مجموعة العمل المالي: فرص ومخاطر في النمو السريع للأصول الافتراضية

كشفت مجموعة العمل المالي FATF عن تقريرها السنوي للعامين 2023-2024، مؤكدةً على خطوات كبيرة في مكافحة الجرائم المالية، مع تركيز خاص على تنظيم الأصول الافتراضية. وقد نشرت الهيئة الرقابية العالمية، لأول مرة، قائمة بالدول التي لديها أنشطة “مهمة مادياً” لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، في خطوة هامة ضمن جهودها للحد من إساءة استخدام الأصول الرقمية في الأنشطة غير المشروعة.

يؤكد التقرير التزام المجموعة بضمان امتثال مقدمي خدمات الأصول الافتراضية لمعاييرها، المصممة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية. وقد تم الاعتراف بالدول المدرجة في القائمة لجهودها في تنفيذ متطلبات FATF، بما في ذلك “قاعدة السفر” التي تلزم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية بمشاركة معلومات المعاملات لتعزيز الشفافية.

وقال تي راجا كومار، رئيس مجموعة العمل المالي تحت الرئاسة السنغافورية: “يقدم النمو السريع للأصول الافتراضية فرصاً ومخاطر في الوقت نفسه. من خلال تحديد الدول ذات الأنشطة المهمة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية وتتبع تقدمها، نهدف إلى تعزيز نظام بيئي عالمي أكثر أماناً وامتثالاً للأصول الافتراضية.”

تأتي هذه الخطوة من مجموعة العمل المالي في ظل تزايد المخاوف من استغلال الأصول الافتراضية في الاحتيال الإلكتروني وهجمات البرامج الضارة وأنشطة غير مشروعة أخرى. ويُسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى اتباع نهج قائم على المخاطر في التنظيم، لضمان أن تكون الإجراءات متناسبة وفعالة دون كبح الابتكار في مجال الأصول الرقمية.

إلى جانب تركيزها على الأصول الافتراضية، حققت مجموعة العمل المالي تقدماً في مجالات أخرى، بما في ذلك تعزيز الامتثال العالمي لمعاييرها، وتحسين الشفافية في ملكية المستفيدين الحقيقيين، وتعزيز آليات استرداد الأصول. كما أولت المنظمة أولوية لتعميق التعاون مع شركائها الإقليميين وتعزيز الشمولية الجنسانية ضمن شبكتها.

من المتوقع أن يزيد نشر قائمة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية من الضغط على الدول لتسريع اعتماد معايير مجموعة العمل المالي، خاصةً في ظل التحديات المتطورة التي تواجهها الأنظمة المالية العالمية بسبب الأصول الرقمية. وقد رحب أصحاب المصلحة في الصناعة بهذه الخطوة، مشيرين إلى أن الأطر التنظيمية الأكثر وضوحاً يمكن أن تعزز ثقة المستثمرين وتدعم النمو المستدام في قطاع الأصول الافتراضية.

وبينما تستعد مجموعة العمل المالي لجولة التقييمات المتبادلة القادمة، من المرجح أن يظل التركيز على الأصول الافتراضية أولوية رئيسية، مع استمرار المنظمة في مراقبة المخاطر الناشئة وتعديل معاييرها لمواجهة التهديدات الجديدة.