الأهلي كابيتال: نتوقع نمو الاقتصاد السعودي 3.6% في 2025 ومنح مشاريع بـ 2.1 تريليون والطلب سيرتفع على الاسمنت والمملكة بحاجة الى 300 الف وحدة سكنية وانخفاض أسعار الفائدة يدعم الاقتصاد.. تعرف على التفاصيل

كشفت الأهلي كابيتال عن توقعاته بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مع توقع أن يسجل نمو “الأنشطة النفطية” نموًا إيجابيًا بنسبة 3.0% على أساس سنوي على الرغم من تأخير تقليص إنتاج النفط الخام السعودي من يناير 2025 إلى أبريل 2025، بما يتماشى مع إعلان أوبك في ديسمبر 2024. ومع ذلك، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي “للأنشطة غير النفطية” بمستويات قوية تبلغ 4.3% على أساس سنوي.

ووفقا للتقرير من المتوقع أن تتضاعف قيمة المشاريع الممنوحة ثلاث مرات في السنة المالية 2025 إلى 2.1 تريليون ريال، حيث من المتوقع أن تحصل الرياض ومنطقة تبوك معا على 54% من المشاريع الممنوحة. وعلى هذا النحو، من المرجح أيضًا أن يستمر الطلب على مواد البناء الرئيسية مثل الأسمنت والكابلات في الارتفاع، على الرغم من أنه في حالة الأسمنت، لا يتوقع ارتفاع حاد في الأسعار بسبب مخزون الكلنكر الذي يبلغ حاليا مستويات مرتفعة قياسية.

وتوقعت الأهلي كابيتال نمو الائتمان المصرفي في عام 2025 بنسبة 11.4% على أساس سنوي، مع نمو قوي في قروض التجزئة الشخصية، مما يعكس الجهود المستمرة لرفع مستويات تملك المساكن للمواطنين في إطار برنامج الإسكان السعودي. ومن المتوقع أن يؤدي المزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة المحلية إلى تعزيز القطاع غير المدعوم. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يكون نمو الائتمان في قطاع الشركات مدعومًا بمشاريع متوقعة بقيمة 2.1 تريليون ريال يتم منحها في السنة المالية 2025 ومن المتوقع أن تشهد ثلاثة قطاعات أكبر منح لمشاريع البناء بقيمة 796 مليار ريال، أي ما يعادل 37.9 % من الإجمالي، والطاقة بقيمة 673 مليار ريال، أي ما يعادل 32.1% والنقل بقيمة 252 مليار ريال، أي ما يعادل 12%.

وبحسب الأهلي كابيتال فإن الجهود المستمرة لرفع مستويات تملك المساكن للمواطنين ستساعد في الحفاظ على الزخم في الإقراض العقاري. والواقع أن بيانات تعداد السعودية 2022 أظهرت أن هناك إمكانات كبيرة للنمو على المدى المتوسط. وبشكل أكثر تحديدًا، أظهرت البيانات أن 2.6 مليون منزل مملوكة للمواطنين مقابل إجمالي 4.2 مليون أسرة سعودية، وبالتالي وضع مستويات ملكية المساكن عند 62% (مع ارتفاع هذا إلى 63.7% في عام 2023). وإن كل شيء آخر متساوٍ، ستكون هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 300 ألف منزل إضافي لمستويات ملكية المساكن المستهدفة عند 70% بموجب برنامج تحقيق رؤية الإسكان. وفي الوقت نفسه، من شأن المزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة المحلية أن يوفر رياحًا مواتية لهذا القطاع من خلال خفض تكلفة الاقتراض وزيادة الإقبال على قروض الرهن العقاري، وخاصة في القطاع غير المدعوم.

وأضافت إن سعي المملكة المستمر نحو التنويع الاقتصادي سيحافظ على التنفيذ المستمر لمجموعة واسعة من مشاريع رؤية 2030 التي تمتد إلى جميع قطاعات الاقتصاد السعودي. وعلى هذا النحو، من المقرر أن يساهم الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية بشكل كبير في انتعاش النمو الاقتصادي الإجمالي في السنة المالية 2025.

