدرها 18.6% مقارنة بالعام 2007، مؤكدا، أن عدد طلاب مواطني مجلس التعاون الدارسين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء بلغ 39.5 ألف خلال العام 2202-2023، بنسبة نمو قدرها 1.3% مقارنة بعام 2007، مشيرا إلى أن عدد طلاب مواطني دول التعاون الدارسين في مؤسسات التعليم العالي بالدول الأعضاء بلغ 12.3 ألف خلال العام 2022-2023، بنسبة نمو قدرها 375.1% مقارنة بالعام 2007-2008.

وأشار التقرير إلى أن عدد مواطني التعاون المشمولين في نظام التقاعد بالدول الأعضاء بلغ 16.8 ألف، بنسبة نمو قدرها 311.4% مقارنة بعام 2007، فيما بلغ عدد مواطني المجلس المشمولين في نظام التأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء بلغ 17.2 ألف، بنسبة نمو قدرها 347.9% مقارنة بعام 2007، مضيفا، أن تملك مواطني دول التعاون في الدول الأعضاء بلع 8.7 ألف، بنسبة نمو قدرها 25.7% مقارنة بعام 2007، موضحا، أن المواطنين في دول التعاون الذين تلقوا الخدمات الصحية بالمستشفيات و المستوصفات الحكومية بالدول الأعضاء بلغ 204.3 ألف، بنسبة نمو قدرها 31.5% مقارنة بعام 2007.

وأوضح التقرير، أن السوق الخليجية المشتركة تعتمد على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية 2001، بأن “يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون و الاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او تمييز في كافة المجالات الاقتصادية” فيما يتعلق بالتنقل و الإقامة و كذلك العمل في القطاعات الحكومية و الاهلية و أيضا التأمين الاجتماعي و التقاعد و كذلك ممارسة المهن و الحرف، بالإضافة إلى مزاولة الأنشطة الاقتصادية و الاستثمارية و الخدمية و تملك العقار و تنقل رؤوس الأموال و المعاملة الضريبية و تداول و شراء الأسهم و تأسيس الشركات، وأيضا الاستفادة من الخدمات التعليمية و الصحية و الاجتماعية.‬