الدكتور فيصل الفاضل ينضم لعضوية مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثانية عشرة

في إطار تعزيز دوره كمركز فكري يواكب التحولات الاقتصادية الوطنية، أقر مجلس إدارة غرفة الرياض، برئاسة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، انضمام الدكتور فيصل بن منصور الفاضل عضو مجلس الشورى السابق إلى عضوية مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثانية عشرة. ويأتي هذا التعيين تقديرًا لخبراته القانونية الواسعة وإسهاماته البارزة في تطوير التشريعات وتعزيز الحوكمة، مما يعزز من قدرة المنتدى على تقديم دراسات ومبادرات تدعم النمو الاقتصادي والاستثمار المستدام.

بفضل خبرته الواسعة في وضع الأطر التشريعية والتنظيمية، يضيف الدكتور الفاضل بعدًا قانونيًا وتشريعيًا استراتيجيًا لمنتدى الرياض الاقتصادي. فقد شغل عضوية مجلس الشورى لدورتين متتاليتين، وترأس لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس، إلى جانب رئاسته للجنة الفرعية لأنظمة التجارة والاستثمار لمدة خمس سنوات، ما جعله أحد المساهمين الرئيسيين في صياغة السياسات الاقتصادية والتجارية التي عززت بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة. كما تولى مناصب قيادية في عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وأسهم في صياغة وإطلاق العديد من المبادرات والمشروعات التشريعية والقانونية على المستوى الوطني، ما جعله من الشخصيات البارزة في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية في المملكة.

إلى جانب دوره التشريعي، يتمتع الدكتور الفاضل بخبرة أكاديمية وبحثية أثرت المجال القانوني والاقتصادي، حيث درّس القانون التجاري ونظام الشركات ونظام التحكيم في عدة جامعات، وساهم في تأليف كتب مرجعية مثل الوسيط في قانون الشركات السعودي الجديد (2024) والوسيط في قانون التحكيم السعودي (2018).

كما نشر أبحاثًا محكمة في مجالات التشريعات الاقتصادية والاستثمارية، من بينها الاختصاص التشريعي لمجلس الشورى في المملكة العربية السعودية (2022) وسنّ الأنظمة وصياغة التشريعات في المملكة العربية السعودية (2012). وبصفته أحد كتّاب صحيفة مال، يقدم رؤى تحليلية معمقة حول القوانين الاقتصادية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار.

يأتي انضمام الدكتور الفاضل إلى مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي كخطوة تعزز من قدرة المنتدى على تطوير مبادرات تشريعية وتنظيمية تدعم التحولات الاقتصادية في المملكة. ومن خلال خبرته القانونية العميقة، سيسهم في تقديم حلول استراتيجية تعزز الحوكمة والشفافية، وترسم سياسات اقتصادية مستدامة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.