“هيئة المحاسبين” تعتمد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (18) لتطوير هيكل قائمة الدخل

اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (18) العرض والإفصاح في القوائم المالية”، والتحديثات الاستتباعية على المعايير الدولية الأخرى للتطبيق في المملكة مع السماح بالتطبيق المبكر، كما اعتمدت نقل الإفصاحات الإضافية التي سبق أن قررتها الهيئة على المعيار الدولي للمحاسبة رقم (1) إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (18)، بعد مواءمتها مع فقرات المعيار الجديد.

وأكدت الهيئة في تعميم للأعضاء الأساسيين، أن النقلة النوعية في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (18)، الذي حل محل المعيار الدولي للمحاسبة رقم (1)، تتمثل في تطوير هيكل قائمة الدخل، بحيث تقدم مجاميع فرعية من خلال ثلاثة أصناف رئيسية هي الصنف التشغيلي والاستثماري والتمويلي؛ وتطوير مبادئ للتجميع والفصل لعرض المعلومات بالشكل والقدر الملائم في القوائم المالية والايضاحات المرفقة بها؛ وتطوير متطلبات خاصة تتعلق بمقاييس الأداء التي من تحديد الإدارة.

ومن أهم التعديلات الاستتباعية التي نتجت عن صدور المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (۱۸)، تعديل المعيار الدولي للمحاسبة رقم (8) وذلك بتضمينه ما يتعلق بأساس إعداد القوائم المالية والإفصاح عن معلومات السياسات المحاسبية المهمة ومصادر عدم التأكد، والتي كانت مضمنة سابقاً في المعيار الدولي للمحاسبة رقم (1).

وذكرت، شمل التعديل كذلك متطلبات عرض التدفقات النقدية من دخل الفائدة وتوزيعات الأرباح ومن مصروف الفائدة في المعيار الدولي للمحاسبة رقم (۷18) مع وضع متطلبات خاصة للمنشآت التي تستثمر في الأصول أو توفر التمويل للعملاء باعتبار أن ذلك نشاط عمل رئيسي لها.

وتتمثل مزايا المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (18) في المساعدة في تحسين وضوح المعلومات المالية المقدمة للمساهمين والمستثمرين وكذلك اتاحة إمكانية المقارنة بين البيانات المالية للشركات المختلفة على مستوى عالمي، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين بالمعلومات المالية المقدمة، مما يمكن من جذب مزيدا من الاستثمارات، فضلا عن توفير أدوات تحليلية للمساعدة في تحسين قرارات الإدارة واستراتيجياتها.

ويشمل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (18) العديد من المجالات، منها البيانات المالية للشركات المدرجة وغير المدرجة على حد سواء وكذلك القطاعات المختلفة مثل الصناعة والخدمات والتمويل والعقارات وغيرها، حيث يسهم في تقديم معلومات دقيقة تساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات مستنيرة، وكذلك المساعدة في تحسين إدارة الأداء و التخطيط المالي الداخلي للشركات.