“الرياض المالية”: نتوقع تسارع النمو الاقتصادي السعودي خلال العامين القادمين وعجز الميزانية سيبلغ هذا المستوى.. و”تاسي” عند مستويات عادلة.. تعرف على التفاصيل

كشفت شركة الرياض المالية عن توقعاتها بتسارع النمو الاقتصادي السعودي خلال العامين القادمين، واستمرار النمو القوي في القطاع غير النفطي، مدفوعاً بسياسة مالية موجهة نحو تحقيق النمو، وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة مع التركيز على زيادة الإنفاق الاستثماري الذي سيحفز النمو في السنوات المقبلة مرجحة تسارع القطاع غير النفطي بنسبة 4.8% في عام 2025 و5.0% في عام 2026، بعد أن بلغ معدل نموه نسبة 4.3% في عام 2024

وبحسب “الرياض المالية” سيرتبط مدى تعافي النمو الاقتصادي السعودي بالتوسع المتوقع في إنتاج النفط في عام 2025. وفي سيناريو الوضع الراهن، يفترض أن الإلغاء المخطط للخفض الطوعي للإنتاج البالغ مليون برميل يومياً سيتعين تمديده حتى عام 2026 من المتوقع أن يسجل القطاع النفطي نمواً بنسبة 2.4% في 2025، مع توقعات بتسارع النمو إلى 6.8% في 2026.

وتوقعت “الرياض المالية” ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الإجمالي 2026 إلى 3.7% في 2025 5.19ويصل الى 5.1% في 2026.

وابانت انه في ظل توجه الحكومة نحو سياسة مالية توسعية في السنوات المقبلة، تتوقع عجزاً مالياً بقيمة 131 مليار ريال، بنسبة 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام ويبلغ 123 مليار ريال بنسبة 2.8% للعام المقبل. ومع افتراض تمويل هذه العجوزات عبر الدين المحلي والخارجي، يتوقع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 32.8% بنهاية 2026، ويصل الى 1.45 تريليون ريال.

ومن المتوقع أن يسجل ميزان الحساب الجاري عجزاً بنسبة 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 متأثراً بنمو الواردات وتحويلات العمالة الوافدة، قبل أن يتحول إلى فائض طفيف بنسبة 0.3% في 2026 بدعم من الزيادة المتوقعة في عائدات الصادرات النفطية.

ورجحت أن يظل التضخم عموماً تحت السيطرة. ويتوقع ارتفاع معدل التضخم من %1.7% في 2024 إلى 2.0% في 2025 و2.2% في 2026 كما تتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مسار خفض أسعار الفائدة تدريجياً بواقع 50 نقطة أساس خلال كل من عامي 2025 و2026. وتبعاً لذلك يتوقع أن يخفض البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء الرسمي وسعر إعادة الشراء العكسي بالمقدار نفسه.

وبناء على سيناريو الوضع الرهن للسياسة النقدية، من المتوقع أن يتراجع مؤشر سايبور لثلاثة أشهر من مستواه الحالي البالغ 5.4% إلى مستوى 4.75% بنهاية العام الجاري، ثم إلى مستوى 4.25% بنهاية .2026

وفيما يخص سوق الأسهم السعودية بينت “الرياض المالية” ان مؤشر تاسي حقق عائداً إجمالياً بنسبة 3.2% في يناير 2025، متأثراً بأداء قطاع العقارات الذي تصدر القطاعات بعائد 12.7%، بدعم من قرار السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في الشركات المالكة العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة ويتداول السوق حالياً عند مكررات ربحية تاريخية ومستقبلية تتوافق مع متوسطاتها طويلة الأجل في فبراير، ما يشير إلى مستويات تقييم عادلة للسوق في الوقت الراهن.

وأضافت منذ مايو 2024 تحرك مؤشر السوق المالية السعودية (تاسي) ضمن نطاق تداول محدد بين 11500 و12500 نقطة، مع تحرك صعودي ملحوظ نحو الحد الاعلى مؤخرا، وقد انعكس هذا النطاق المحدود على السيولة، إذ انخفض متوسط القيمة اليومية المتداولة من 8 مليار ريال في ابريل 2024 الى 5 مليار ريال في ديسمبر، قبل ان يشهد تحسنا تدريجيا من يناير 2025، مدفوعا بالارتفاع قصير المدى.

وأشارت “الرياض المالية” الى تسارع النمو الاقتصادي في المملكة إلى 4.4% سنوياً في الربع الرابع من 2024، مدفوعاً بتعافي القطاع النفطي بنمو 3.4%، وأداء قوي للقطاع غير النفطي الذي سجل نمواً بنسبة 4.6%، متجاوزاً معدلات النمو المسجلة في الربع الثالث.

وتظهر المؤشرات المتنوعة متانة الأداء في القطاع غير النفطي. وبشكل خاص، سجل مؤشر مديري المشتريات – وهو مقياس رئيسي لمناخ الأعمال – مستوى قياسياً هو الأعلى في عشر سنوات خلال يناير، ما يعكس تسارع وتيرة النمو في الأنشطة غير النفطية مع بداية عام 2025.

ويتجلى النشاط الاقتصادي القوي في ارتفاع الطلب على الائتمان المصرفي، إذ تسارع نمو محفظة القروض المقدمة للقطاع الخاص من البنوك التجارية إلى 13.4% على أساس سنوي في نهاية 2024، مقارنة بنمو 10.0% في العام السابق.

وشهد عام 2024 نمواً في الإنفاق الحكومي بنسبة 4.0% مع زيادة ملحوظة في الإنفاق الرأسمالي بنسبة 6.4%، وارتفعت الإيرادات العامة بنسبة %1.5% بدعم من نمو الإيرادات غير النفطية، ما أسفر عن عجز مالي قدره 115 مليار ريال (2.8% من الناتج المحلي الإجمالي).

وبلغ متوسط إنتاج النفط الخام 8.9 مليون برميل يومياً في 2024، بانخفاض 6.8% عن العام السابق، في حين ارتفع إجمالي إنتاج المصافي بنسبة %3.0% مقارنة بإنتاج عام 2023 ليصل إلى 2.6 مليون برميل يومياً في المتوسط.

وخلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2024، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بإجمالي 100 نقطة أساس. متوقعة أن يواصل مسار خفض أسعار الفائدة تدريجياً بواقع 50 نقطة أساس خلال كل من عامي 2025 و2026. ومن المرجح أن يتبع البنك المركزي السعودي نفس المسار في سياسته النقدية.