8 مليار دولار حجم سوق اليورانيوم عالميا و27 دولة تدخل سباق الطاقة النووية

من المتوقع أن يقفز حجم سوق اليورانيوم عالميا من 8 مليارات دولار في 3023 إلى 14 مليار دولار في عام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب 7% , وذلك في ظل الطلب المتزايد على الطاقة منخفضة الكربون والانتقال الى مصادر طاقة نظيفة، وتسعى العديد من الدول إلى تنويع مزيج الطاقة لديها.

واستقرت أسعار المعدن المشعة خلال العام الماضي عند 74 دولار للرطل ، ولكن بسبب التقلبات الجيوسياسية وديناميكية العرض والطلب تتقلب الأسعار بشكل كبير مما يؤثر بشكل مباشر على حجم الاستثمارات في هذا القطاع، وخلق التحديات امام شركات التعدين، وبلغ اعلى سعر تاريخي لليورانيوم نحو 140 دولار للرطل في يونيو 2007 وذلك على اثر فبضان أغرق اكبر مناجم اليورانيوم على مستوى العالم في كندا ، قبل ان تنهار الأسعار خلال الازمة المالية العالمية في عام 2008 ومن ثم عودته لمستوى 70 دولار للرطل في 2011

وبسبب النمو المتزايد للذكاء الاصطناعي في العالم والذي بدوره يستهلك كميات كبيرة من الكهرباء ، أصبحت الحاجة للطاقة النووية امر حتميا، ويستهلك الذكاء الاصطناعي كميات ضخمة من الكهرباء، وبمستويات من المرجح وأنها تتجاوز نصف مليون كيلو واط في الساعة يومياً للاستجابة لنحو 200 مليون طلب يومياً. ووفقاً ل ـThe New Yorker، وحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية ” هناك 27 دولة عضوا تنظر في بدء برنامج جديد للقوى النووية، أو تخطط لمثل هذا البرنامج، أو تقوم بتنفيذه بالفعل. واستمرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم هذه الدول من خلال تعزيز وعيها بالالتزامات المطلوبة لعملية اتخاذ القرارات وإرساء البنية الأساسية اللازمة، وفقًا لـ نهج المعالم المرحلية البارزة.”

وتسعى السعودية الدخول في هذا السوق العالمي حيث اكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة وقت سابق: أن المملكة ستستثمر في المعادن بما فيها اليورانيوم وستخصب وتبيع وتنتج الكعكة الصفراء من اليورانيوم، وأضاف إن المملكة تتجه إلى الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية وتواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناتها وبذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة للإسهام في تشكيل مزيج الطاقة الوطني وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة وفقا للمتطلبات الوطنية في إطار الالتزامات الدولية.

ومن جهته، قال عادل الجبير وزير الدولة ومبعوث المناخ خلال منتدى دافوس الذي عقد في الرياض ف وقت سابق” إن المملكة لديها مخزون كبير من اليورانيوم، وتود استغلاله، ولا تود تلويث بلدان أخرى ببقايا تخصيب اليورانيوم، ولدينا موارد نود الاستفادة منها داخل الأراضي السعودية بموارد سعودية وخبرات سعودية، وليس لدينا أي مشكلة فيما يخص احترام المعايير الدولية، وسنعمل على خلق طاقة نظيفة؛ مما سيساعدنا على التقدم, و نحن أكبر مصدر للطاقة حاليًا، ونود في المستقبل أن نبيع الطاقة النووية النظيفة، إلى جانب النفط والغاز”

وكانت تقدمت السعودية في يوليو من 2024 الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، وبموجب اتفاق الضمانات الشاملة، فإنَّ للوكالة الحق وعليها التزام بأن تكفل تطبيق الضمانات على جميع المواد النووية في إقليم الدولة أو ولايتها القضائية أو سيطرتها، وذلك لغرض حصري يتمثل في التحقُّق من الأغراض الأساسية التي أعد من أجلها البرنامج.