الذكاء الاصطناعي يعزز حضوره في السوق المالية السعودية

تزايد دخول شركات الذكاء الاصطناعي في السوق المالية السعودية، حيث وافقت هيئة السوق المالية لـ “الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية” على طرح وحدات “صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية المعزز بالذكاء الاصطناعي” طرحاً عاماً، كما منحت الهيئة تصريحا في نهاية 2023، شركة الدعم الآلي للتقنية المالية، كأول شركة تقدم خدمات المشورة باستخدام الذكاء الاصطناعي في السوق المالية السعودية.

وتتصاعد أهمية ابتكارات التقنية المالية ومشاركتها في تنمية الاقتصاد الرقمي، إذ نرى الذكاء الاصطناعي يخلق فرصا للمتداولين والمستثمرين في الأسواق المالية، حيث يتيح معالجة البيانات الضخمة، والتنبؤ بحركة الأسعار، والحد من المخاطر، إضافة إلى التداول وتنفيذ الصفقات آليا، وتحسين عوائد الاستثمار.

ويعزز وجود عدد ضخم من البيانات والمعلومات والإحصاءات، فرص التحوط من المخاطر المحتملة، التخطيط المالي، ومراقبة الأداء المالي، والتنبؤ، مع استخدام البيانات الضخمة أو “البلوك شين”.

وحول دور التقنية في الأسواق المالية، أوضح محمد القويز رئيس هيئة السوق المالية في حديث سابق أن التداول بناء على الخوارزميات يشكل ربع قيمة التداولات في المملكة، مؤكدا على جودة القطاع بما يخص التقنية المالية مع الحاجة إلى التطور، عبر معالجة عدة تحديات مثل مصادقة تسجيل الدخول لأكثر من طرف، وتحدي الحصول على الحصة المالية المناسبة في القطاع المالي، مشيرا إلى أن الأسواق المالية الانجح من حيث تبني التقنية، كما تم استخدام التقنية في الإجراءات القانونية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي لتتبع حركة السوق، مفيدا أن منصات التمويل الجماعي وتحديدا متعددة الأطراف هي من أهم النماذج الأكثر نشاطا.

وأطلق برنامج تطوير القطاع المالي الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية في عام 2022، والتي تهدف إلى أن تكون المملكة مركزا عالميا للتقنية المالية، ويشار إليها كأحد ركائز برنامج تطوير القطاع المالي الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويتمحور دوره في تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل، لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، عبر تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية، لتكون سوق مالية متقدمة.

وبلغ عدد شركات التقنية المالية في المملكة 224 شركة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، متجاوزًا بذلك مستهدف البرنامج للربع ذاته البالغ 168 شركة، في حين أن الهدف المستهدف هو زيادة العدد إلى 525 شركة بحلول 2030، بالإضافة إلى زيادة نسبة حصة التعاملات غير النقدية (التعاملات الرقمية) إلى 70 %، وأن يكون حجم المساهمة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 13 مليار ريال إلى جانب خلق 18 ألف وظيفة مباشرة.

كما تهدف الاستراتيجية إلى أن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية الأساس؛ بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع، حيث تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 عبر تسهيل ممارسة الأعمال، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية الاقتصاد الرقمي، علاوة على تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وتطوير العمليات الإلكترونية. إذ تساهم الاستراتيجية في تعزيز الابتكار في القطاع المالي عبر جذب أبرز الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية.

بالإضافة إلى إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة Open Banking Framework، وهو أهم مخرجات برنامج المصرفية المفتوحة والذي يمثل مفهوما جديدا في القطاع المالي، حيث سيمكن البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة للمساهمة في خلق أثر إيجابي في القطاع عبر تعزيز الشراكة بين البنوك وشركات التقنية المالية وتحسين البنية التحتية للقطاع وتمكين استخدام أفضل للبيانات المالية للعملاء.

كما اعتمد الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية، الذي يهدف إلى دعـم ابتكارات التقنية المالية، ومواكبة الثورة التقنيـة المتسارعة فـي السـوق المالية، إذ يعد أول إطـار تنظيمي يمكن انتقال نموذج عمل التقنيـة المالية مـن البيئة التجريبية (مختبر التقنية المالية) إلى البيئة المستدامة في السوق المالية، حيث يساهم هذا الإجراء في تمكين الشركات الحاصلة على تصريح، تجربة التقنيـة الماليـة مـن الحصـول علـى الترخيص المناسـب لممارستها كمؤسسة سـوق ماليـة، بما يتماشى مـع أفضل الممارسات الدولية.

ويعد من أبرز إنجازات الاستراتيجية، تمكين شركات التقنية الماليـة من ممارسـة أعمالها بكفاءة عالية ضمـن بيئة تنظيمية داعمة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، ودعم ابتكارات التقنيـة المالية فـي السوق المالية، بما يشمل تحديد الترخيص اللازم، وتنظيم طرح الأسهم بواسطة مؤسسات السـوق المالية المرخص لهـا فـي سـياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية.

وبالإشارة إلى الممارسات العالمية الرائدة، فإن الابتكار الذي يقدمه قطاع التقنية المالية في المملكة عبر الخدمات والحلول المعتمدة على التقنية سيساهم في تمكين قطاعات متعددة، منها: التجزئة، والضيافة، والاستثمارات، والنقل، والرعاية الصحية.

ويتوقع أن يساهم في نمو نسبة الأصول المدارة لتصل إلى 50 % بحلول عام 2030، مع تنامي استخدام التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، إذ حققت المملكة المرتبة 17 من بين 64 دولة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمية والتابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023، إضافة إلى تصنيفها في المركز الثالث في دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية العالمية لعام 2023.