رئيس بورصة قطر لـ(مال): شركات قطرية وسعودية تدرس الإدراج المزدوج في الاسواق

كشف عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي لـبورصة قطر، على هامش ملتقى الأسواق المالية في الرياض أن عددًا من الشركات القطرية والسعودية تدرس خيار الإدراج المزدوج في الاسواق، مشيرًا إلى وجود اهتمام متزايد من تلك الشركات بهذه الخطوة.

وأضاف العمادي، في تصريحات خاصة لصحيفة “مال” على هامش ملتقى الأسواق المالية في الرياض، أن هناك تعاونًا وثيقًا مع “تداول السعودية” لوضع إطار تنظيمي مناسب لتسهيل الإدراجات المزدوجة بين السوقين.

وأوضح أن بورصة قطر وتداول السعودية وقّعتا اتفاقية ثنائية في فبراير 2023، تهدف إلى تبادل الخبرات بين السوقين، لا سيما في مجالات التكنولوجيا وسوق المشتقات المالية، بالإضافة إلى العمل على تجهيز البنية التحتية والقوانين والأنظمة لدعم عمليات الإدراج المزدوج، مؤكدًا أن تنفيذ هذه العملية يعتمد بشكل أساسي على رغبة الشركات واستيفائها للاشتراطات التنظيمية، مع توفير البنية التحتية المناسبة.

وأشار العمادي إلى أن بورصة قطر تمتلك خبرة سابقة في الإدراجات المزدوجة، حيث تم إدراج شركة “أريدُ” في سوق أبوظبي وسوق البحرين، بالإضافة إلى إدراج شركة السلام في البحرين، إلى جانب تجارب مماثلة في سوق دبي.

وحول التكامل بين الأسواق الخليجية، أوضح العمادي أن أسواق الخليج شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأربع الماضية، حيث تم العمل على خطة منهجية تهدف إلى توجيه الشركات المدرجة والمستثمرين، بالإضافة إلى مبادرات لتوحيد أرقام المستثمرين لتسهيل تعاملاتهم في الأسواق الخليجية المختلفة.

وأكد أن هناك تعاونًا مستمرًا مع الهيئات الرقابية الخليجية لضمان توافق القوانين والأنظمة مع هذه المبادرات، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة حتى الآن حققت تقدمًا جيدًا رغم عدم الوصول إلى المستوى المأمول بعد.

وفيما يتعلق بمتطلبات الإفصاح والاستدامة، كشف العمادي عن نشر متطلبات إرشادية لتقارير الاستدامة، مع خطط للإعلان قريبًا عن إرشادات جديدة لعلاقات المستثمرين، بهدف توحيد تقارير الشركات الخليجية وتعزيز الشفافية.

وأشار إلى أن قطر، الإمارات، السعودية، والكويت أصبحت ضمن الأسواق الناشئة في المؤشرات العالمية، ما رفع متطلبات الإفصاح وعلاقات المستثمرين، مؤكدًا أن الكويت وعمان تسعيان للانضمام إلى هذه المؤشرات في المستقبل القريب.

وحول أداء السوق القطرية، أوضح العمادي أن حجم التداولات اليومية يبلغ نحو 160 مليون دولار، في حين تجاوز إجمالي التداولات مليار دولار في عام 2022.أما القيمة السوقية للبورصة القطرية، فتتراوح حاليًا بين 600 إلى 650 مليار ريال قطري، مقارنةً بتجاوزها 750 مليار ريال قطري في 2022.

وفيما يخص عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر، أوضح العمادي أنه لا يزال متواضعًا، لكنه أشار إلى اهتمام متزايد من الشركات الخاصة بالإدراج في السوق المالي. وأكد أن الجهات التنظيمية تعمل على تسهيل إجراءات الإدراج وتقليل الفترات الزمنية المرتبطة بالطرح، مما يساعد في خفض التكاليف وتعزيز جاذبية السوق، متوقعًا زيادة عدد الاكتتابات الجديدة خلال السنوات المقبلة.