وعلى وجه التحديد، سيتم دعم توسع الاقتصاد غير النفطي من خلال زيادات أخرى في الإنفاق على الخدمات المحلية، واستمرار ارتفاع عدد الزوار الأجانب، وخط أنابيب بقيمة تريليون ريال سعودي من المشاريع التي من المتوقع أن يتم منحها هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، خفض البنك المركزي السعودي (ساما)، تماشياً مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في نهاية العام الماضي. ومن المتوقع أن تستمر دورة تخفيف السياسة النقدية هذه في السنة المالية 2025، مع خفضين آخرين بمقدار 25 نقطة أساس. وسيوفر انخفاض أسعار الفائدة المحلية رياحاً مواتية للاقتصاد السعودي في السنة المالية 2025 من خلال خفض نسب أعباء ديون الأسر وتحرير المزيد من الدخل المتاح للإنفاق التقديري وجعله أكثر جاذبية مالياً للشركات للحصول على قروض لتمويل المشاريع مع انخفاض تكلفة التمويل.

ووفقا للتقرير بلغ متوسط سعر الفائدة بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر (3 أشهر) 6.02% في السنة المالية 2024 (توقعاتنا 6.09%)، وهو أعلى متوسط سنوي مسجل، وأعلى بمقدار 8 نقاط أساس عن عام 2023. وبالنظر إلى المستقبل، فإن انخفاض أسعار الفائدة ومستويات السيولة الكافية بدعم من نمو صحي في المعروض النقدي بنسبة 8.6% من شأنه أن يدفع سعر الفائدة بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر إلى الانخفاض إلى متوسط سنوي متوقع قدره 5.0% في السنة المالية 2025.

وتظل البيئة الكلية داعمة لنمو الإنفاق الاستهلاكي الأعلى، مع وجود رياح مواتية محتملة للقطاع من خلال انخفاض أسعار الفائدة. بشكل عام، من شأن التوسع المستمر في الترفيه المحلي وفعاليات الترفيه أن يعزز الإنفاق الاستهلاكي، خاصة وأن هذه الأحداث يتم الترويج لها بأسعار مختلفة، وزيادة مستدامة في السفر الداخلي مع انخفاض أسعار النفط.

وأشار التقرير الى انه تهدف المملكة إلى استضافة 70 مليون زائر أجنبي بحلول عام 2030. المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين، مع إضافة 530 ألف عامل إضافي في هذا القطاع في العام المنتهي في الربع الثالث من عام 2024. وعدد أكبر من العمال الأجانب الذين يساهمون في الطلب الاستهلاكي (دخل 1.1 مليون عامل أجنبي إضافي سوق العمل في العام المنتهي في الربع الثالث من عام 2024). وانخفاض أسعار الفائدة المحلية مما يوفر رياحًا مواتية من خلال خفض نسب الدين إلى الدخل للأسر وزيادة دخلها المتاح للإنفاق.

وفي السنة المالية 2025، من المتوقع أن تظل صادرات النفط مستقرة إلى حد كبير مع بقاء أسعار خام برنت ضمن نطاق محدد (عند 77 دولارًا للبرميل) ومتوسط إنتاج النفط الخام السعودي 9.2 مليون برميل يوميًا (بما يتماشى مع التزامات أوبك+). ومع ذلك، يعتمد أداء الصادرات غير النفطية بقوة على مسار أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية، الصين. وبشكل أكثر تحديدًا، فإن أي تباطؤ سلبي في النشاط الصناعي، ربما بسبب فرض المزيد من التعريفات الجمركية الأمريكية، قد يكون له بدوره تأثير مباشر على الطلب الصيني على الواردات. وإذا حدث هذا، فمن المرجح أن يعاني أكبر شريحة من الصادرات السعودية غير النفطية، “البتروكيماويات”، بشكل أكبر. وفي الوقت نفسه، لا يُتوقع أن تنعكس الانخفاضات السنوية في قيمة الصادرات في الواردات، بل من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع قياسي آخر، بالتزامن مع مستويات قوية من النشاط المحلي غير النفطي المستمر.

