الهيئة العامة للغذاء والدواء تطالب المستوردين بتسريع إجراءات الإرساليات والالتزام بمتطلبات الفسح

شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على الشركات المستوردة للبضائع متابعة حالة الإرساليات وفق ما يرد لهم من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مؤكدة على ضرورة تسريع عملية التواصل مع الهيئة لإنهاء إجراءات الإرساليات وخاصة المحالة للمعاينة في مستودع المستورد.

وطالبت في تعميم لاتحاد الغرف السعودية على ضرورة التأكيد على الالتزام بشروط ومتطلبات الفسح والمستندات اللازمة التي يجب توفيرها لإنهاء الإجراءات، مشددة على أهمية تزويد الهيئة بكافة بيانات التواصل مع المسؤولين عن الفسح بالإضافة الى موقع المستودعات وذلك بإرسالها الى البريد الالكتروني الخاص بقسم حوكمة الفسح على ان تتضمن البيانات التالية: (اسم المنشأة- رقم السجل التجاري – اسم مسؤول الفسح- رقم التواصل- البريد الالكتروني – مقر المستودع – رابط الموقع “الإحداثيات”)

وذكرت، أن دعوة مستوردي البضائع لمتابعة حالة الارساليات، يأتي انطلاقاً من دور الهيئة الرقابي على المنتجات المستوردة للتحقق من سلامتها ومطابقتها لمتطلبات واشتراطات الهيئة واللوائح الفنية المعتمدة، ولتسهيل وتسريع عملية إنهاء إجراءات فسح الإرساليات ومعاينتها في مستودعات المستوردين متى ما دعت الحاجة.

وأنشئت الهيئة العامة للغذاء والدواء، كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، و تناط بها جميع المهمات الإجرائية والتنفيذية والرقابية التي تقوم بها الجهات القائمة حاليا لضمان سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية وكذلك المنتجات الالكترونية التي تمس صحة الإنسان.

ويكمن الغرض الأساسي من إنشاء الهيئة في القيام بتنظيم ومراقبة والإشراف على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتشخيصية ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها سواء كانت مستوردة أو مصنعة محلياً، ويقع على عاتقها مراقبتها وفحصها في مختبراتها أو مختبرات الجهات الأخرى وتوعية المستهلك في كل ما يتعلق بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية وكافة المنتجات والمستحضرات المتعلقة بذلك ، من خلال سلامة ومأمونية وفاعلية الغذاء والدواء للإنسان والحيوان، ومأمونية المستحضرات الحيوية والكيميائية التكميلية ومستحضرات التجميل والمبيدات، وسلامة المنتجات الإلكترونية من التأثير على الصحة العامة، ودقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها، ووضع السياسات والإجراءات الواضحة للغذاء والدواء والتخطيط لتحقيق هذه السياسات وتفعيلها.

بالإضافة لإجراء البحوث والدراسات التطبيقية للتعرف على المشكلات الصحية وأسبابها وتحديد آثارها بما في ذلك طرق وتقويم البحوث. فضلاً عن وضع قاعدة علمية يستفاد منها في الأغراض التثقيفية والخدمات الاستشارية والبرامج التنفيذية في مجالي الغذاء والدواء، وكذلك مراقبة والإشراف على الإجراءات الخاصة بالتراخيص لمصانع الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، فضلا عن تبادل المعلومات ونشرها مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية وإعداد قاعدة معلومات عن الغذاء والدواء.