البنك المركزي السعودي يعتمد 16 جهة مستثناة للمبالغ المودعة في الحسابات من الحجز بموجب الأوامر القضائية 

اعتمد البنك المركزي السعودي قائمة محدثة للمبالغ المودعة في حسابات العملاء و المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية، حيث تضم القائمة المحدثة 16 جهة حكومية و أهلية، موضحا، أن القائمة المحدثة تأتي إلحاقا إلى تعميم البنك المركزي في 19/ ديسمبر/2021 شأن التعليمات الموحدة للمبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية.

وأشار إلى أن المادة رقم (21) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ  1 يوليو 2012   والمحددة لما لا يجوز الحجز والتنفيذ عليه، وبناء على الترتيبات التي تمت بين البنك المركزي السعودي ووزارة العدل في شأن استثناء النفقات المودعة في حساب الحاضن، ومبالغ التعويض الناتجة عن الأخطاء الطبية من الحجز بموجب الأوامر القضائية. واكد البنك المركزي على أهمية ومسؤولية البنوك والمصارف على ترميز هذه الحوالات وفق الرمز التعريفي “الكود” الخاص بها،

وتشمل القائمة المحدثة دعم وزارة البلديات والإسكان ( دعم سكني ) بنسبة 100% وكذلك بنك التنمية الاجتماعية ( تمويل اجتماعي) بنسبة 100% و وزارة المالية (بدل سكن واعاشة للنازحين من الحد الجنوبي) بنسبة 100% ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ( معاش الضمان الاجتماعي) بنسبة 100% و صندوق تنمية الموارد البشرية ( دعم حافز) بنسبة 100% و وزارة البيئة و المياه والزراعة ( اعانة زراعية ) بنسبة 100% و مؤسسة مسك الخيرية ( دعم مادي مقدم من برنامج سند محمد بن سلمان) بنسبة 100% و الجمعيات الخيرية ( تبرعات – اعانات) بنسبة 100% و مدارس تحفيظ القرآن الكريم و وزارة التعليم ( مكافأة الأبناء المودعة في حسابات ابائهم المحجوزة) بنسبة 100% و صندوق النفقة ( نفقة ) بنسبة 100% و وزارة الصحة ( تعويض عن الإقامة خارج المدينة لتلقي العلاج) بنسبة 100% و وزارة المالية ( عوائد شهرية) بنسبة 67% و المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ( تعويض مهني) بنسبة 67% ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ( دعم ساند ) بنسبة 67% و وزارة الصحة ( مبالغ تعويض الناتجة عن الأخطاء الطبية ) بنسبة 100% و استقطاع من الفرد/الراتب ( نفقات الأبناء المودعة في حساب الحاضن) بنسبة 100%.