وعلى الصعيد المحلي، من المتوقع أن تتوسع القاعدة الصناعية في المملكة العربية السعودية بشكل أكبر مع استمرار الجهود الرامية إلى تطوير صناعة إقليمية متكاملة في إطار الاستراتيجية الصناعية الوطنية. ومن المرجح أيضًا أن يستفيد القطاع من برنامج الحوافز الذي أطلقته مؤخرًا وزارة الصناعة والثروة المعدنية بقيمة 10 مليارات ريال. ويهدف برنامج الحوافز القياسي، الذي تم الكشف عنه في يناير 2025، إلى المساعدة في تحقيق أهداف التوطين والكفاءة المحلية، مع إطلاق الحوافز على عدة مراحل، تستهدف العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك صناعات الطيران والسيارات والأغذية في المراحل الأولية.

وشدد على انه ينبغي أن يكون المزيد من النمو الائتماني في قطاع الشركات مدعومًا بمستويات قوية من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3% في السنة المالية 2025 وخط أنابيب بقيمة 2.1 تريليون ريال سعودي من المشاريع التي من المتوقع منحها. وبشكل منفصل، ينبغي أن يكون النمو في القطاعات مدعومًا بمزيد من الاكتتابات العامة الأولية في كل من سوق الأسهم الرئيسية والموازية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لهيئة السوق المالية، وبدعم من ظروف السوق مثل انخفاض أسعار الفائدة ومستويات النشاط الاقتصادي القوية وشهية المستثمرين القوية (بلغ متوسط الاكتتاب في الاكتتابات العامة الأولية 129 مرة من قبل المستثمرين المؤسسيين و14 مرة في المتوسط من قبل المستثمرين الأفراد في العام الماضي).

وتوقعت الأهلي كابيتال ان يستفيد قطاع الاتصالات من الاستخدام الموسع لحلول وخدمات الحكومة الرقمية المستندة إلى السحابة، مع تحديد أهداف رسمية للوصول إلى 50% من التبني بحلول نهاية 2025 بالإضافة إلى ذلك، سيأتي النمو من جهود المملكة العربية السعودية لتطوير نظام بيئي للذكاء الاصطناعي بهدف أن تصبح واحدة من أفضل 15 دولة في الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية هذا العقد. في الواقع، تعتبر البيئة التنظيمية والسياسية الحالية للذكاء الاصطناعي مواتية للغاية لتعزيز النمو المتسارع في القطاع، حيث صنفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إطار سياسة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة عالميًا. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تستمر المملكة العربية السعودية في رؤية رحلات واردة أعلى، مع استهداف 347 مليار ريال في إجمالي الإنفاق السياحي في السنة المالية 2025، بزيادة متوقعة بنسبة 14.1% على أساس سنوي، بهدف جذب 127 مليون سائح (محلي وأجنبي) هذا العام، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

وبشكل عام، وكما كان الحال خلال العامين الماضيين، فإن قطاع “الإيجارات الفعلية للإسكان” سيكون المساهم الرئيسي في التضخم في العام المقبل. وعلى هذا النحو، نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 1.9% في السنة المالية 2025 في المملكة، حتى مع تراجع الاتجاه الانكماشي الذي شوهد في عدد من القطاعات العام الماضي. وأخيرًا، يتم تخفيف خطر تسارع التضخم المحلي من خلال القوة المتوقعة للدولار، والتي إذا استمرت، من شأنها أن تحد من آثار أي تضخم مستورد.

وقالت الأهلي كابيتال : على الرغم من ثقتنا المستمرة في أداء الاقتصاد السعودي، فإن العام المقبل يحمل معه تحديات ومخاطر فريدة من نوعها – وأكثرها وضوحًا هو احتمال حدوث تحول كبير في السياسة التجارية الأمريكية، وخاصة تجاه الصين، وتأثير ذلك على التجارة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك عدم يقين فيما يتعلق بظروف التمويل العالمية، وخاصة فيما يتعلق بتوقعات السوق لأسعار الفائدة الأمريكية المستقبلية. وأخيرًا، على الصعيد المحلي، نرى أن استمرار وتيرة التطوير السريعة في تنفيذ المشاريع والآثار المرتبطة بها على السيولة والتسرب الاقتصادي (عبر مستويات مرتفعة من الواردات) يشكل الخطر الأبرز على الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل.