مسودة “اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري”: 10 آلاف ريال غرامة المخالفات الجسيمة و1600 ريال لغير الجسيمة

أهابت وزارة التجارة بقطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مسودة ” اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري” خلال الفترة 20/ يناير- 15/فبراير/2025، مشيرة إلى أن المسودة تهدف الى تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري وتيسير ممارسة الاعمال التجارية وتحقيق الشفافية والموثوقية وتيسير إجراءات القيد وتقليل مدة البت فيه.

واشترطت المسودة على فروع ومكاتب الشركات الأجنبية المسجلة في المملكة عند طلب قيدها في السجل التجاري ارفاق ما يفيد تسجيلها لدى وزارة الاستثمار أو هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة أو غيرها من الجهات المختصة بالإضافة إلى ارفاق وثائق تأسيس الشركة مع ترجمة عربية معتمدة، مؤكدة، أن قيد التاجر في السجل التجاري يكون مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه.

ومنحت المسودة طالب القيد في السجل التجاري أو استكماله 5 أيام من تاريخ إشعاره، وفي حال مضي تلك المدة دون تصحيح الطلب أو استكماله يلغى الطلب، وله تقديم طلب جديد، موضحة، أن وسائل التبليغ تتوزع على الرسائل النصية المرسلة إلى رقم هاتف الجوال المقيد في السجل التجاري، والبريد الإلكتروني المقيد في السجل التجاري، و أي من الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية، و أيضا الخدمات البريدية المرخصة من خلال عنوان المنشأة المدون في طلب القيد أو الرخصة، أو العنوان الوطني، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية، يفيد إيصال التبليغ إلى العنوان.

واستعرضت المسودة طريقة تقديم الطلب عبر تقدم الطلبات إلى المسجل من خلال الموقع الإلكتروني للسجل التجاري وفق النموذج المحدد لذلك، كما اجازت المسودة تقديم الطلب من خلال أحد مقرات المسجل.

وتناولت آليات تعليق القيد في السجل التجاري، منها عدم تقديم التأكيد السنوي خلال 90 يوما من تاريخ استحقاقه، حيث يتم تعليق تقديم جميع الخدمات لدى الجهات العامة الأخرى المرتبطة بالسجل التجاري باستثناء الخدمات الآتية:( طباعة السجل التجاري باللغة العربية، واللغة الإنجليزية- طباعة مستخرج السجل التجاري- رفع تعليق القيد في السجل التجاري – شطب القيد من السجل التجاري).

وحظرت المسودة على ورثة التاجر ذو الصفة الطبيعية المتوفي تقديم طلب الاستمرار بمزاولة النشاط التجاري خلال 60 يومًا من حدوث الوفاة، وفي حال تقديم الطلب خلال هذه المدة، فعلى مقدم الطلب الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالاستمرار خلال 180 يوما من تاريخ الطلب، وللمسجل بناء على حالات يقدرها تمديد هذه المدة.

وألزمت المسودة موظف الضبط عند ضبطه ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، أن يلتزم بأحكام النظام واللائحة والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، بالإضافة إلى ما يأتي:( إبراز ما يدل على صفته الوظيفية وبيان الغرض من زيارته عند أداء مهماته- عدم زيارة المحلات التجارية لأغراض الضبط في غير أوقات عملها اليومي- الالتزام بالميثاق الأخلاقي والدليل الإجرائي للعمل الرقابي المعتمد من الوزارة- ممارسة الصلاحيات المخولة له في النظام واللائحة).

وحددت المسودة المقابل المالي للقيد في السجل التجاري ( المؤسسة الفردية ) 500 ريال و ( شركة المساهمة، وفرع الشركة الأجنبية )1600 ريال و ( شركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المساهمة المبسطة، و شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة) 1000 ريال، بينما المقابل المالي لتأكيد البيانات السنوي ( مؤسسة الفردية ) 500 ريال و( شركة المساهمة، و فرع الشركة الأجنبية ) 1600 ريال، ( شركة ذات المسؤولية المحدودة، و شركة المساهمة المبسطة، وشركة التضامن، و شركة التوصية المبسطة) 1000 ريال، فيما المقابل المالي لتحديث السجل التجاري ( جميع التجار) 100 ريال عن كل تحديث، ( مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل التجاري ) 100 ريال و ( شطت القيد من السجل التجاري ) بدون مقابل مالي.

و صنفت المسودة المخالفات إلى (غير جسيمة) و تتوزع على (عدم تقديم تأكيد البيانات السنوي) تتراوح 500 – 1000 ريال و (عدم تحديث البيانات) 500 ريال و (عدم عرض البيانات الأساسية من خلال الرمز الالكتروني الموحد في مكان واضح داخل المنشأة و خارجها) 1000 ريال و (عدم تقديم بيانات الحساب البنكي) 1000 ريال.

بينما استعرضت المسودة المخالفات (الجسيمة) والتي تشمل (تقديم التاجر بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي الى التضليل) 5 آلاف ريال، و (ممارسة النشاط التجاري دون القيد في السجل التجاري) 10 آلاف ريال.