مديرة صندوق النقد الدولي: السعودية ضاعفت إيراداتها غير النفطية في 4 سنوات .. حددت 3 أولويات للاقتصادات الخليجية

قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي أن السعودية كانت من أوائل الدول الخليجية التي أدخلت ضريبة القيمة المضافة وضاعفت إيراداتها غير النفطية في أربع سنوات.

وأوضحت مديرة الصندوق في كلمتها الافتتاحية لمشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2025 والتي افتتحت أمس في دبي تحت عنوان “تعزيز المرونة: تشكيل مستقبل اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية”

وقالت كريستالينا جورجيفا أن دول مجلس التعاون الخليجي نقطة مضيئة في الاقتصاد العالمي. حيث تمتعت الدول الأعضاء بنمو مستدام، واحتوت التضخم، وبنت احتياطيات قوية، مشرة إلى أن هذا النجاح لم يحدث من فراغ. ولكن من خلال مضاعفت دول مجلس التعاون الخليجي جهودها في الإصلاحات الصعبة الضرورية، من خلال تنويع الإيرادات الحكومية، وتحسين مناخ الأعمال. وزيادة فرص الحصول على التمويل، وجعل أسواق العمل أكثر مرونة، وزيادة مشاركة المرأة.

وأضافت أن هذه الإصلاحات أدت إلى تسريع التحول الاقتصادي والتنويع.،كما أطلقت العنان للنمو في قطاعات جديدة مثل السياحة والخدمات اللوجستية والتمويل والطاقة المتجددة.

وأوصت مديرة الصندوق بأهمية مواصلة التقدم والزخم في الإصلاحات والذي من شأنه أن يساعد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على الاستمرار في أن تصبح أكثر تنوعاً ومرونة.

وقالت “من السهل أن نقول ذلك على أن نفعله، خاصة في عالم من التغيرات والتحولات التكنولوجية السريعة”.

وحددت مدير الصندوق 3 أولويات لدول مجلس التعاون الخليجي لمواصلة زيادة إمكانات النمو، يتقدمها زيادة الإنتاجية، فالسياسات الرامية إلى حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي وتسهيل الرقمنة كانت لها أكبر المساهمات في نمو إجمالي الانتاجية في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقدين الماضيين.

ووضعت شروط للاستمرار في زيادة الانتاجية والنمو تبدأ بالشرط الأساسي وهو الاستقرار الاقتصادي الكلي. وضبط والأوضاع المالية في المدى المتوسط، مع التركيز على تعبئة الإيرادات غير النفطية والذي من شأنه أن يساعد في ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي مع زيادة الموارد المتاحة للاستثمارات المعززة للنمو.

وأشارت إلى انه حتى الآن أحرزت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي تقدماً ملحوظاً، وكانت السعودية واحدة من أوائل الدول التي أدخلت ضريبة القيمة المضافة وضاعفت إيراداتها غير النفطية في أربع سنوات. ولكن بالنسبة للعديد من الدول الخليجية الأخرى، هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به في هذا المجال، وأبرزها ضبط الأوضاع المالية من خلال الإنفاق العام الأفضل والأكثر كفاءة وستكون الأطر المالية ذات المصداقية المتوسطة الأجل ضرورية.

وفيما يتعلق بالرقمنة والذكاء الاصطناعي، والتي من الممكن أن تعزز أيضاً نمو الإنتاجية، أوضحت مديرة الصندوق أنه بفضل مبادرات الذكاء الاصطناعي ومستويات التحول الرقمي العالية، تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من بناء أسس قوية لتسخير هذه التقنيات الواعدة، مشيرة إلى أنه من الممكن أن تؤدي زيادة الإنتاجية والفوائد التي تعود على المستهلكين نتيجة لمزيد من تبني الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 35% بحلول عام 2030. وأضافت “لتعظيم الفوائد المعززة للإنتاجية لهذه التقنيات التحويلية، سيكون من الأهمية بمكان توفير التدريب والتعليم”.

أما الاولوية الثانية التي اشارت إلها مديرة الصندوق فهي تعزيز بيئة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، حيث يشكل رأس المال البشري حافزاً للتقدم الاقتصادي والازدهار.

وأكدت مديرة الصندوق على أن الاستثمار في التعليم وبناء المهارات أمر ضروري للتنافس في اقتصاد عالمي سريع التغير، وكذلك الأمر بالنسبة لإدخال المزيد من الشباب والنساء إلى سوق العمل.

واشارت إلى أن هناك حافز آخر للتقدم الاقتصادي وهو البحث والتطوير، الذي يعزز الابتكار التكنولوجي من خلال خلق المعرفة الجديدة، مؤكده أنه في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، هناك مبادرات واعدة لتعزيز بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار في البحث والتطوير. مثل مبادرة إطار الحوكمة الوطنية لتبسيط الرسوم والضرائب في السعوديةوقوانين الملكية الفكرية  الفكرية في الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت انه نتيجة لتلك المبادرات تضاعفت طلبات براءات الاختراع من دول مجلس التعاون الخليجي ثلاث مرات في العقد الماضي، لكن هناك المزيد الذي يتعين القيام به، فتحسين البيئة التنظيمية وضمان تكافؤ الفرص من شأنه أن يساعد على زيادة الاستثمار في البحث والتطوير.

أما الاولوية الثالثة وفقا لمديرة الصندوق فهي تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال تجميع الموارد والعمل بشكل أوثق معاً، حيث تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي زيادة حجم أسواقها، وزيادة كفاءتها، وجعل الاقتصاد الإقليمي أكثر قدرة على المنافسة، فكل هذا من شأنه أن يعمل على تعزيز المكاسب الناجمة عن التنوع الاقتصادي والإصلاحات البنيوية الأوسع نطاقاً.

وأشارة مديرة الصندوق إلى  أن التجارة داخل المنطقة من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي. فقد شهدت نمواً سريعاً بين دول مجلس التعاون الخليجي ـ، فتضاعفت صادرات السلع داخل دول مجلس التعاون الخليجي ثلاث مرات في العقد الماضي إلى أكثر من 70 مليار دولار، ولكنها لا تزال أقل من 10% من إجمالي الصادرات العالمية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يقل كثيراً عن مثيلتها بين دول الاتحاد الأوروبي التي تتراوح بين 50% و60%.

وأكدت مديرة الصندوق أن زيادة التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي سوف تتطلب تنظيمات ومعايير أفضل انسجاماً، وتحسين شبكات النقل، وتنويع الاقتصادات، “فمن خلال تعميق العلاقات الإقليمية، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تكون رائدة في التعاون والتواصل.

واختتمت مديرة الصندوق كلمتها بأن الاستمرار في إحراز التقدم في هذه المجالات، يمكن دول مجلس التعاون الخليجي من الاستمرار  في كونها نقطة مضيئة ترسم مسار مزدهر للمستقبل.