برنامج (الاستدامة المالية) .. المملكة تحافظ على تصنيفها ضمن الاقتصادات الأقل عرضة للمخاطر بين دول المنطقة

عمل برنامج الاستدامة المالية، الذي وافق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم، على إنهاءه بعد أن استكمل تنفيذ خطته، على بناء آلية للتخطيط المالي متوسط المدى، تسهم في الحفاظ على استدامة وقوة الاقتصاد السعودي، وتقديم ميزانية متوازنة، إضافة لسعيه إلى تحقيق الانضباط المالي، وتطوير المالية العامة من خلال إنشاء العديد من الكيانات، بما في ذلك هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية، والمركز الوطني لإدارة الدين، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

وحافظت المملكة على تصنيفها كواحدة من أقل الاقتصادات عرضة للمخاطر العالمية بين دول المنطقة، كما واصل مؤشر مديري المشتريات أداءه الجيد ليصل إلى 58.4 نقطة في ديسمبر 2024، مما يعكس التحسن الملحوظ في نمو القطاع الخاص غير النفطي، واختتم القطاع الخاص غير النفطي عام 2024 على نحو قوي، في ظل تحسن ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة، وبفضل الطلب المحلي المرتفع وتعزيز الصادرات.

كما استمر نمو الإنفاق الاستهلاكي خلال عام 2024 بدعم من ارتفاع استهلاك السلع المعمرة مما يشير إلى قوة الطلب المحلي، ويعد “برنامج الاستدامة المالية” أحد أول برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

ويأتي قرار إنهاء “برنامج الاستدامة المالية”، بعد استكماله لتنفيذ خطته التي تضمن استمرارية التقدم والإنجاز، ومساهمته في وضع أسس الاستدامة المالية في مختلف القطاعات الرئيسية، وتعتبر برامج تحقيق رؤية 2030 كيانات متوسطة المدى استحدثت معظمها بعد إطلاق الرؤية باعتبارها الأدوات الأساسية للتنفيذ، التي أسهمت بشكل فاعل خلال السنوات الماضية في تعزيز مستويات التعاون بين المنظومة، وسرعت وتيرة الإنجاز وتجاوز الرؤية لعدد من مستهدفاتها الطموحة.

وساهمت برامج تحقيق الرؤية في بناء المهارات والقدرات المؤسسية، وتزويد الكيانات الحكومية بالأدوات والأطر اللازمة لتعزيز استدامة النمو والتطوير. وتعمل الكيانات الحكومية اليوم بتكاملٍ أكبر مع برامج تحقيق الرؤية من خلال تنفيذ المبادرات والاستراتيجيات الوطنية.

وتتطلب المرحلة الحالية الانتقال لنماذج عمل مختلفة تعزز المكتسبات المتحققة وتبني عليها لتعمّق الأثر وتحقق المزيد من التقدّم نحو مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما حقق برنامج جودة الحياة الكثير من مستهدفات رؤية 2030 قبل أوانها. إذ حقق البرنامج المستهدفات الكلية لـ 7 مؤشرات إستراتيجية، بالإضافة إلى رفع مستهدفات هذه المؤشرات لعام 2030.

ويعمل برنامج جودة الحياة من خلال المبادرات المعتمدة في خطته التنفيذية على تعزيز البنية التحتية والمشهد الحضري في المدن السعودية، وتنويع الخيارات ودعم أنماط الحياة الإيجابية لمختلف السكان. ويستهدف البرنامج تطوير قطاعات التصميم الحضري، والثقافة والتراث، والرياضة، والسياحة، والترفيه والهوايات، والقطاع الأمني، تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030 وتطلعات سكان المملكة.

ويقوم مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية بمتابعة تنفيذ المشروعات والقرارات التي يصدرها المجلس، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لجمع التقارير الخاصة بالمشروعات والقرارات.

وأطلق برنامج الاستدامة المالية في عام 2016 تحت مسمى ” تحقيق التوازن المالي” وتحول فيما بعد إلى برنامج الاستدامة المالية، وعمل على إنشاء نظام مالي متزن وقوي، قابل للتكيف مع جميع المتغيرات، وسعى إلى تنفيذ الإصلاحات المالية الرئيسية لضمان الاستدامة الاقتصادية طويلة المدى في المملكة، وتحقيق الانضباط للمالية العامة، ونجح في إدارة نسب العجز من الناتج المحلي الإجمالي، والذي أدى بدوره إلى تقوية الموقف المالي للمملكة.

وأسهمت النجاحات التي حققها برنامج الاستدامة المالية، في تعزيز بناء سياسات مالية جديدة، تضمن الاستدامة على المدى الطويل، حيث اتخذ البرنامج خطوات لضمان تطوير الميزانية السنوية بأسلوب مدروس وشامل، مع قراءة جيدة للمشهد المالي والاقتصادي في السنوات المقبلة، وساعد ذلك على بناء الثقة، وفتح الطريق نحو اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المستقبل المالي ومع زيادة الإيرادات غير النفطية، تقدمت المملكة تقدما كبيرا نحو تحقيق الاستدامة المالية، وأسهمت الجهود المبذولة في تحسين جودة التخطيط المالي، والمساعدة في تمهيد الطريق لمستقبل أكثر استقرارا وأمانا، حيث يمثل نقطة تحول مهمة للمملكة للاتجاه نحو حقبة جديدة من الاستدامة المالية.

كما تم تعزيز الإيرادات غير النفطية والعمل على تهيئة المالية العامة للوصول لمرحلة مستدامة عبر البناء على ما تم تحقيقه ورفع جودة التخطيط المالي وتطوير توجهات البرنامج للانطلاق إلى مرحلة الاستدامة المالية. وفي ضوء ذلك؛ تمت دراسة المتغيرات التي ينبغي مراعاتها في وضع أولويات وآليات التنفيذ للمرحلة القادمة. حيث سيتم التركيز على وضع السياسات العامة الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، والأخذ بالاعتبار تبني الكفاءة والفعالية والحرص على أن تلبي هذه السياسات العامة تحسين ميزان المدفوعات ونمو الناتج المحلي، وخلق فرص العمل للمواطنين والمواطنات. ويسعى برنامج الاستدامة المالية لاستكمال الجهود الماضية في تحقيق الأهداف المنشودة من خلال استكمال العمل على مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي، بالإضافة إلى تبني سياسات مالية، وهي عبارة عن محددات رقمية على الميزانية يتم تطبيقها لتحقيق الأهداف متوسطة وطويلة الأجل للسياسة المالية.