عبدالله بن بندر يشهد توقيع عقود توطين خدمات الصيانة للقدرات الأرضية لوزارة الحرس الوطني .. رفع نسبة الإنفاق المحلي لدعم اقتصاد المملكة 100%

تحت رعاية الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، تم توقيع عقود توطين خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل للقدرات الأرضية لوزارة الحرس الوطني، بمشاركة الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وشهد الحفل تسليط الضوء على مسيرة التعاون بين الوزارة والهيئة في مجال التوطين والمنجزات التي تم تحقيقها خلال أربع سنوات ماضية، حيث تم رفع نسبة الإنفاق للتوطين الموجه إلى الشركات الوطنية من نسبة 1.6% إلى 100% مع شركاء النجاح من الشركات الوطنية الرائدة، وبإشراف مباشر من الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والعمل على تطوير خطة تنفيذية في إطار مبدأ توطين أعمال الاستدامة، وذلك بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للعمل على خطة لتوطين إنفاق وزارة الحرس الوطني والخروج بعدة أهداف أهمها: تعزيز الأمن الوطني، والوصول للتقنيات المتطورة في هذا المجال من خلال استثمار الشركات الوطنية في بناء قدرات الإصلاح على مستوى المصنع، وإنشاء مختبرات الابتكار لتصنيع قطع الغيار، وتوطين قدرات استدامة المنظومات الأرضية للوزارة، وتحقيق مشاركة صناعية تزيد عن 60%، وخلق فرص العمل للشباب السعودي، ورفع مستوى الجاهزية العسكرية، ودعم وتمكين ومشاركة المصانع والشركات الوطنية.

وبدأت الوزارة رحلتها في عام 2020م، في توطين برنامج خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل للقدرات العسكرية الأرضية لمنظومات الوزارة بالكامل بالشراكة مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إذ طرحت الوزارة ثمانية عقود بمبلغ تجاوز (6) مليارات ريال تقدّم عليها أكثر من (80) شركة وطنية للمنافسة والتعرُّف على الفرص المستقبلية في قطاع الصناعات العسكرية، نتج عنه تعميد (7) شركات، تم توقيع 5 عقود منها سابقًا، وإتمام العقود المتبقية الحالية مع كلٍّ من: شركة SAMI للأنظمة الدفاعية لعقد استدامة الأسلحة المدمجة في المنظومات والأسلحة الثقيلة، شركة SAMI الإلكترونيات المتقدمة لعقد استدامة الأنظمة الإلكترونية، وشركة صناعات الخريف لعقد استدامة العربات العسكرية. وبذلك تم تحقيق نسبة توطين عقود استدامة منظومات وزارة الحرس الوطني الأرضية 100%.

يذكر أن توطين عقود الصيانة والإصلاح والتشغيل سيسهم في استمرارية التنمية المستدامة للصناعات العسكرية وتلبية الاحتياجات العسكرية، كما يركز على تطوير وتعزيز القدرات والمهارات المحلية في خدمة الوطن، ويعكس التنمية المستدامة والازدهار الوطني.
وتسعى وزارة الحرس الوطني لتكون نموذجًا متميزًا، من خلال التزامها بتعزيز المحتوى المحلي والمعايير العالمية، وقد نجحت الوزارة بالشراكة مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية بتحقيق هذا الإنجاز والإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني.

حضر الحفل وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس حمد بن عبدالعزيز العوهلي، و محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، و رئيس الهيئة العامة للطيران عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، و نائب وزير المالية عبدالمحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار الدكتور عبدالله بن علي الدبيخي، وعدد من مسؤولي الوزارة المدنيين والعسكريين وممثلي الشركات الوطنية التي تم ترسية العقود عليها.