الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول لـ (مال): نمو عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين 12% عام 2024 والاستثمارات الأجنبية تتجاوز 430 مليار ريال حتى يناير 2025

كشف المهندس خالد الحصان الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، عن تسجيل مشاركة المستثمرين الأجانب مستويات قياسية غير مسبوقة في السوق المالية السعودية، إذ نما عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين في العام الماضي بنسبة 12% مقارنة بـ2023، وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية أكثر من 430 مليار ريال بحلول يناير 2025، فيما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في سوق الصكوك بنسبة 55% خلال عام 2024.

وأوضح الحصان لـ (مال) على هامش ختام النسخة الرابعة من ملتقى الأسواق المالية في الرياض لعام 2025، أن تسجيل هذه المستويات القياسية يعكس الثقة العالية في “تداول السعودية”، كما تعزز هذه الإنجازات مكانة المملكة كمركز مالي عالمي جاذب للاستثمار.

وحول فعاليات ملتقى الأسواق المالية الذي تنظمه “تداول السعودية”، أكد الحصان على أن الملتقى يعد منصة رائدة على مستوى العالم، وجسرًا يربط السوق المالية السعودية بالأسواق العالمية، مما يعكس التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز مكانة السوق السعودية عالميًا، وزيادة جاذبيتها للمستثمرين، وتطوير بنيتها التحتية التنظيمية والتقنية.

وأضاف “سنواصل تطوير إمكانيات السوق المالية السعودية عبر الابتكار في البيانات والتقنية المالية، بما يعزز كفاءة السوق ويقدم أسس أكثر دقة وفعالية. وكما أعلنا خلال الملتقى، سنطلق قريباً منتجات البيانات من خلال شركة وامض والتي ستوفر عدة خيارات مبتكرة للشركات والمستثمرين، مما يعزز دور مجموعة تداول السعودية في دفع الابتكار والتطور في السوق المالية السعودية”.

وشهد ملتقى الأسواق المالية 2025 في نسخته الرابعة في الرياض، حضور أكثر من 487 مستثمرًا عالميًا، وتجاوز عدد إجمالي الحضور 6 آلاف، كما احتضن الملتقى 600 اجتماعًا خلال يومين، إضافة إلى مشاركة أكثر من 54 جهة وشركة مدرجة. ويعد ملتقى الأسواق المالية منصة رائدة تسهم في تعزيز التعاون والحوار باعتباره الحدث الأكبر عالميًا على مستوى الأسواق المالية الذي يعكس التزام المجموعة بتعزيز مكانة السوق المالية السعودية مركزًا ماليًا عالميًا، إلى جانب تمكين الجيل القادم عبر إقامة مبادرات نوعية صممت خصيصا لتعزيز الثقافة المالية وتزويد المواهب الشابة بالمهارات اللازمة لتشكيل مستقبل الأسواق المالية. وتعزيز التعاون والتواصل بين المستثمرين المحليين والعالميين، المصدرين، وأصحاب المصلحة في القطاع المالي.