بسبب النفط ونمو الاقتصاد العالمي .. صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.3% خلال العام الجاري و4.1% في 2026

17 يناير 2025

الرياض - مال

اقرأ المزيد

اعلن صندوق النقد الدولي عن تخفيضه توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري 2025 إلى 3.3% مقابل توقعات سابقة (أكتوبر 2024) عند 4.6%، كما خفض توقعاته لنمو العام 2026 إلى 4.1% مقابل 4.4% توقعات سابقة.

وارجع الصندوق تعديل توقعاته وذلك نتيجة الصورة غير الواضحة وغير المؤكدة لنمو الاقتصاد العالمي مع توقع استمرار التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط وترجيحه انخفاض أسعار النفط متأثرة بتراجع الطلب وبصورة خاصة من الصين .

ووفقاً لتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي يناير 2025 الصادر عن الصندوق اليوم وحمل عنوان “النمو العالمي: متفاوت وغير مؤكد”، تقترب توقعات الصندوق بصورة كبيرة لتوقعات البنك الدولي الصادرة أمس حول معدل نمو الاقتصاد السعودي في العام 2025 والتي جاءت عند 3.4%، فيما جاءت توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2026 أقل من مثيلتها الصادرة عن البنك الدولي والتي جاءت عند 5.4%.

وعلى الرغم من خفض الصندوق لتوقعات نمو الاقتصاد السعودي، إلا أنه يظل من بين الاقتصاديات العالمية الأعلى نمواً نتيجة التحسن المستمر في أداء القطاع غير النفطي والقدرة على تجاوز ما شهدته المنطقة من اضطرابات ألقت بظلالها على كافة اقتصاديات المنطقة ، وذلك نتيجة جني ثمار التقدم المحرز في تنفيذ برامج وسياسات رؤية المملكة 2030.

ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بـ 3,3% في عامي 2025 و2026، أي أقل من المتوسط التاريخي الذي بلغ 3,7% (في الفترة من 2000–2019). ويظل التنبؤ لعام 2025 دون تغيير يُذكر عما جاء في عدد أكتوبر 2024 من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، وهو ما يرجع في الأساس إلى رفع التوقعات في الولايات المتحدة الذي يوازن تخفيض التوقعات في الاقتصادات الكبرى الأخرى.

وتوقع التقرير تراجع أسعار سلع الطاقة بنسبة 2.6% في العام 2025، أي أكثر مما كان مفترضاً في أكتوبر الماضي. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار النفط مدفوعاً بضعف الطلب من الصين وقوة العرض من البلدان خارج أوبك+ الذي عوضه جزئياً الارتفاع في أسعار الغاز نتيجة للأحوال الجوية الأشد برودة من المتوقع والإضطرابات في الغمدادات، بما في ذلك الصراع الجاري في الشرق الأوسط والانقطاعات في حقول الغاز.

وتوقع التقرير انخفاض التضخم الكلي العالمي إلى 4,2% في عام 2025 وإلى 3,5% في عام 2026، وعودته إلى التقارب من الهدف في الاقتصادات المتقدمة في وقت أقرب مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وتوقع التقرير ارتفاع أسعار السلع الأولية من غير الوقود بنسبة 2.5% في عام 2025، على خلفية رفع التوقعات بشأن أسعار المواد الغذائية والمشروبات مقارنة بالتوقعات السابقة (أكتوبر 2024)، وهو ما يرجع إلى سوء الأحوال الجوية الذي يؤثر على كبار المنتجين.

كما توقع الصندوق استمرار الانخفاض في أسعار فائدة السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، وأن كان بوتيرة متفاوتة، انعكاساً لتباين آفاق النمو والتضخم. ويتوقع تشيد موقف سياسة المالية العامة خلال عامي 2025 و2026 في الاقتصاديات المتقدمة بما فيها الولايات المتحدة الامريكية، وبقدر أقل في اقتصاديات الأسواق الصاعدة والنامية.

ووفقا للصندوق تميل المخاطر متوسطة المدى التي تحيط بالسيناريو الأساسي نحو التطورات المعاكسة، في حين تتسم الآفاق قصيرة المدى بمخاطر متباعدة. ومن شأن احتمالات تجاوز النتائج المتوقعة أن ترفع النمو القوي بالفعل في الولايات المتحدة على المدى القصير، بينما تميل المخاطر في البلدان الأخرى نحو التطورات السلبية في ظل زيادة عدم اليقين بشأن السياسات.

وأشار إلى أنه إذا تمخضت السياسات عن تعطيل العملية الجارية لتخفيض معدل التضخم، فذلك من شأنه أن يعوق مسيرة التحول نحو تيسير السياسة النقدية، مع ما له من انعكاسات على استدامة أوضاع المالية العامة والاستقرار المالي.

وشدد الصندوق على انه تقتضي إدارة هذه المخاطر تركيز السياسات بدقة على توازن المفاضلات بين التضخم والنشاط العيني، وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية، وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط من خلال الإصلاحات الهيكلية المكثفة فضلا على تعزيز القواعد وأواصر التعاون متعددة الأطراف.